بن دينة يشيد بمبادرة السياسة البيئية المطبقة في "الوطنية لحقوق الإنسان"

المنامة - المجلس الأعلى للبيئة

أستقبل الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مكتبه بالمجلس محمد مبارك بن دينه صباح اليوم الأربعاء (17 مايو/ أيار 2017)أمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الأنسان بالوكالة خليفة الفاضل.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد بن دينه بخليفة الفاضل، وتقدم له بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بالوكالة متمنياً له كل التوفيق في قيادة فريق المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لما فيه خير وصلاح لمملكة البحرين الغالية.

وبحث معه مبادرة السياسة البيئية التي سعت المؤسسة لتطبيقها في بيئة عملها تحت شعار "Go Green" ، كما تم استعراض وجهات النظر حول توسعة وترسيخ مبادرة السياسة الخضراء في المملكة، التي جاءت مؤكدة للدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الوطنية في مجال حقوق الانسان البيئية، والتي توليها المؤسسة للمحافظة اهتماما كبيرا، لاسيما أن حق الإنسان في بيئة سليمة يندرج ضمن الجيل الثالث من حقوق الانسان المتعلقة بحقوق التضامن.

وأشاد بالمبادرة التي أطلقتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والاهتمام بالمجال البيئي، وسعى المؤسسة الوطنية لخلق بيئة عمل بيئية وصحية، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي ترجمة للجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية في سبيل الارتقاء ببيئة العمل وبكافة المبادرات والبرامج التي تطلقها المؤسسة في مختلف المجالات.

من جانبه تقدم الفاضل بالشكر والتقدير لبن دينه على حسن الاستقبال، مؤكدا أن هذه المبادرة التي تم اطلاقها من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان هي من ضمن عدة برامج أطلقتها المؤسسة، وتنطوي تحت السياسة الخضراء، والتي تهدف لتهيئة العوامل البيئية والصحية الضرورية المحيطة بموظفي المؤسسة بهدف تحقيق فوائد متعددة على المستوى الاقتصادي والبيئي والصحي، وكذلك استبدال المعاملات الورقية بالمراسلات والأرشفة الإلكترونية، وذلك من خلال التوسع في استخدام البريد الإلكتروني وتحويل المذكرات الداخلية إلى مذكرات الكترونية، وتفعيل نظام أرشفة الوثائق إلكترونياُ، الأمر الذي سيغني الموظفين عن استهلاك كميات كبيرة من الاحبار والأوراق عبر طباعتها، بالإضافة إلى السعي لتحقيق أعلى مستويات من الترشيد في استخدام الكهرباء والماء، والتوسع في إعادة تدوير المواد القابلة لذلك.

وفي ختام اللقاء أكد محمد بن دينة حرص المجلس الأعلى للبيئة على التكاتف مع المؤسسات والحكومية والخاصة، في كل ما من شأنه أن يطور بيئة العمل الخضراء في مملكة البحرين.