تعقيباً على المرباطي ... "البلديات": إخلاء العقارات المستملكة منظور أمام المحاكم

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

تعقيباً على ما نشر في الصحافة المحلية على لسان العضو البلدي لبلدية المحرق بشأن العقارات المستملكة في حالة بوماهر، تود الوزارة التوضيح للرأي العام أن الوزارة قامت بدورها في إصدار قرارات الاستملاك، وأن الوزارة ملتزمة في تطبيق مواد القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات من أجل المنفعة العامة.

وأضافت أن المشرع البحريني من خلال هذا القانون قد شرّع للدولة إمكانية استملاك العقارات من أجل أغراض المنفعة العامة والتي تدفع بعجلة التنمية الحضرية وتلبيه للمشاريع التنموية التي أخذتها الحكومة على عاتقها من أجل رغد العيش في رحاب مملكتنا الحبيبة مما يحق المنفعة العامة، ولكن مع كل هذه المشاريع التنموية لم يغفل المشرع البحريني حق من تم استملاك عقارة في الحصول على التعويض العادل، وإمكانية التظلم لدى الوزارة كمرحلة أولية بغرض التفاوض والحصول على التعويض المناسب حسب أسعار السوق العقاري وأيضا تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف، أما في حال رغبة من تم انتزاع ملكية عقاره  اللجوء إلى القضاء فإن المشرع البحريني قد كفل له الحق في اللجوء إلى القضاء في مهلة محددة ب 60 يوم من تاريخ إشعاره بقرار لجنة التظلمات أو انقضاء المدة المحددة للبت في التظلم دون صدور قرار فيه .

أما فيما بحق الوزارة في التمكين من العقار المستملك، فإن الأمر يتعلق بعملية إخلاء العقار المستملك، والذي نظمته المادة رقم (15) من قانون الاستملاك على أنه تقوم الجهة الإدارية بإخطار من تم استملاك عقارة بالمبادرة إلى إخلاء العقار في مهلة لا تجاوز الـ 90 يوم من تاريخ نشر قرار الاستملاك، وفي حال انقضاء هذه المدة يتولد الحق للوزارة في اللجوء إلى القضاء المستعجل لطلب الإخلاء.

 وحيث أن موضع العقار المستملك الذي أشار إليه العضو البلدي منظور أمام المحكمة المختصة، وأن الوزارة لا تملك التدخل في سير القضاء، تبدي الوزارة استغرابها من تصريح العضو المحترم؛ مع علمه بأن الموضوع منظور أمام المحكمة المختصة، تؤكد الوزارة احترامها لسلطة القضاء وأن هذا حق مكفول لمن تم استملاك عقارة في اللجوء إلى القضاء، وفي ذات السياق تؤكد الوزارة بأن أبوابها مفتوحة لاستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.