بمشاركة خليجية..."البلديات" تختم "ورشة رصد المخالفات البلدية" في المنامة
المنامة - وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
تحت رعاية وكيل الوزارة لشئون البلديات، اختتمت صباح اليوم الخميس (11 مايو/ أيار 2017) فعاليات ملتقى تبادل الخبرات الخليجي تحت عنوان " رصد المخالفات البلدية " تحت شعار "تقييم ورؤى جديدة" الذي استضافته مملكة البحرين في الفترة من 10 إلى 11 مايو من الشهر الجاري. وانطلقت فعاليات الملتقى الخليجي بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا المنامة.
وكرم مدير عام امانة العاصمة الشيخ محمد بن احمد آل خليفة المتحدثين والمشاركين في الورشة لكل لما بذلوه من جهد وما قدموه من تجارب مثرية، متمنياً لهم مزيداً من التواصل والتعاون البناء.
حضر حفل الختام رئيس مجلس المحرق البلدي محمد آل سنان، ونائب رئيس مجلس امانة العاصمة مازن العمران وعدد من أعضاء المجالس البلدية والمسئولين في عدد من الوزارات والهيئات والمسئولين بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الورشة مناقشة التحديات المتعلقة بالتفتيش والعمل على تطوير إجراءات ومخرجات التفتيش على جميع الصعد ذات العلاقة بمهام هذه الجهات، بالإضافة إلى تعزيز علاقات دول مجلس التعاون في هذا المجال.
وتستعرض الورشة تجارب الدول الأعضاء في مجال رصد المخالفات البلدية وطرق التعامل معها، وذلك بناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة والتي من شأنها أن تعمل على تعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المختلفة والمحافظة على الواجهة الحضرية للمناطق وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية وكأحد اهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير العمل البلدي تم وضع خطة متكاملة لتطوير الرقابة والحد من المخالفات البلدية والعمرانية، كما جاءت هذه الورشة بناء على توجيهات وزراء البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية تخصصية متنوعة يشارك فيها المعنيين في بلديات وأمانات دول المجلس، وذلك رغبة من الوزراء في تطوير العمل وتبادل الخبرات بين بلديات دول المجلس.
وتتطلع "شئون البلديات" من خلال هذه الورشة إلى أهميةِ تطويرِ مهاراتِ المفتشينَ من خلالِ سلسلة من ورشِ العملِ التدريبيِة والتأهيلية، والعملِ على تنفيذِ سياسة التفتيشِ الموحد التي من شأنها الارتقاء بمهام وأهداف التفتيش، وذلك من خلال تكامل أدوار جميع الجهات المعنية وتعزيز علاقاتِ التعاونِ فيما بين الشركاء الاستراتيجيين وبما يحقق قيم التكامل والتعاون.
وتأتي هذه الورشة تأكيدا لحرص الوزارة على توطيد أواصر العلاقات مع الشركاء يهدف الارتقاء بالخدمات وتوحيد آليات العمل وصولا إلى تحقيق نسبة رضا مرتفعة للمجتمع عن الخدمات بما يتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم، وبالوقت ذاته تطبيق القوانين وفقا لمعايير منضبطة ومدروسة تراعي مصالح جميع الأطراف. وتشتمل الورشة على العديد من المحاور منها مناقشة التجربة السعودية في الرقابة والتفتيش، والتواجد البلدي، ورؤى جديدة لمستقبل الرقابة والتفتيش في البلديات.
في اليوم الأول من الورشة تحدثت في الجلسة الاولى فريدة الصيعري من دولة الامارات الشقيقة محلل ضمان الجودة من دائرة الشؤون البلدية والنقل بأبوظبي التي قدمت ورقة بعنوان: التواجد البلدي، متحدثة عن التوسع العمراني على النطاق الجغرافي ومواكبته من خلال المراكز البلدية واستغلال التكنولوجيا الحديثة لكسر التحديات التي واجهتهم ومعايير تطبيق الأنظمة على المخالفين وآلياتها وكيفية تطبيق مبادئ تصحيح اوضاع المخالفين ثم شرح دور القطاع الخاص والقطاع الأهلي في عملية المشاركة المجتمعية الفاعلة في هذا الصدد.
كما وقدم رئيس قسم ازالة المخالفات من دولة الكويت عبدالله العلي ورقة عمل بعنوان (النظام التفاعلي لشكاوي المخلفات) مستعرضا تجربة بلدية الكويت وأهم التحديات التي تواجهها وأهمها من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة والاجهزة الذكية بالإضافة الى استغلال انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في جانب المخالفات البلدية وايضاً التسهيل على المواطنين والمراجعين التقديم والمراجعات ومتابعة الطلبات بشكل ميسر وسهل.
اما في الجلسة الثانية فقد قدم مدير دائرة المخالفات بالمديرية العامة للبلديات بسلطة عمان سالم الجابري ورقة عمل بعنوان ( آلية رصد المخالفات البلدية) مستعرضا تجربة السلطنة في رصد وحل المخالفات البلدية وأهم التحديات التي تواجهها وأهمها بالإضافة الى الآليات التشريعية والقانونية التي تتم بهذا الشأن وكيفية ضبط وتقليل نسبة المخالفات في ضَل التزايد العمراني في سلطنة عمان.
وقدم رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية بمملكة البحرين عبدالعزيز الوادي ورقة تحت عنوان (إجراءات رصد ومتابعة المخالفات المختلفة) عرض فيها التجربة البحرينية بشأن رصد المخالفات وأنواعها وكيفية التعامل معها كما تحدث عن اهم التحديات التي تواجه الرقابة والتفتيش الطفرة العمرانية وكيفية التكيف معها على جميع الأصعدة نتيجة للجهود المبذولة لتوفير كافّة الإمكانيّات من أجل تنفيذ رؤية طموحة وواضحة تهدف إلى الارتقاء في هذا المجال من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والسعي لإنهاء تلك المخالفات وفقاً للقانون والاجراءات المتبعة في هذا الشأن، كما تحدث عن إعطاء عدد من المفتشين صفة مأمور الضبط القضائي.
وفي اليوم الثاني من الورشة قدمت المملكة العربية السعودية ثلاثة أوراق الأولى قدمها محمد عثمان الغامدي وهاني علي آل مدن تتحدث عن التجربة السعودية في الرقابة والتفتيش، بينما قدم نواف عناد العتيبي ورقة بشأن احصائيات مخالفات البناء في المملكة العربية السعودية.
ومن مملكة البحرين قدم رئيس قسم الرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة عمار عبدالكريم ورقة بشأن رؤى جديدة لمستقبل الرقابة والتفتيش في البلديات، وقدم رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام في بلدية المنطقة الشمالية ورقة تحت عنوان "أمناء البيئة... بوصفهم شريكا".