البحرين : وزير "الأشغال" يبحث مع "البناء والتشييد" بـ"الغرفة" تشكيل لجنة مشتركة لوضع مرئيات التعاون

المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

اجتمع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف برئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة عيسى محمد الرفاعي بحضور وكيل شئون الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط، أمين عام هيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك، الوكيل المساعد للخدمات الفنية إبراهيم الحواج، مدير إدارة هندسة المواد سمير عفوني، مدير إدارة هندسة التكاليف وداد نعمة، ومن لجنة البناء والتشييد عارف جمشير، أحمد علي الصديقي، رائد احمد عمر، السيد رياض البيرمي، مبارك النعيمي، (أعضاء اللجنة)، يونس الموسوي (مستشار اللجنة)، فواز المهزع (تنفيذي اللجنة).

وفي بداية اللقاء عبر خلف عن تقديره لجهود القائمين على اللجنة متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم، مضيفاً أن هذا اللقاء يعتبر فرصة للتعرف على طبيعة أهداف اللجنة والتباحث في الأمور المشتركة خاصة وأن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تعتبر من الوزارات الخدمية التي تسعى من خلال مشاريعها بمختلف القطاعات إلى خدمة الوطن والمواطن.

من جهته تقدم رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة التجارة والصناعة عيسى الرفاعي بالشكر والتقدير إلى مسئولي الوزارة لاتاحتهم فرصة هذا اللقاء للتعريف بأنشطة اللجنة وبرامجها التي تصب في الصالح العام، موضحاً أن قطاع الانشاءات يعتبر من أكبر القطاعات المهنية في المملكة.

وأشار الرفاعي إلى أن القائمين على اللجنة يسعون عبر البرامج الموضوعة إلى تقديم الدعم إلى مختلف فئات شركات المقاولة من خلال تكثيف اللقاءات مع المعنيين بوزارات الدولة بما ينعكس على تعزيز آفاق التعاون بين قطاع المقاولات وبين الجهات الحكومية.

واضاف الرفاعي أن قطاع الانشاءات لديه هموم كثيرة وبخاصة مؤسسات المقاولات الصغيرة من حيث انعدام فرص مشاركتهم في المشاريع الحكومية، معرباً عن الأمل في قيام الوزارة باشتراط إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع الحكومية لضمان كسب الخبرات، وكذلك أصحاب المقاولات الزمنية من المؤسسات الصغيرة لضمان الاستفادة في المشاركة بالمشاريع الحكومية.

كما أعرب رئيس وأعضاء لجنة البناء والتشييد عن الأمل في قيام الوزارة بالأخذ بذلك ضمن بنود مناقصات المشاريع الكبرى لكي لا يدخل قطاع المقاولين غير المؤهلين قانونياً على الخط بما يؤثر على جودة الأداء المطلوبة في المشاريع بسبب عدم التزامهم بالمعايير المطلوبة.

وقد أعرب الوزير عن اهتمامه بالتواصل مع اللجنة والنظر في مقترحاتها وأفكارها بما يخدم المصلحة العامة، ووعد بمتابعة ماتمت مناقشته ضمن فرق عمل أو لجان خاصة بحسب نوعية كل مقترح حيث ستتم دراسة كل طلب من النواحي القانونية مع الأمل في التوصل إلى آلية مرضية بشأن دفع صغار المقاولين نحو الانخراط في المشاريع الكبرى.

وأضاف خلف أن وزارة الأشغال تتطلع إلى أن تظفر بكسب أداء المواطن من خلال الدخول في شراكة معه سواء أكان مهندساً أو فنياً أو ملاحظاً للعمل، إذ أن (الأشغال) تأمل أن ترى المقاول ومن معه ضمن فريق العمل بحرينيون ممن يعتمد عليهم في المشاريع، كما أن المقاول البحريني إن كان موجوداً في الاستفادة من المشاريع الكبرى فلن تكون هناك فرص للمقاولين الأجانب الذين يتم اللجوء إليهم في غالب الأحيان بسبب تراكم الخبرات المطلوبة لديهم، مشيراً إلى أن هناك أفكار عديدة بهذا المجال ستتم مناقشتها مع المعنيين في الوقت المناسب.

وانتقل وزير الأشغال في حديثه إلى موضوع الرقابة على المشاريع وقت التنفيذ لضمان العمل بمهنية عالية وضمان تجنب أية تجاوزات أثناء فترة العمل، موضحاً (للأسف فقدنا كفاءات إدارية صاحبة خبرة ما بين 15 – 20 سنة مما شكل نقصاً في الخبرات المكتسبة)، كما تطرق إلى جانب الرقابة على المكاتب الهندسية لفرض جزاءات على المكاتب المخالفة من خلال تنزيل درجة التصنيف أو غير ذلك من الاجراءات، علماً بأن وزارة الأشغال تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة حين يتأخر مقاولو المشاريع عن الالتزام بالتنفيذ وفق الاتفاقات المبرمة للانجاز، مضيفاً أنه قد كانت هناك في الثلاثة شهور الأولى من العام 85 شكوى تأخر في الأعمال لمشاريع بلغت قيمتها 300 مليون دينار، الأمر الذي يعكس مدى الفائدة التي ستتحقق بفضل المتابعة والمحاسبة.

وتطرق خلف إلى أن نمو حركة العمران والبناء في المملكة دليل على ثقة المستثمر في الاقتصاد البحريني، مشيراً إلى أن احصائيات المركز البلدي الشامل الخاصة بالعام الماضي تظهر أن هناك زيادة بمقدار 6% عن العام السابق وزيادة في المساحة العمرانية بمعدل 12%.

من جهتها أوضحت لجنة البناء والتشييد أنه في بعض الأحيان تكون الشركات الأجنبية هي من يستقطب المشاريع، مضيفين: (أنه حتى لو كان مقاول المشروع أجنبياً، لابد أن يكون كفيله في العمل بحرينياً).

وأكد رئيس اللجنة أن المقاول البحريني ذو كفاءة وجدارة في العمل، وقد شاهدنا البرهان على ذلك من خلال الكثير من المشاريع الرائدة من بينها - على سبيل المثال - مشروع مضمار حلبة البحرين الدولية بالصخير ومشروع مستشفى الملك حمد بالمحرق

وتم خلال الاجتماع طرح فكرة التحضير لتأسيس لجنة مصغرة بين لجنة البناء والتشييد في غرفة التجارة وبين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لضمان بلورة الأفكار المشتركة بين الجانبين ولإقرار التوصيات المحددة التي يعمل بشأنها.

من جانب آخر استفسر رئيس وأعضاء لجنة البناء والتشييد عن إمكانية تمويل المشاريع الحكومية من منتوجات المحجر الحكومي، حيث أجابهم وكيل شؤون الأشغال موضحاً أن موضوع المحجر الحكومي يعتبر من الشجون التي يعاني منها قطاع الانشاءات في المملكة مضيفاً أن المخزن الحالي من المواد المنتجة ربما لن يكفي لسد الاحتياجات لأكثر من عامين أو 3 أعوام، إذ يتمثل المخزون في صخور الحماية ومنتجات الدفان البري واحتياجات إنشاءات الطرق والجسور من المواد المنتجة من المحجر.

وبين الخياط أن ما تبقى من المواد الممكن تنقيبها في المحجر تعادل 15 مليون طن، وإن أغلب منتوجات المحجر المباعة على المقاولين للمشاريع الحكومية هي صخور الحماية وأن هناك كميات كبيرة من المواد أو منتوجات المحجر الأخرى متكدسة بسبب وجود تحجير غير قانوني يستفيد منه البعض وهو المتداول، داعياً جميع المقاولين إلى التوجه إلى الشراء من المحجر لكون المواد المنتجة في المحجر ذات جودة عالية وتتطابق مع المواصفات الموضوعة من قبل وزارة الاشغال للمشاريع الحكومية التي يشرف على تنفيذها مقاولون بحرينيون.

وأشار وكيل شئون الأشغال إلى أن هناك توجه آخر عبر الاستيراد من دول الجوار للحصول على مواد البناء اللازمة للمشاريع الحكومية والاستثمارية، وهو ما نشهده حالياً من خلال توجه بعض المقاولين إلى خيار الاستيراد لسد احتياجات المشاريع الاستثمارية أو غير الحكومية.

وقد تم طرح مقترح الترتيب لتنظيم زيارة لوفد لجنة البناء والتشييد بالغرفة التجارية إلى منطقة المحجر للتعرف عن كثب على طبيعة العمل فيه وحجم المخزون من الصخور هناك، حيث وجه الوزير بأن يتم التنسيق بين وكيل شؤون الاشغال ورئيس لجنة البناء والتشييد بهذا الشأن.

كما تحدث الخياط أيضاً عن تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تنظيم مزاولة عمل المقاولين موضحاً إنها تعتبر من أنجح التجارب على المستوى العربي وهذا ما استشفه أثناء الزيارتين اللتين قام بهما إلى العاصمة الأردنية، وقد أفاد رئيس لجنة البناء والتشييد بأنه يود أن تقوم الوزارة بالمساعدة في هذا الجانب عن طريق إنشاء لجنة أو هيئة أو مجلس لتنظيم مزاولة نشاط المقاولات بالمملكة، إذ وجه سعادة الوزير وكيل شؤون الأشغال بالمتابعة مع اللجنة للمساعدة وتنظيم زيارات لاكتساب الخبرات المطلوبة في هذا المجال.

وتم التطرق أثناء اللقاء أيضاً إلى خدمات تقييم واعتماد المواد والمنتجات التي تقدمها وزارة الاشغال من خلال إدارة هندسة المواد حيث أكدت الوزارة أن هذه الخدمة اختيارية يتم تقديمها إلى الجهات التي تطلبها من مُصنِّعي أو مزَوِّدي مواد البناء كنظام تأهيل مسبق مقابل استرداد جزئي لكلفة، في مقابل ذلك يقوم فريق متخصص بدراسة كافة البيانات الخاصة بالمصنع والتأكد من توافر المتطلبات اللازمة من شهادات طرف ثالث الخاصة بالجودة واختبارات.

ونوقشت بعض التشريعات التي وضعت لتنظيم مهنة المقاولة، حيث أن الوزارة تحرص على ضمان أن تكون لكل منتج بناء مواصفات عالمية عالية الجودة.

بدوره شدد الأمين المالي لغرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة البناء والتشييد عيسى عبدالرحيم الرفاعي على أهمية دعم المقاولين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحهم الفرصة بالمشاركة في المشاريع بالتعاون مع الشركات الكبرى عند حصولها على المناقصة.

وقال الرفاعي أن هناك شركات كبيرة تدخل السوق المحلية دون وجود شريك خاصة من بعض الدول التي لا تسمح للمقاول البحريني العمل فيها، مؤكداً ضرورة أن يتم معاملة تلك الدول بالمثل، وطالب بضرورة تشكيل لجنة لمزاولة مهن المقاولات أسوة بمجلس تنظيم المهن الهندسية البحرينية والاستفادة من تجارب دول الخليج العربي والدول العربية في هذا الخصوص.

كما أشار الرفاعي إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة الأطراف المعنية لخدمة قطاع المقاولات في المملكة والذي يعد واحداً من أكبر القطاعات الحيوية والداعمة للاقتصاد المحلي، مثنياً على التعاون القائم بين وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع الغرفة التجارية في سبيل الارتقاء بالقطاع إلى أعلى مستوياته.