خلال ورشة "السلامة المهنية... المفاهيم... المخاطر والتشريعات"
البحرين : الشهابي: قرار (8) لسنة 2013 ضمانة للحوار الحقيقي بين أطراف الإنتاج
الجفير - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي، إن على النقابات العمالية التركيز في مفاوضاتها مع إدارات شركاتها على تطبيق القرار الوزاري رقم 8 للعام 2013، وهو القرار الذي ينص على إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارة والنقابة في كل شركة تختص بشئون السلامة والصحة المهنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل أقيمت في أحد فنادق الجفير أمس (الاثنين) اليوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، تحت عنوان: "السلامة المهنية... المفاهيم... المخاطر والتشريعات"، نظمتها أمانة الصحة والسلامة المهنية في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وقال عبدالقادر الشهابي: "في العام 2013 صدر قرار وزاري رقم (8)، من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تضمنت المادة (23) من هذا القرار إنشاء لجنة تخص بالسلامة والصحة المهنية في كل منشأة على أن تكون اللجنة المشتركة تتمثل فيها النقابة باثنين من أعضائها. كما يضمن القرار الوزاري التقييم المستمر للمخاطر بالمنشأة وفروعها مع إلزام صاحب العمل التدريب والمعرفة لكل العمال مع توفير وسائل الحماية المطلوبة".
وأضاف أن "القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2015 بشأن تعليمات الصحة والسلامة المهنية في الخدمة المدنية يمثل القرار الموازي حيث يختص بلجان السلامة والصحة المهنية في القطاع الحكومي، وهو قرار فضفاض، لا يوضح تركيبة الأعضاء في اللجنة، وأعطى هذا القرار لكل وزارة المجال في كيفية تشكيل لجنة معنية بالصحة والسلامة المعنية".
وأضاف "نظراً لتحول القطاع الحكومي من تنفيذ المشاريع إلى إدارة المشاريع فنجد اليوم كثيراً من الأعمال في الوزارات تتم إحالة تنفيذها لشركات من القطاع الخاص ولولا ذلك لأصبحت حوادث العمل أكثر من حوادث الطرق في البلاد".
وأشار الشهابي إلى "الحوادث التي وقعت في بعض الشركات وتراوحت بين الإضرار بعمليات الإنتاج وبتر للأرجل في قطاع صناعة الألمنيوم أو وفاة أحد العمال نتيجة سقوط لوح أسمنتي على العامل في إحدى شركات الإنشاءات. فالعمال يضحون بأجسادهم وأرواحهم في سبيل العمل في الوقت الذي يرفض أصحاب العمل إعطاء العمال حقوقهم عن طريق وقف الحافز السنوي لمعظم الشركات هذا العام وتخفيض أو وقف الزيادة السنوية وتصل الانتهاكات للفصل التعسفي من الخدمة".
كما أكد الشهابي أن تخرج الورشة بحصيلة واضحة عن طريق التركيز على القرار رقم (8) للعام 2013، وأن تفعل اللجنة التي يشير لها القرار في كل منشأة وتشكل في كل منشأة ليس بها ونحن كنقابيين مسئولون عن ذلك، ويجب أن يكون تنفيذ هذا القرار ضمن البنود التي تتفاوض النقابات مع إدارات الشركات بشأنها بحيث تتعامل إدارات النقابات العمالية بمسئولية عالية مع لجان الصحة والسلامة المهنية تساوي أو تفوق لجان المفاوضة الجماعية".
وتطرق الشهابي إلى الخلل الذي تعاني منه سوق العمل، وتآكل نسبة البحرنة في ظل تزايد نسب البطالة وأعداد المتقاعدين مما يؤشر إلى عدم وجود بيئة عمل جاذبة وفشل البرامج والمشاريع المطروحة أو عدم جديتها، وأوضح أن هذا الخلل المتزايد في سوق العمل تمت إثارته في الاجتماعات المشتركة بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتساءل: "هل بهذه التركيبة للعمال التي يمثل فيها غير المواطنين ثلاثة أرباع القوى العاملة، وعدد المتقاعدين تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة، كما أن ثلث المواطنين يقل أجرهم عن خط الفقر، هل سيمكن أن يتحقق عمل لائق للمواطن البحريني؟ مع هذا الوضع لن تفيد مبادرات مع غير أصحاب الشأن العمالي".
من جانبه، قال الأمين المساعد للصحة والسلامة المهنية والبيئة محمد مساعد: "إن الورشة تهدف إلى تدريب وتعزيز مفاهيم السلامة المهنية لدى النقابيين، وتمكينهم من القيام بدورهم بفعالية أكبر ضمن اللجان المشتركة للصحة والسلامة المهنية مع إدارات الشركات، كما نص على ذلك الأمر الوزاري رقم 8 لسنة 2013 الصادر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية".
وأوضح "ستغطي الورشة التعريف بمفاهيم السلامة وتقييم المخاطر والشروط القانونية، وتفتيش السلامة والتحقيق في الحوادث، وإعداد التقارير والسلامة من الحريق وطرق مكافحة الحرائق".
وفي اليوم الثاني للورشة، بيّن محمد مساعد أن "الورشة حضرها المعنيون بالصحة والسلامة المهنية من النقابات العمالية، ليتمكنوا من الإلمام التام بالدور الذي يناط بممثل العمال في هذه اللجنة، وذلك لضمان بيئة عمل سليمة للعامل، وسيتم التواصل بالنقابات للتأكيد على تفعيل اللجان المعنية بالصحة والسلامة في الشركات".
