ترامب يعقد اجتماعاً حاسماً اليوم الثلثاء لاتخاذ موقف في شأن اتفاق باريس المناخي

يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلثاء (9 مايو / أيار 2017) كبار مستشاريه الاقتصاديين لمناقشة مسألة مشاركة بلاده في اتفاق باريس المناخي الذي قال سابقا إنه يعتزم الانسحاب منه.

وبعد أشهر من عدم اليقين، يبدو الملياردير الجمهوري على وشك أن يقرر ما إذا كان سيلتزم هذا الاتفاق الذي وقع في كانون الأول/ديسمبر عام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

من شأن الانسحاب الأميركي من هذا الاتفاق أن يُهدّد بشكل خطير الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسؤولة وفقاً لمعظم الخبراء عن التغيير الخطير في المناخ.

تعتبر الولايات المتحدة الملوث الثاني في العالم بعد الصين بسبب الفحم.

ويثير تردد ترامب قلقا لدى حلفائه ويذكرهم بقرار الرئيس الاسبق جورج بوش الانسحاب من بروتوكول كيوتو في العام 1992.
وافشل قرار الانسحاب آنذاك تسوية عالمية تم التوصل اليها بعد مفاوضات دقيقة واخر التدخل من اجل البيئة عمليا لعقدين.

واعتبر اتفاق باريس فرصة اخيرة لتفادي الاحتباس الحراري لكن ترامب ندد به بشدة خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب ان التغيير المناخي "خدعة" من ابتكار الصين وتعهد "الغاء" الاتفاق في حال انتخابه.

لكن ترامب لم يتخذ هذا القرار بعد رغم مرور اربعة اشهر على انتخابه.

يقول مسؤول كبير في الادارة الاميركية ان ترامب سيعقد الاجتماع مع مساعديه الثلثاء.

وأوضح المسئول في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد بالتون أنّ "(...) موقف الولايات المتحدة من اتفاق باريس لا يزال قيد الدرس داخل الإدارة الأميركية".
وقال "رئيسنا أشار إلى نيّته اتخاذ قرار خلال الأسابيع المقبلة، لكن ليس الأسبوع الحالي". ويأتي ذلك في وقت باشرت وفود مئة وست وتسعين دولة الاثنين مناقشات في بون لتطبيق اتفاق باريس المناخي.

ولم يتضح ما إذا كان قرار اميركي سيصدر قبل انتهاء هذه المناقشات.

يقول مسئولون من ادارة الرئيس السابق باراك اوباما ان اتفاق باريس في مصلحة الولايات المتحدة.

وقال كبير المستشارين السابق حول المناخ جون بوديستا ان "الانسحاب في هذه النقطة سيكون تخليا رهيبا عن الموقع القيادي للولايات المتحدة وسيضر بالشعب الاميركي".

اما سو بينياز المستشارة القضائية السابقة في وزارة الخارجية فهي من بين الاصوات التي تدعو ترامب إلى عدم الانسحاب.

وقالت "من الواضح في الاتفاق انه إذا قررنا تغيير هدفنا فعلينا القيام بذلك بشكل اكثر طموحا، لكن من الواضح ايضا انه ليس هناك مانع قانوني من التغيير باي اتجاه نريده".