البحرين : "المرور": تراجع حوادث الإصابات في 2016... والقانون الجديد ساهم في خفض الوفيات

المنامة - وزارة الداخلية

اعتبر رئيس وحدة الحوادث والمخالفات بالإدارة العامة للمرور النقيب أحمد سعد السعدي، أن الحادث المروري، وليد المخالفة المرورية كتجاوز الإشارة الضوئية وقيادة المركبة بسرعة عالية وعدم العناية والانتباه واستخدام الهاتف أثناء القيادة ، منوهاً إلى تراجع حوادث الإصابات في العام 2016 حيث وصل عدد الإصابات البليغة 525 مقابل 836 بسيطة ، فيما بلغ عدد الإصابات البليغة في العام 2015  نحو 541 والبسيطة 905 ، ومنذ بداية العام 2017 وحتى أبريل الماضي ، بلغ عدد الحوادث المرورية البليغة 156 والبسيطة 190.

وشدد رئيس وحدة الحوادث والمخالفات ، في مقابلة مع إدارة الإعلام الأمني،  على ضرورة عدم التجمهر في مواقع الحوادث المرورية ، حيث قد يتسبب ذلك في حوادث أخطر، بالإضافة إلى إرباك الحركة المرورية وعدم تمكين رجال الأمن من القيام بواجبهم في معرفة ملابسات الحادث والمتسبب فيه ، موضحا أن الإدارة العامة للمرور ، وضعت إستراتيجية مرورية متكاملة للمساهمة في الحد من ارتكاب المخالفات الحوادث المرورية ، وأهمها تكثيف وجود الدوريات في الشوارع الرئيسية ، مع التركيز على تلك التي تكثر فيها الحوادث المرورية البليغة والسلوكيات المرورية الخاطئة كالسرعة والتجاوز الخاطئ ، وتجاوز الإشارة الحمراء .

وأشار رئيس وحدة الحوادث والمخالفات إلى التعاون والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع وخاصة السواق لتسليط الضوء على أهمية التقيد بالأنظمة المرورية والتوعية بأهم مسببات الحوادث ، وذلك من خلال المحاضرات والمطبوعات والكتيبات الإرشادية ، وكذلك التواصل المباشر مع السواق أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث يتم التركيز على الفئة العمرية ( 18 إلى 30 سنة) مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التوعوية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية بالتنسيق مع وزارة التربية و التعليم والجهات المعنية لغرس مفاهيم الثقافة المرورية.

وأضاف أن قانون المرور ، ساهم كثيرا في خفض معدل الحوادث المرورية للوفيات ، فبحسب إحصائيات العامين الماضيين ، انخفض عدد الوفيات بشكل كبير ، حيث بلغ  عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية 83 شخصا في عام 2015 ، بينما في عام 2016 بلغ 50 شخصا ، وكان للكاميرات الذكية دور مهم في خفض نسبة المخالفات وبالتالي انخفاض الحوادث وخاصة في التقاطعات.

وقال إن لشعبة الحوادث دورا ايجابيا في مجال الصلح في الحوادث بين الأطراف ، حيث تعرض الصلح على المخطئ في الحوادث وفي حال عدم اقتناعه يتم إعادة البحث والتحري في الحادث كاملا وفي حال اعتراض المخطيء ، يتم إحالة المحضر إلى النيابة العامة ، وتعتبر هذه الإجراءات حفظا لحقوق الناس ، كما أن لشرطي المروري ، دورا مهما في كشف التلاعب في الحوادث المرورية ، فلديه الكفاءة والخبرة الكافية لمباشرة الحوادث ، فأحيانا يكون هناك تناقض بين التلفيات في المركبتين وأقوال الطرفين.

وأوضح النقيب أحمد السعدي أن الإدارة العامة للمرور ، حريصة على تقديم كافة أنواع الخدمات المرورية عبر الأنظمة الالكترونية وذلك للتسهيل على المراجعين وتخفيف العبء عليهم ، فهناك فروع لإدارة المرور موزعة في محافظات المملكة تختص بإنهاء الخدمات المرورية ومباشرة الحوادث وأصبح بالإمكان استلام تقرير الحادث المروري من أقرب مكتب حوادث.