"التنمية السياسية": الموقف السياسي لا يُقدّر بالأحكام الاستباقية والآراء العاطفية

المنامة – معهد البحرين للتنمية السياسية

أكدت ورشة عمل "تقدير الموقف السياسي" أن من أساسيات تقدير وتحليل الموقف السياسي بشكل سليم هو الابتعاد عن الأحكام الاستباقية والآراء الشخصية؛ مشيرة إلى أن تقدير الموقف لا يستند على المشاعر والعواطف والتوقعات، وإنما يخضع بالمقام الأول على الأدلة والبراهين والأسباب.

جاء ذلك في ختام الورشة التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع مجلس الشورى؛ حيث استهدفت موظفي الأمانة العامة بالمجلس على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين (3-4 مايو الجاري)؛ اشتملت على تطبيقات عملية لتنمية مهارات موظفي الأمانة العامة في عملية تقدير الموقف السياسي، قدّمها مدرس العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية راشد أحمد رشيد. 

وأكد رشيد أن مهارات تقدير الموقف السياسي تعد من المهارات الضرورية في العمل البرلماني بمجلس الشورى بوصفه منظومة لها دورها المؤثر في عملية صياغة القرارات السياسية من خلال ما تمارسه من مهام تشريعية ورقابية؛ داعياً موظفي الأمانة إلى العمل على تنمية مهاراتهم في هذا المجال من خلال تكثيف عملية البحث والممارسة والتطبيق ومشاركة الخبرات؛ مشيراً إلى أن هذه المهارات يمكن اكتسابها عن طريق الممارسة وتراكم الخبرات. وأوضح أن تقدير الموقف السياسي هو عبارة عن عملية تحليلية مركبة لمجموعة من الظروف والتفاعلات والعناصر المؤثرة في قضية سياسية معينة، مع نقد البيئة المحيطة بصورة شاملة ومتعددة الأبعاد، لافتًا إلى أن الغاية من دراسة الموقف السياسي هو معرفة الواقع واستشراف المستقبل من خلال عرض أبرز الاحتمالات والتوصيات والسيناريوهات والتي على ضوئها يتم اتخاذ موقف سياسي أو اتخاذ القرار المناسب تجاه قضية سياسية معينة.

واستعرض رشيد أهم القواعد الرئيسية في تقدير الموقف السياسي، وأهمها ضرورة الابتعاد على الأحكام المسبقة، وعدم الاستناد على الحدس والمشاعر، وإنما على الأدلة والأسباب، فتقدير الموقف السياسي ليس رأياً، وليس بالضرورة دائماً سلبياً أو إيجابياً، كما لا يوجد أبيض أو أسود كما يعتقد البعض، وإنما هناك مساحات في المنطقة الرمادية. ونوّه إلى أن عملية تقدير الموقف السياسي ترتبط بشكل وثيق مع عملية التحليل السياسي، والذي من خلاله يمكن التعرف على عناصر القوة والفرص المتاحة والمخاطر والتحديات، والفهم الصحيح للأحداث السياسية، وفهم أفضل لطريقة تشكُّل القوى السياسية، وأوزانها النسبية، مؤكداً أن من لا يمتلك مهارات التحليل لا يستطيع تقدير الموقف السياسي، وأنه كلما تنوعت المعلومات لدى المحلل السياسي، كلما كانت تحليلاته مقنعة وجاذبة للجمهور.

من جانبهم أعرب الموظفون عن تقديرهم لجهود المعهد في توفير برامج التدريب التي تركز على اكتساب مهارات ضرورية، مشيرين إلى أن طبيعة عملهم تتطلب إعداد البحوث والتقارير التي تتسم بالدقة والموضوعية نظراً لاعتماد أعضاء مجلس الشورى عليها في عملية صناعة القرار بشأن مختلف القضايا والموضوعات السياسية المطروحة على الساحة. وفي ختام الورشة قام كل من أمين عام مجلس الشورى عبد الجليل الطريف وعضو مجلس الشورى عضو مجلس أمناء المعهد سعيد عبد الله بتسليم الشهادات للمشاركين في الورشة؛ مقدرين تفاعلهم الجاد والمكثف مع موضوع الورشة.

وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج "الدعم البرلماني لموظفي الأمانة العامة لمجلس الشورى" في نسخته الثانية، والذي يهدف إلى تنمية مهارات منتسبي الأمانة العامة؛ بما يسهم في تطوير الأداء والتجاوب بالشكل الأمثل مع متطلبات عمل مجلس الشورى وأعضائه.