الحكومة القطرية توافق على قانون الضريبة على الدخل وتقر "القيمة المضافة"

الوسط - المحرر الدولي

وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الضريبة على الدخل ومشروع لائحته التنفيذية، وذلك في الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس الخميس (4 مايو/ أيار 2017) بمقره في الديوان الأميري القطري، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" القطرية.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009، والقانون رقم (17) لسنة 2014 بإعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل، وفي إطار تطوير التشريعات الضريبية بما يكفل تدعيم إيرادات قطاع الضرائب وتبسيط الإجراءات وتيسير عمليات الفحص والربط والتحصيل بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي.

كما وافق المجلس على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة ومشروع لائحته التنفيذية.

وقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تلزم كل دولة عضو باتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي والسياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بهدف وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية.

وقد اشتمل مشروع اللائحة على الأحكام المتعلقة باستحقاق الضريبة، والتصريح عن فقدان أو تلف السلع الانتقائية، ومعاينة السلع التالفة، والتسجيل، والإقرار الضريبي، وقواعد سداد الضريبة في حالة الإنتاج المحلي، ومسك وحفظ النظم المحاسبية، ولغة السجلات المحاسبية، وربط الضريبة، وطلب استردادها، وقواعد الرقابة والتفتيش.

ووافق على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافأتها.

وتختص هذه اللجنة بتلقي ودراسة طلبات الإعفاء من الضريبة، ودراسة إلغاء الإعفاءات السابق منحها بسبب الإخلال بالالتزامات القانونية أو انحرافها عن أغراضها، وإعداد التوصيات بشأنهما.