لندن تسعى إلى جذب «أرامكو» عبر هيكل جديد للإدراج
الوسط - المحرر الاقتصادي
قالت مصادر مطلعة إن بورصة لندن تعكف على إعداد هيكل جديد للإدراج سيزيد من جاذبيتها لشركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» كي تدرج أسهمها فيها، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الجمعة (5 مايو / أيار 2017).
وتتنافس البورصات في أنحاء العالم على الفوز بقطعة من كعكة الطرح العام الأولي لأرامكو، المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في التاريخ.
وتعتبر بورصة لندن أحد المنافسين الأوفر حظا للفوز بجزء من الطرح العام الأولي وهي تسعى بقوة لاقتناصه.
لكن من المستبعد أن تكون أي من هياكل الإدراج الحالية بالبورصة مغرية لأرامكو، لذا تعكف البورصة على إعداد نموذج جديد يسمح لها بتجنب قواعد حوكمة الشركات الأكثر صعوبة التي يستلزمها الإدراج الأولي، دون أن يعتبرها المستثمرون بورصة من الفئة الثانية.
وقد يعرض هذا النهج سوق الأسهم البريطانية للانتقاد كونها تغير القواعد بهدف جذب الشركات الكبرى المدعومة حكوميا التي لا ترغب في التقيد بالمتطلبات الأشد صرامة لحوكمة الشركات.
ومعظم الشركات المدرجة حاليا في بورصة لندن ضمن فئة أكثر تشددا من حيث قواعد الإدراج لكي تدخل مؤشر فايننشال تايمز.
ويقتضي هذا أن تكون نسبة 25% على الأقل من أسهم الشركات متاحة للتداول الحر، ما لم تمنحها سلطة السلوك المالي المعنية بتنظيم السوق استثناء.
كما يتعين على الشركات ضمن تلك الفئة الالتزام بقواعد الحوكمة التي تتضمن منح مساهمي الأقلية سلطة تصويت إضافية على أمور من بينها تعيين المديرين المستقلين.
ويتمثل البديل الحالي أمام أرامكو في اختيار إدراج يتسم بمتطلبات قواعد حوكمة أقل تشددا للشركات، خاصة فيما يتعلق بقضية المساهمين المسيطرين.
لكن ينظر في العادة لهذا النوع من الإدراج على أنه أقل جاذبية للمستثمرين كما يرتبط ضمنا بكونه يحل في المرتبة الثانية.
وقال راسل هولدن الشريك في شركة تيلور ويسينج الدولية للمحاماة إن عملية الإدراج وفقا لقواعد حوكمة مشددة أو أقل تشددا ستجعل الصورة واضحة بالنسبة لصناديق التقاعد الكبيرة ومديري الأصول فيما يتعلق بالحوكمة.
لكن مصادر تقول إن بورصة لندن وسلطة الإدراج في المملكة المتحدة، وهما جزء من سلطة السلوك المالي، تبحثان فئة جديدة من الإدراج للشركات العالمية الكبرى والتي ربما تعجز عن تلبية معايير الإدراج في الفئة الأكثر تشددا لكنها أكثر ثقلا وأكثر جاذبية للمستثمرين عن شركات الفئة الأقل صرامة من حيث معايير الحكومة.