دول الخليج تحذر من المخاطر المحتملة من وجود برامج نووية عسكرية وبرامج متصلة بها لا تخضع إلى وكالة الطاقة الذرية

فيينا - بنا

حذرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس (4 مايو / أيار 2017) من المخاطر والأثار الإنسانية المحتملة من وجود برامج نووية عسكرية وبرامج متصلة بها في منطقة الشرق الأوسط لا تخضع إلى نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحسب وكالة الأنباء الاماراتية (وام) أن دول المجلس قالت في بيان القاه بإسمها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في فيينا السفير صادق محمد معرفي أمام الاجتماعات التحضيرية الاولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "ان امتلاك وحيازة وتطوير الأسلحة النووية لا يحقق السلم والأمن الإقليمي والدولي بل يزيد من عدم الاستقرار وان الضمان الوحيد لتلافي مخاطر الأسلحة النووية هو التخلص التام منها".

وأضافت "ان مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية قائمة على العمل المتوازن بين ركائزها الثلاث وهي نزع السلاح وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية والعمل على تنفيذها بنفس القدر من الاهتمام من ناحية وعلى تحقيق عالمية المعاهدة من ناحية أخرى"، معربة عن القلق "تجاه استمرار الجمود الذي أصاب آليات نزع السلاح النووي التابعة للأمم المتحدة وبخاصة مؤتمر نزع السلاح النووي ودعت إلى النظر في إجراءات عملية لإزالة هذا الجمود".

واوضحت "ان مقاصد واهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لن تتحقق بشكل كامل الا بعد تحقيق عالمية المعاهدة من خلال انضمام الدول غير الأطراف ولاسيما اسرائيل معتبرة ان التأخر في تحقيق هذا الهدف يعد حجر عثرة امام تعزيز منظومة عدم الانتشار النووي".

ودعت في هذا السياق كوريا الشمالية إلى الامتثال التام لالتزاماتها بمقتضى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأن تتعاون مع الوكالة الدولية في تنفيذ اتفاقها المتعلق بضمانات معاهدة عدم الانتشار وأن تحل جميع المسائل العالقة.

وشددت دول المجلس على ان لكل دولة الحق في تحديد اختياراتها واتخاذ قراراتها في مجال استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية دون المساس بسياساتها او الاتفاقيات والترتيبات التي ابرمتها في نطاق التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وسياستها المتعلقة بدورة الوقود النووي.

وجاء في البيان ان دول المجلس تؤمن بأن تعزيز حقوق الدول الأطراف في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية سيدعم المعاهدة ويقويها لا سيما وان هذه الدول ملتزمة بما وقعته من اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدت دول مجلس التعاون دعمها للدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي في مجال استخدام الطاقة النووية السلمية بشكل امن لاسيما في مجال توفير الدعم التقني والخبرات لكثير من الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بنظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت دول مجلس التعاون انها تؤمن بأهمية ما يقدمه هذا النظام من تطمينات للمجتمع الدولي حول التزام الدول بالطابع السلمي في انشطتها النووية وتؤكد اهمية الالتزام الكامل للدول باتفاقية الضمانات.

واكدت دول مجلس التعاون في بيانها ان انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الاخرى في منطقة الشرق الاوسط من شأنه ان يدعم الاستقرار والامن الاقليمي.

واضافت "نرى أن مسؤولية تنفيذ قرار 1995 بشأن الشرق الأوسط تقع على عاتق الدول الثلاث الوديعة للمعاهدة وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا الاتحادية وعلى هذه الدول تقديم تصور متكامل لتنفيذ القرار وتنفيذ خطة العمل المعتمدة في قرار مؤتمر المراجعة لعام 2010 بما فيها الدعوة الى عقد المؤتمر الخاص بإنشاء المنطقة المقصودة".

ورحبت دول المجلس بآلية التنفيذ الواردة في قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 2010 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية ومن كافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا لقرار مؤتمر المراجعة لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط.

وشددت على اهمية الاستفادة من خبرات المناطق الأخرى الخالية من الأسلحة النووية في انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط على النحو الذي تعكسه القرارات الدولية في هذا الشأن.

وأعادت دول المجلس التذكير بأهمية تحقيق عالمية معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتسهيل دخولها حيز النفاذ وذلك من خلال تصديق الدول التي لم تقم بذلك وبصفة خاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية التي تقع عليها مسؤولية أساسية في هذا الشأن.

وأشار البيان الى ان دول المجلس دعمت الخطوات التي ساهمت في الوصول إلى المؤتمر التفاوضي للأمم المتحدة المعني بالتفاوض حول صك ملزم قانونا لحظر الأسلحة النووية ليملأ فراغا تشريعيا قائما في منظومة نزع السلاح.

وتؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة لجميع الدول في المفاوضات ولا سيما الدول النووية باعتبار أن المشاركة في هذه المفاوضات ستكون تأكيدا لحسن النوايا وللجدية في الاضطلاع بالمسؤوليات الموكلة اليها بمقتضى معاهدة عدم الانتشار.

وخلص المندوب الدائم لدولة الكويت في بيانه الذي القاه باسم دول مجلس التعاون الخليجي الى القول ان انضمام دولة فلسطين إلى معاهدة عدم الانتشار الاسلحة النووية ومبادرتها بالطلب لتوقيع اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد دليلا إضافيا على التزام جميع الدول العربية وحرصها على الامن والسلامة الدوليين.

وبدأت اعمال اللجنة التحضيرية الاولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية المقرر في نيويورك في عام 2020 في فيينا أمس الثلثاء بمشاركة مندوبين عن 189 دولة عضوة في المعاهدة وتستمر لمدة أسبوعين.