أشاد بـ "الرسالة السامية" بمناسبة اليوم العالمي لها

رئيس "النواب": "حرية الصحافة" لبنة أساسية في صرح المشروع الإصلاحي

القضيبية - مجلس النواب

ثمّن رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ما جاء في الرسالة السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف يوم غدٍ الأربعاء (3 مايو/ أيار 2017)، خاصة ما تضمنته الرسالة من حرص جلالته على دعم الكلمة الحرة المسؤولة، واعتزاز جلالته بإعلامنا الوطني، بتاريخه العريق منذ ثلاثينيات القرن الماضي ودوره المحوري المعاصر كشريك أساسي في مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد رئيس مجلس النواب أن ما جاء في رسالة جلالة الملك يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حرية الصحافة والإعلام في مملكة البحرين لبنة أساسية في صرح المشروع الإصلاحي الذي شيده جلالته منذ العام 2001م، وذلك بما أتاحه من مناخ مناسب لأداء الصحافة البحرينية لرسالتها بحرية ومهنية واستقلالية.

وأشاد معالي رئيس مجلس النواب بدور الصحافة الوطنية في تطور وتنمية مملكة البحرين منذ بدايات القرن الماضي، خاصة دورها في إرساء دولة القانون والمؤسسات من خلال ممارسة حق النقد الموضوعي والبناء، في إطار من الشفافية والتعددية والانفتاح الثقافي والفكري، مهنئاً جمعية الصحفيين بهذه المناسبة، وهو اليوم الذي تحتفل به الأسرة الصحفية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) تحت شعار: "العقول الحاسمة في الأوقات الحرجة: دور وسائل الإعلام في دفع عملية السلام، وتعزيز المجتمعات العادلة"، مؤكداً حرص مجلس النواب على حرية الصحافة والصحافيين ، إيمانًا من المجلس بأن حرية الصحافة والإعلام قيمة حضارية وحق أساسي من حقوق الإنسان في المعرفة وتداول المعلومات وحرية التعبير عن الرأي.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس النواب العمل على أن المجلس النيابي سيعمل على سرعة الانتهاء من "مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني" فور إحالته لمجلس النواب، مشيراً إلى أن مجلس النواب يترقب انتهاء اللجنة الوزارية المختصة والتي تتولى دراسة المشروع تمهيدًا لإحالته، منوها بأن المجلس لن يدخر جهداً من أجل تعزيز الحريات المسؤولة في مشروع القانون، والعمل على مواكبته لأحدث المستجدات في مجال الإعلام الجديد، من خلال كفالة حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات، وممارسة الصحفيين واجباتهم المهنية بحرية وأمان واستقلالية وحيادية، ناهيك عن كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات والأخبار وتداولها.