البحرين تنجح في تقديم واستعراض التقرير الوطني الثالث وسط اشادات دولية بالمنجزات الحقوقية.
جنيف – بنا
قدمت البحرين التقرير الوطني الدوري الثالث أمام الفريق العامل لمجلس حقوق الإنسان والمعني بالاستعراض الدوري في دورته (27)، صباح يوم الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، وهي بذلك تعد الدولة الأولى التي استعرضت تقريرها في الجولة الثالثة لآلية الاستعراض كما حدث في نسختيها الأولى 2008 والثانية 2012، حيث القى رئيس وفد البحرين سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري، مساعد وزير الخارجية، كلمة مملكة البحرين استعرض فيها إنجازات مملكة البحرين في النهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية والتي تحققت في اطار النهج الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى الذي أرسى مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع.
وأوضح رئيس الوفد أنه عند إعداد مشروع التقرير كان هناك حرصاً على تعريف الرأي العام بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مرحلة إعداد التقرير، ووافانا البعض منها بملاحظات ومرئيات تم أخذها بعين الاعتبار، عند إعداد مشروع التقرير. ونُشر المشروع على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية بعد اعتماده من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية بمتابعة التزامات مملكة البحرين الدولية بما في ذلك نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
وقبل أن يتطرق مساعد وزير الخارجية إلى تفاصيل الإنجازات المشار إليها في التقرير أشار إلى الوثيقة الصادرة من المفوضية السامية بتاريخ 6 أبريل 2017، والمتضمنة تصويباً للوثيقة الصادرة منها بتاريخ 14 فبراير 2017م، والمعنونة "تجميع بشأن البحرين"، موضحا أن هذا التصويب صدر بعد قرابة الشهرين من تاريخ صدور الوثيقة الأصلية والتي احتوت على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة ومنسوبة إلى عدد من الوكالات والاجهزة الاممية، يعد أمراً مستغرباً ومخالفاً لقواعد الممارسات الفضلى، كما أنه يقصر عن تصحيح ما تضمنته الوثيقة الاصلية من معلومات تسيئ إلى مسيرة حقوق الإنسان في المملكة، ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها، بغير حق، فالجهات الصادرة عنها هذه المعلومات نصبت من نفسها، حكما بدون حيثيات أو أدلة، ومثال لذلك تجاهل هذه المعلومات أن الحوار الوطني نجح في الاتفاق على مرئيات كان منها مقترحات التعديلات الدستورية التي دعمت صلاحيات السلطة التشريعية والتي تم إقرارها، ومثال آخر لذلك، أن تجزم هذه الجهات بأن "السلطات البحرينية لجأت إلى قانون مكافحة الارهاب لاحتجاز ومقاضاة الصحفيين والناشطين في مجال الدفاع عن الحقوق بتهمة الانتماء إلى "جماعات إرهابية"" ولا تقدم هذه الجهات دليلاً واحداً على أن أفراداً قدموا للمحاكمة دون اتهام بارتكابهم جرائم مؤثمة طبقاً لقانون حماية المجتمع من الأعمال الارهابية.
وفي بداية استعراضه للتقرير الوطني أشار سعادته إلى أنه كان هناك عند إعداده حرصا على تعريف الرأي العام بآلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتشاور مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والاخذ بعين الاعتبار ما وافانا به البعض من ملاحظات ومرئيات، كما نُشر التقرير على الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية بعد اعتماده من اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان وهي اللجنة المعنية بمتابعة التزامات مملكة البحرين الدولية بما في ذلك نتائج الاستعراض الدوري الشامل.
وأستعرض رئيس الوفد نماذج من إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلى تحديث بعض التشريعات الوطنية ومنها على سبيل المثال القانون رقم 52 لسنة 2012 الخاص بتعديل بعض احكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 والمتضمن تعديل تعريف التعذيب والنص على أن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. الامر الذي يؤكد أن الإفلات من العقاب لا مكان له في مملكة البحرين، والمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002 وتعديلاته لعام 2015 الذي يؤكد على سيادة القانون واستقلاليته ونزاهة القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والقانون رقم 26 لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي عدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 والذي يؤكد على استقلالية المؤسسة وتوافقها مع مبادئ باريس، والمرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وتضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين على الاتفاقية، وصدور الامر الملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة وذلك اتصالا بمشروع القانون الموحد للأسرة البحرينية الذي وافق عليه مجلس الشورى في 16 ابريل 2016.
وتضمن استعراض رئيس الوفد الإشارة إلى نماذج من الاليات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وكذلك إلى إجراءات تنفيذية عديدة اتخذت في هذه الشأن ومن ذلك الإشارة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة الذي يقوم بأنشطة عديدة وفق خطط مدروسة، منها الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013-2022)، وتمكين المرأة اقتصادياً وسياسيا، وقد انتقل تميز تجربة المرأة البحرينية من المرحلة الوطنية إلى العالمية بتبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة لجائزة الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، العالمية لتمكين المرأة.
وأِشاد العديد من الدول للإنجازات التي شهدتها مملكة البحرين في كثير من المجالات، وقدمت بعض الدول عدد من الاستفسارات والتوصيات منها ما يتعلق بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة ودعوة المقررين، والمنع من السفر، وتعليق عقوبة الإعدام، وسحب الجنسية، وملف جنسية أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والضمانات التي تحكم عدم المساس بالصحفيين، وتعويض الضحايا، بالإضافة للإطار التشريعي الذي يحكم حرية الرأي والتعبير، وقد قام مساعد وزير الخارجية بالرد على هذه التساؤلات وبيان موقف المملكة من هذه الموضوعات.
وقد تشكل الوفد إلى جانب ممثلي وزارة الخارجية من عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية إضافة إلى ممثلين عن مجلسي النواب والشورى، حيث قاموا بالرد على بعض المسائل التي أثارتها الدول فيما المجالات التالية:
السلطة التشريعية شراكة في المسئولية الوطنية
وبالنسبة للسلطة التشريعية في مملكة البحرين فقد أوضح ممثل كل من (الشورى) و(النواب) في مخاطبتهم لمجلس حقوق الانسان الجهود الكبيرة التي قاموا بها على صعيد حقوق الانسان، وبصفة خاصة المرأة عبر جهود اللجنة النوعية لحقوق الانسان، ونظرا لتكامل جهودها مع السلطة التنفيذية، فقد سارعت السلطة التشريعية بغرفتيها في مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية السيداو، حرصا منها على انتظام التزام مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية مع الالتزامات المنبثقة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة في مجال حقوق الانسان، وان لدور السلطة التشريعية دور أساس ومحوري في التأكد من مراعاة البحرين لكل هذه الالتزامات.
وأكد ممثلي السلطة التشريعية " ونحن كأعضاء في السلطة التشريعية بغرفتيها نعتبر أنفسنا شركاء في المسئولية الوطنية ومعنيون بالدرجة الأساس بالتشريع وإعادة صياغة القوانين والتشريعات لتتواءم مع التطور الحاصل على المستوى الوطني والدولي، كما أننا مسئولون عن متابعة ما تتطلبه هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي مملكة البحرين طرفا فيها بأن تكون تشريعات متقدمة وتلبي احتياجات الدولة".
تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة
وفي ذات السياق أكد العقيد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية حرص حكومة البحرين ممثلة في وزارة الداخلية الكامل على تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة واحترام معايير حقوق الإنسان وذلك في كافة الأعمال المنوطة بها ، استناداّ لما ورد في الدستور وكافة القوانين المنظمة لها.
واشار بونجمة في كلمته إلى استحداث إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة التدقيق والتحريات الداخلية) تختص بتلقي ومراجعة وفحص الشكاوى وطلبات المساعدة ضد أعضاء قوات الأمن العام، وإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة والمبنية على أفضل الممارسات العالمية ومدونة قواعد السلوك التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى صعيد حقوق النزلاء، تم إصدار قانون جديد لمراكز الإصلاح والتأهيل يراعي حقوق النزلاء.
ولفت العقيد راشد محمد بونجمة مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 2011م والتي بموجبها يسمح للجنة بزيارة السجون ومراكز التوقيف، واصدار التوصيات اللازمة بهذا الشان هذا بالاضافة الى عقد الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن عام 2013م شهد إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين حيث تختص بمراقبة والقيام بزيارات معلنة وغير معلنة لكل مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين.
وحول اهتمام مملكة البحرين بزيادة الوعي في محال حقوق الانسان بالنسبة لمنتسبي وزارة الداخلية، أكد بونجمة حرص الوزارة في هذا المجال حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية وبرامج الأكاديمية الملكية للشرطة منذ عام 2011م (14162) مشارك، كما تم استحداث دبلومات خاصة بإدارة المؤسسات العقابية وحقوق الانسان والتي نالت تلك المناهج على اثرها الاعتراف الدولي من مؤسسة ايدكسل EDEXCEL هذا بالإضافة إلى تضمين مادة حقوق الانسان كمادة اساسية في برامج الماجستير في العلوم الجنائية والادارية والامنية.
وفي آخر كلمته أمام المجلس رد العقيد ابو نجمة على كل الأسئلة المتعلقة بوزارة الداخلية والتي رد عليها بالأدلة والوقائق، مؤكدا حرص المملكة على تطبيق سيادة القانون وترسيخ العدالة واحترام معايير حقوق الإنسان.
القضاء البحريني يتمتع بالاستقلالية والنزاهة
ومن جانبه أكد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة المستشار بوزارة العدل عضو الوفد الرسمي " إن القضاء في مملكة البحرين يتمتع بالاستقلالية والنزاهة وفقاً لقانون السلطة القضائية لسنة 2002 الذي نص على أن للقضاء الاستقلال المالي والإداري التام، مع التأكيد على ما جاء في المادة 20 من الدستور حول ضمان المحاكمة العادلة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، مع حظر إيذائه جسمانيًا أو معنويا".
وأضاف المستشار " قد تم مؤخرًا إجراء تعديلات جوهرية على قانون القضاء العسكري استنادًا إلى التعديلات الدستورية االتي صدرت مؤخراً كضرورة لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وحفظ أمن وسيادة مملكة البحرين"، وفيما يتعلق بمبادرة التسوية المدنية لتعويض المتضررين من أحداث فبراير ومارس 2011 ، أشار الشيخ سلمان إلى أن حكومة مملكة البحرين تبنت هذه المبادرة بناءً على اقتراح من اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقد روعي في تحديد مقدار التعويض التناسب بين الخطأ والضرر المترتب على هذا الخطأ بما في ذلك الحالات التي يفضي فيها الضرر إلى الإعاقة وذلك دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية الرضائية المطروحة من اللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر إطلاقاً على أية مساءلة جنائية".
ومن خلال كلمته أمام مجلس حقوق الانسان فند الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة المستشار بوزارة العدل كل ما أثير حول موضوع دور العبادة، وبعض الجمعيات السياسية، لافتا في ذلك إلى الاجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة.
ضمانة حرية الصحافة والإعلام
وفي كلمته أمام مجلس حقوق الانسان بيّن السيد فوزان خليفة بوفرسن المستشار القانوني بوزارة شؤون الإعلام عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة (27) الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة مملكة البحرين في مجال كفالة الحقوق والحريات العامة والشخصية، وبشكل خاص مجالات الإعلام، وحرصها على إعداد مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام الإلكتروني، بعد استشارة الشركاء المحلين مثل جمعية الصحفيين البحرينية، رؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، لافتا في ذلك إلى تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية وموائتمها مع التطلعات لتحقيق تأهيل شامل لهذا القطاع.
وفي ذات السياق نوه بوفرسن بالقفزة الكبيرة التي حدثت بالبحرين في مجال الصحافة والاعلام، مؤكدا حرص المملكة على ضمانة حرية الصحافة والإعلام، لافتا إلى الزيادة الكبيرة في اعداد الصحف اليومية والمجلات الالكترونية والقنوات الفضائية والمحطات الاذاعية، مبينا أهمية المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي يمثل الإطار التشريعي للصحف التي تمارس دورها دون رقابة مسبقة على المحتوى، ويضمن تكافؤ الفرص بين الصحف وحصولها على المعلومات والأخبار من مصادرها ونشرها، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الترويج لها، ويحظر فرض أي قيود على تدفق هذه المعلومات، ويحظر إجبار الصحفي على الإفشاء عن مصادر معلوماته، ويجرم التعرض الشخصي بالسب أو بالقذف وتشويه السمعة أو التحريض على إرتكاب الجرائم، وتجدر الإشارة الى أنه لم يتم حبس أي صحفي منذ صدور المرسوم بقانون في عام 2002م".
وذكر السيد فوزان خليفة بوفرسن المستشار القانوني بوزارة شؤون الإعلام في حديثه الكثير من الاشراقات التي حدثت في المجال الاعلامي التي تمكن الصحفي والاعلامي من إداء واجبه على أكمل وجه بدون مضايقات، وأن القوانين في البحرين تحمي الصحفيين والاعلاميين، وتعتبر هذه القوانين ضمانة لاستقرار عمل الصحفي وتحافظ على الحقوق المادية والأدبية للصحفيين.
تجربة تقدم المرأة في البحرين نموذجا يحتذى به
بالنسبة لأوضاع المرأة في البحرين تحدث أمام مجلس حقوق الانسان السيد عزالدين خليل المؤيد، مدير الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين قائلا " تمثل تجربة تقدم المرأة في البحرين نموذجا يحتذى من حيث تمتعها بالحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".
وقد عرض المؤيد عددا من المنجزات، مبينا أن مملكة البحرين قامت من خلال جهود المجلس الأعلى للمرأة متمثلة في اعتماد النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وتضمين الخطة الوطنية لنهوض المرأة في برنامج عمل الحكومة، وإلزامية انشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، اعتماد جداول الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة، مشيرا في ذلك إلى أن نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي بلغت 53%، كما بلغت نسبة المرأة في القطاع الخاص 33%.
وأكد مدير الشؤون الإدارية والإعلامية بالمجلس الأعلى للمرأة أن مملكة البحرين حققت أعلى نسبة في محور مشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية العليا حيث بلغت 45%، وفي المناصب الوسطى بلغت 59%، وحققت ثاني أعلى نسبة وزيرات بين دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث بلغت 8%. (توجد 4 نساء في منصب وزير ومن في حكمهن) (حسب تقرير منظمة OECD)، وبلغت نسبة المرأة في القضاء 9% (10 قاضيات)، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية 15%. و10% في المجالس البلدية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية 46% في انتخابات عام 2014م، لافتا إلى أن البحرين تعمل تعزيز حضور المرأة في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال شغلها مناصب دولية أحدثها عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والمجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما كانت المرأة البحرينية أول رئيسة عربية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006م.
وذكر السيد عزالدين خليل المؤيد عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 الانجازات التي تحققت على صعيد التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البحرين حلت في المرتبة الأولى دوليا في تسجيلها أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وفق ما ذكره تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2015".
وفي ختام كلمته رد المؤيد على كل القضايا المثارة في مجال الأسرة من خلال القرارات التي اصدرتها الحكومة ومن خلال الوقائع والشواهد والأدلة والإحصائيات التي تؤكد على القفزات الكبيرة التي تحققت للأسرة البحرينية، والتشريعات التي أحدثت والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة وقيادتها من أجل حفظ الأسرة والحفاظ على حقوقها.
إجراءات وقائية مستقلة في مجالات انفاذ القانون
ومن جانبه أشار أمين عام التظلمات السيد نواف المعاودة إلى تدشين الأمانة العامة للتظلمات في يوليو2013م، تلقت الأمانة العامة أكثر من 3200 معاملة منذ يوليو 2013م وحتى الأن، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي ثقة الجمهور في أداءها وعملها، مع ملاحظة أن أغلب هذه المعاملات، حوالي 70% هي طلبات مساعدة وهي تتعلق باحتياجات فردية أو جماعية، أو من أجل الاستفسار عن معلومات معينة، وهو ما يبرز الدور الحقوقي الذي تقوم به الأمانة للجمهور وللنزلاء أو المحبوسين أو ذويهم.
أما بشأن وحدة التحقيق الخاصة المستقلة فقد تم إنشاؤها في النيابة العامة وهي "تحديد المسئولية الجنائية ضد المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون تسببت في جرائم قتل أو تعذيب أو الإيذاء أو سوء المعاملة".
وقد قامت الوحدة بإحالة 101 متهما من منتسبي الشرطة إلى المحاكمات الجنائية.
وبالنسبة لمفوضية حقوق السجناء والمحتجزين فقد أُنشئت بموجب المرسوم الملكي رقم 61 لسنة 2013م، وقد أخذت حكومة بلادي في معايير تشكيل المفوضية واختصاصاتها وصلاحياتها بـ"مبادئ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب OPCAT".
وتضمن التشكيل 13 عضوا من بينهم 3 أعضاء من منظمات المجتمع المدني وطبيب.
وقد قامت المفوضية في دورتها الأولى بـ(12) زيارة غير معلنة لمقار السجون والحبس الاحتياطي والاحتجاز، نشرت تقارير تفصيلية عنها يمكن الاطلاع عليها في الموقع الإلكتروني للمفوضية.
البحرين متقدمة في تشريعات وأنظمة حماية العمال
ومن جانبه قدم الدكتور محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشئون العمل عضو الوفد الرسمي المشارك كلمة في أعمال الدورة (27) أكد فيها "أن مملكة البحرين تعتبر من الدول المتقدمة في تشريعات وأنظمة حماية العمال حيث أنها سباقة في تطوير قوانين وإجراءات محلية لضمان حقوق، وحريات العمالة ومنها حرية تشكيل الاتحادات والنقابات العمالية، إضافة إلى تعديل أنظمة إستقدام العمالة لتتناسب مع المعايير الدولية فضلاً عن ضمان حقوق العمالة الوافدة ولا سيما العمالة المنزلية إلى جانب إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة التمييز في التوظيف والترقي التي ساهمت في وضع البحرين في مقدمة الدول في الشأن العمالي".
واشار الانصاري إلى "أن البحرين احتلت في العام 2016 المركز 12 دولياً من أصل 144 دولة، وذلك حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، مبينا أن "مملكة البحرين قد صادقت على الاتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية لمكافحة التمييز في العمل والمهنة والتي تنص على تشريعات واضحة تحمي المرأة او العمالة الوافدة او الأديان والمذاهب المختلفة وتحميهم من كافة اشكال التمييز في التوظيف او الاجر والترقية وتعتبر هذه الاتفاقية في مقام التشريع الوطني بعد المصادقة عليها دستورياً".
وفي ختام كلمته رد الدكتور محمد الأنصاري الوكيل المساعد لشئون العمل على كل ما أثير فيما يلي وزارة العمل والعمال في البحرين، بالأدلة القانونية والوقائع والجهود التي قامت بها حكومة مملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل.
النظام الصحي في البحرين أحد أفضل الأنظمة إقليميا ودوليا
ومن جانبه أكد الدكتور وليد خليفة المانع الوكيل المساعد للمستشفيات عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل " أن النظام الصحي في البحرين يعد أحد أفضل الأنظمة على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تتيح وفرة وتعدد المراكز العلاجية سواء الحكومية أو الخاصة للمواطن والمقيم الحصول على الرعاية الصحية بشكل كافٍ ووافٍ وملبٍ لاحتياجاته الصحية. فالمؤشرات الصحية للمواطنين والمقيمين دليل على تقدم الخدمات الطبية والتمريضية".
وقال "أن وزارة الصحة تعمل طبقا لاستراتيجية صحية متوافقة مع محاور واهداف الحق في الصحة من حيث وفرة الخدمات وسهولة الوصول اليها وتكون مقبولة وذات جودة وتقدم من دون تمييز، حيث تقدم خدمات وقائية وعلاجية وتأهيلية حديثة ومتطورة للجميع".
وفي مجال تحقيق الأهداف الإنمائية أكد المانع أن وزارة الصحة تمكنت من خفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، بنسبة أكثر من الثلثين حيث بلغت 8.6 لكل ألف مولود حي في العام الماضي، وعلى صعيد تحسين صحة الأمهات فان أعداد وفيات الأمهات تقدر بحوالي 2-3 وفيات في المليون سنويا، وهي من أفضل المعدلات عالميا وفي مجال مكافحة الأمراض الوبائية فقد انخفضت الحالات المستجدة لمرض السل الرئوي وغير الرئوي لكل 100 ألف من السكان من 12 في 2010 الى 7.5 في 2015 وتعتبر البحرين خالية من الملاريا منذ العام 1981م.
واشار إلى ان الخدمات الصحية الحكومية متمثلة في الرعاية الصحية الأولية تقدم من خلال 28 مركزاً صحياً موزعا جغرافيا بتغطية مدروسة وتستوعب أكثر من 4 مليون زيارة سنويا. وتُقدم الرعاية الثانوية من خلال7 مرافق صحية بين مستشفيات ومراكز طبية متخصصة عامة.
ولعل الإحصائيات لعدد المستفيدين من هذه الخدمات هو أكبر دليل على سهولة الوصول وقبولية الخدمات العامة حيث ان نسبة اشغال المستشفيات العامة تشكل اكثر من 85٪ وتقدر نسبة الاستفادة من غير المواطنين بحوالي 35٪ ونسبة استفادة النساء عامة بحوالي 57٪.
الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين
أما الأستاذة أحلام أحمد العامر مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل وفي كلمتها أمام رئيس مجلس حقوق الانسان في جنيف تحدث عن جهود وزارة التربية والتعليم في كفالة حق التعليم ، مشيرة إلى أن دستور مملكة البحرين كفل تمتع المواطنين بالخدمات التعليمية دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فالتعليم إلزامي ومجاني في المراحل الأولى، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
وأوضحت العامر "قانون التعليم رقم (27) لسنة 2005م يؤكد كفالة الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين، يحظى جميع الطلبة بالتعليم المجاني والكتب المجانية وخدمة المواصلات المجانية، وإنشاء المدارس الحكومية لمختلف المراحل الدراسية في جميع المحافظات حيث يبلغ عددها حاليا (207) مدرسة، وأتاح الفرصة لدمج الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية لمختلف الفئات وتوفير التعلم الفردي حسب الحالة.
ولفتت إلى توفير بعثات دراسية دون تمييز، ووفقا لمعايير موحدة ومعلنة حيث توفر الوزارة سنويا 2500 بعثة، بالإضافة إلى توفير بعثات للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وأخرى للموهوبين بغض النظر عن معدلاتهم التراكمية، مؤكدة أن اهتمام الوزارة بالتربية في مجال حقوق الانسان وقيم المواطنة يتجلى من خلال إدخال منهج خاص بالتربية للمواطنة في العام 2004م، وقد امتد هذا الاهتمام بحيث تم تضمين أغلب المقررات جوانب من هذه القيم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وفي كلمتها امام مجلس حقوق الانسان عددت مدير إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم المكاسب الكبيرة التي تحققت في البحرين في مجال التعليم وذكرت العديد منها، مؤكدة أن الوزارة تقوم بجهود كبير في ترسيخ العملية التعليمية مما أهلها لتتبوأ المراكز العالمية والاقليمية والعربية.
اشادة دولية باستعراض التقرير
وعلى أثر استعراض التقرير أشادت العديد من الدول المشاركة خلال الجلسة بعملية اعداد تقرير مملكة البحرين ومضمونه وما عكسه من اهتمام المملكة بتعزيز وحماية حقوق الانسان على اراضيها، كما أثنت على المنهجية المتبعة في إعداده، حيث أنه اشتمل على جميع انجازات مملكة البحرين خلال الاربع السنوات الماضية منذ استعراض تقريرها الثاني في العام 2012م.
وقد اختتم مساعد وزير الخارجية مناقشات مجموعة العمل لمجلس حقوق الإنسان بتوجيه الشكر لتقدير الوفود لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان مؤكدا على أن المملكة تبني بصفة مستمرة على ما تحقق من إنجازات كبيرة في هذا المجال وان القيادة السياسية قد أكدت فيما أكدت عليه القيادة السياسية للبحرين على مواصلة الاهتمام بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما في ذلك دعم وغرس ثقافة حقوق الإنسان تعليميا وإعلاميا بهدف تقوية البناء المجتمعي وتكريس أسس المجتمع المتحضر الذي ينعم فيه الجميع بحقوقه وفق مبدأ سيادة القانون، خاصة وأن قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر والمساواة شكلت ثوابت للمجتمع البحريني على مر العصور، وجعلت من البحرين وطنا للجميع انصهرت فيه ثقافات وحضارات مختلفة.
