البحرين : الحداد يؤكد أهمية جهود "الشورى" لمتابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان

القضيبية - مجلس الشورى

 

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وعضو الوفد الرسمي المشارك في أعمال الدورة 27  للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، أحمد الحداد، في كلمة ألقاها في جنيف صباح اليوم الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، أهمية الجهود التي يضطلع بها مجلس الشورى على صعيد متابعة تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان، مبيناً تقدم خمسة أعضاء من المجلس باقتراح بقانون بشأن قانون الأسرة الموحد بتاريخ 5 أبريل 2017، حيث أشار إلى أن المذكرة الإيضاحية للاقتراح بينت أن الهدف من الاقتراح هو دعم واستقرار الأسرة البحرينية بشكل خاص بكل أطيافها بما يحفظ الحقوق ويراعي الواجبات الأسرة استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار الحداد في كلمته التي ألقاها بصفته عضواً مراقباً من السلطة التشريعية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف إلى أن المذكرة الإيضاحية للمقترح تضمنت تجسيداً لنص المادة (5) الفقرة (أ) من الدستور والتي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس الشورى أصحاب الاقتراح قد ذكروا أن الواجب أن التنظيم التشريعي ينبغي أن يخاطب ويشمل الجميع على حد سواء من دون أي تمييز لذلك، لذا جاء الاقتراح بقانون ترسيخاً للوحدة الوطنية، وتلبية للحاجة المجتمعية ولمطالبات العديد من المحامين والحقوقيين، ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين بضرورة إصدار قانون موحد للأسرة يخضع له الجميع، وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومع مراعاة الخصوصية في الفقه السني والجعفري، مشيراً إلى أن مجلس الشورى وافق في جلسته بتاريخ 16 أبريل 2017 على الاقتراح بقانون الأسرة وقرر إحالته إلى الحكومة حيث تقوم بدارسته حالياً.

وأفاد بأنه وبناءً على ما سبق فقد صدر أمر ملكي رقم (24) لسنة 2017 بتاريخ 13 أبريل 2017، بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، تضمنت المادة الأولى منه تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقضاء الشرعي تسمى "اللجنة الشرعية لمراجعة قانون الأسرة" تضم 10 من رجال الشرع، وتختص بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية ومع مراعاة الخصوصيات المذهبية.