"الوحدوي"... القطاع العمالي بين المشاكل العالقة والتضييق على النقابيين
المنامة - التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي
في الاول من مايو من كل عام يحتفل عمال العالم بعيد العمال العالمي مجددين مطالبهم بالوحدة العمالية ومكافحة التمييز. إن الحركة العمالية والنقابية في البحرين وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي المجيد فأنها تواجه مجموعة من التحديات التي هي بحد ذاتها مطالب عمالية ونقابية تناضل الحركة من أجل تحقيقها، وذلك في بيانٍ صادر عن مكتب العمل النقابي بالوحدوي اليوم الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، ونص البيان على:
أولاً: التقاعد وتمثيل العمال في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: لازال موضوع رفع سن التقاعد وتقليص بعض المزايا التقاعدية يؤرق العمال والموظفين الى جانب قضية العجز الاكتواري في صناديق التأمينات التي يحذر منها الاقتصاديون بين فترة وأخرى في ضل استفراد الحكومة بإدارة واستثمار اموال العمال المودعة في صناديق التأمينات مع غياب ممثلي العمال عن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ العام 2011 وسط وعود بإعادة ممثلي الاتحادين العماليين لم تتحقق حتى الان.
ثانياً: الفصل من العمل على خلفية قضايا سياسية وجنائية: قضية المفصولين من اعمالهم على خلفية الاحداث السياسية في العام 2011 لم تغلق تماماً ولم يعاد كل المفصولين فضلاً عن تعويضهم عن فترة الفصل التعسفي وأمين عام الوحدوي الاستاذ حسن المرزوق أحد هؤلاء العمال حيث لم يعاد لعمله ولم يتم تعويضه تعويضاً مناسباً حتى الان. كما لا تزال عمليات الفصل على خلفية قضايا سياسية او جنائية مستمرة لكن بصورة مختلفة بعض الشيء عن ما جرى قبل 6 اعوام حيث تم فصل عدد من الموظفين في القطاعين العام و الخاص مؤخراَ بينما لم تنتهي جميع درجات التقاضي في القضايا المتهمين فيها و هو أمر غير قانوني ويمثل انتهاكاً صريحاً وسافراً لقانون العمل و لدستور مملكة البحرين و يتعارض مع الخطاب الرسمي في هذا الشأن.
ثالثاً: التضييق على العمل النقابي: شهد العام الحالي 2017 منذ بدايته سلسلة من حالات فصل أو مضايقة النقابيين والتي كان آخرها ما قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين من فصل العمال بسبب سعيهم إلى تأسيس نقابة طبقا للقانون، بما يتعارض مع قانون النقابات وقانون العمل والدستور وكل المواثيق والمعايير الدولية التي كفلت حقوق العمال في حرية التنظيم. وهذه الممارسات تبرز حجم الاستخفاف بحقوق العمال الذي يقوم به بعض أصحاب العمل في ضل غياب الرقابة من قبل وزارة العمل كجهة مسؤولة عن فرض احترام وتطبيق القانون.
رابعاً: سياسة التمييز في التوظيف والترقيات: سياسة التمييز التي تنتهجها بعض الجهات في التوظيف في القطاع الحكومي مستمرة وغير خافية على أحد حيث يتكدس الخريجون البحرينيين من مختلف التخصصات ويحرمون من حقهم في العمل اللائق وخدمة وطنهم ويفتح الباب واسعاً لاستقدام الاجانب بحجة عدم وجود العنصر المحلي المؤهل وهي حجة واهية واستغلال للوضع السياسي الحالي الذي يسمح بهذه الممارسات الظالمة. ويمتد التمييز للموظفين في الكثير من القطاعات حيث تخضع الترقيات للولاء السياسي والمحسوبيات مما يحرم الوطن من خبرات مميزة قادرة على العطاء ويشيع حالة من الاحباط والتذمر ويقود لظاهرة التقاعد المبكر التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.