المعارضة في مقدونيا تعلن تشكيل الحكومة قريباً
سكوبيي - أ ف ب
أعلن ائتلاف المعارضة المجتمعة حول حزب "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني" بزعامة زوران زاييف أنه سينتخب قريبا حكومة جديدة، بعد انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس في عملية اقتراع تلتها موجة من اعمال العنف.
ويأتي إعلان "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني"، فيما يصل يصل مسئول في وزارة الخارجية الاميركية الى سكوبيي الاحد لاجراء محادثات مع السياسيين المحليين حول وسائل الخروج من المأزق السياسي الذي تواجهه مقدونيا منذ سنتين.
وعلى اثر انتخاب الالباني طلعت خفيري رئيسا للبرلمان، والذي رحبت به بروكسل وواشنطن، قام حوالى مئة متظاهر غاضبين هم من انصار "المنظمة الثورية المقدونية الداخلية-الحزب الديموقراطي للاتحاد الوطني المقدوني" بزعامة رئيس الوزراء السابق نيكولا غروفسكي، باقتحام البرلمان منددين بانتخابات مزورة.
واصيب اكثر من مئة شخص، بينهم زوران زئيف ونواب آخرون، لكن الوضع استتب لاحقا ولم يسجل منذ الخميس اي حادث كبير في العاصمة المقدونية.
لكن الحزبين تبادلا الاتهامات بشأن هذه الأحداث.
واعلن "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني" في بيان ان "رئيس البرلمان انتخب طبقا للقانون وستنتخب حكومة جديدة في المرحلة المقبلة عملا بأحكام القانون والدستور".
واتهم منافسه اليميني بأنه يريد منع الانتقال السلمي للسلطة.
وانتقد "الحزب الديموقراطي للاتحاد الوطني المقدوني" بزعامة نيكولا غروفسكي من جانبه "الطريقة غير الشرعية تماما لانتخاب رئيس البرلمان".
وكان حزب غروفسكي تصدر الانتخابات التشريعية المبكرة في ديسمبر/ كانون الاول والتي كان يفترض ان تخرج البلاد من الازمة السياسية. لكنه اخفق في تأمين اكثرية بين نواب البرلمان الـ120.
ورفض الرئيس اليميني جورج ايفانوف من جانبه تكليف زعيم "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني" زوران زئيف بتشكيل حكومة ائتلافية مع الاحزاب الالبانية، رغم انه يحظى بعد هذا التحالف بأكثرية 67 نائبا في البرلمان.
ويعتبر الرئيس وأنصار اليمين الذين يتظاهرون يوميا منذ اسابيع في سكوبيي، ان حكومة من "الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي المقدوني" والاحزاب الالبانية ستسيء الى الوحدة الوطنية لمقدونيا.
ويرفضون خصوصا طلبا باعتبار الألبانية لغة رسمية على مجمل الأراضي، معتبرين أن ذلك مرحلة اولى لتقسيم البلاد.
ومنذ سنتين تواجه مقدونيا مأزقا سياسيا نجم عن الكشف عن عمليات تنصت غير قانونية تتعلق بقضايا فساد تورط فيها كبار مسؤولي "الحزب الديموقراطي للاتحاد الوطني المقدوني".