وكيل «العمل»: أجانب يتحكمون بالتوظيف عبر «الموارد البشرية» في «الخاص»
مدينة عيسى - محمد العلوي
أقر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، بوجود مشكلة تحكم عمالة أجنبية وعبر وظيفة الموارد البشرية، في عملية التوظيف في بعض مؤسسات القطاع الخاص.
الدوسري الذي أشار إلى أن «المشكلة ليست بالكبيرة»، عاد ليستدرك ويقول في حوار موسع مع «الوسط»: «إن المتتبع يشعر أنهم موجودون 100 في المئة».
وعبر الحوار الذي يتزامن مع يوم العمال العالمي، الذي يصادف يوم الاثنين (1 مايو/ أيار 2017)، كشف الدوسري عن توجه الوزارة لاستهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل، وذلك عبر بحرنتها، وعبر «تجميع الأفكار الخاصة بذلك، ورفعها للجهات المعنية تمهيداً لإقرارها».
على خطى السعودية والإمارات: أفكار سترفع لمجلس الوزراء لبحرنة قطاعات... والمستقبل للوظائف الفنية والمهنية
الدوسري لـ «الوسط»: عبر «الموارد البشرية»... أجانب يتحكـــــــــــــــــــمون في التوظيف... وتوجه لبحرنة عشرات الآلاف من وظائفها
مدينة عيسى - محمد العلوي
أكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية صباح الدوسري، وجود مشكلة تحكم عمالة أجنبية وعبر وظيفة الموارد البشرية، في عملية التوظيف في بعض مؤسسات القطاع الخاص.
الدوسري الذي أشار إلى أن «المشكلة ليست بالكبيرة»، عاد ليستدرك ويقول في حوار موسع مع «الوسط»: إن «المتتبع يشعر انهم موجودون 100 في المئة».
وعبر الحوار الذي يتزامن مع يوم العمال العالمي، والذي يصادف يوم الإثنين (1 مايو/ أيار 2017)، كشف الدوسري عن توجه الوزارة لاستهداف وظائف الموارد البشرية ومشرفي العمل، وذلك عبر بحرنتها، وعبر «تجميع الأفكار الخاصة بذلك، ورفعها للجهات المعنية تمهيداً لإقرارها».
ووظائف الموارد البشرية التي يصفها الدوسري بـ«العمود الفقري لأية مؤسسة»، توفر وفقاً لما تضمنه الحوار ما لا يقل عن 25 ألف وظيفة، بأجور تتراوح في المؤسسسات الصغيرة فقط بين 400 إلى 500 دينار، كما أن من شأن بحرنتها «تيسير عملية التوظيف علينا»، كما يقول الدوسري.
في الإطار ذاته، رد الدوسري على سؤال بشأن جهود الوزارة لتقليص الفجوة المتسعة بين العمالة الوطنية ونظيرتها الأجنبية، فقال بعد ان امتدح تجربتي السعودية والإمارات في تخصيص وظائف قطاعات معينة على المواطنين «بالنسبة لنا في وزارة العمل، فإن الوزير جميل حميدان لديه أفكار سترفع لمجلس الوزراء، وهي تقارب الافكار التي طرحتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات عن طريق وزارة العمل المعنية».
وشمل الحوار موضوعات عمالية عدة، من بينها مستجدات تطبيق البحرين لمشروع العمل اللائق، حيث أوضح الدوسري وجود مراسلات مشتركة بين وزير العمل جميل حميدان ومنظمة العمل الدولية، تستهدف وضع برنامج وخطة عمل، يؤمل لها ان ترى النور خلال العام الجاري.
وفي الوقت الذي يعمل فيه 22 ألف بحريني بأجر يقل عن 300 دينار شهرياً، أكد الدوسري أن الوزارة «تقاتل من أجل أن يكون أقل راتب هو 300 دينار»، موجهاً البحرينيين لمجال التدريب المهني والفني، معتبراً أن «المستقبل لوظائف يولدها هذا المجال».
ونفى الدوسري، إمكانية الاستفادة من فائض نظام التأمين ضد التعطل، في دعم الأجور، مبيناً توافق رؤية الوزارة مع رؤية مجلس النواب بشأن تمديد مدة التأمين ضد التعطل إلى سنة بدلاً من 6 أشهر، ورفع المكافأة أو الإعانة من 150 الى 200 دينار بالنسبة للجامعي، لتتبقى كلمة الفصل عند هيئة التأمينات الاجتماعية.
وفيما يلي نص الحوار:
لنسأل بدايةً عن جهود الوزارة في توفير الوظائف ومواجهة البطالة؟
- همنا وشغلنا الشاغل في مسألة توفير الوظائف خاصة في الوقت الحاضر، هو التركيز على الوظائف ذات المردود المالي الجيد والمرغوبة من قبل الباحثين عن عمل؛ لاننا على يقين بأننا مهما قدمنا من عروض لا تلبي رغبات الباحثين عن عمل سنشعر أن هنالك عزوفا، وحين لا ترضي كذلك رغبات أصحاب العمل ففي الامر مشكلة.
لذلك قدمنا برامج تدريبية وتأهيلية بالتنسيق مع «تمكين» من أجل سد الفجوة، فصاحب العمل دائما ما يتذرع بأن العامل لا يستطيع تلبية احتياجاته وقد يكون ذلك صحيحا، لكننا نحن نناشدهم عبر الحس الوطني أن يمنحوا الفرصة لأبنائهم وبناتهم من البحرينيين؛ لانهم العماد الذين نستطيع الاعتماد عليهم في المستقبل، وهؤلاء موجودون وبإمكانهم أن يأخذوا الفرص اذا ما منحت لهم ويستقروا في الوظائف متى ما حصلوا منها على مردود مالي يحميهم من العوز وهذا ما نسعى له.
ما هي المشاريع والأدوات الرئيسية التي تواجه من خلالها وزارة العمل غول البطالة؟
- توجهنا للمعارض، وهنالك نوعان، معارض عامة كالذي اختتم قبل أيام، وهنا نشكر اصحاب الاعمال لتعاونهم معنا، فمن تفقد المعرض لا شك في أنه وقف على الوظائف ذات الرواتب المقبولة، والتي تتيح للباحثين الاستفادة منها عبر أخذ الخبرة التي تسعفه للانتقال من وظيفة لوظيفة.
ونحن على علم بمعاناة الباحثين عن عمل، فالوظيفة ليس من السهل الاقتناع بها، والاحلام منذ أيام الدراسة يصعب تحقيقها على أرض الواقع وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية.
هل هي دعوة للعاطلين عنوانها (الواقعية)؟
- في الوقت الحاضر، أنا أقول إن القبول بالمعروض والتدرج فيه والاستفادة من الخبرة، هو عامل أساسي ومفتاح لدخول سوق العمل.
وإلى أي حد يمثل ما هو معروض، الحد الأدنى من متطلبات العمل اللائق؟
- الموجود ولله الحمد في مختلف المستويات يرضي خريجي الثانوية ومادون ويرضي الجامعيين في حالة اقتناع الباحث عن عمل بالوظيفة ومردودها، فنحن نقاتل من أجل أن يكون أقل راتب هو 300 دينار، وبعد ذلك يكون الباب مفتوحاً لاعلى مبلغ يمكن ان يقدم، وهذا خاضع للتفاوض بين صاحب العمل والعامل وارتباط ذلك بزيادة الانتاجية والحفاظ على مستقبل المؤسسة.
كذلك هناك جهات أخرى من الحكومة وبتوجيهات من سمو رئيس الوزراء، بحيث يتم العمل بالتعاون بين مؤسسات الدولة ووزاراتها وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
هل استقر السوق حالياً، على 300 دينار كحد أدنى؟
- من الصعب ان تلزم صاحب العمل بذلك، لكن تعاونهم وحسهم الوطني ساعدنا كثيراً، وهنالك تحد كبير بالنسبة لهذا الموضوع، لان هناك موظفين رواتبهم تقل عن 300 دينار، وهذا يتطلب مفاوضات بحيث تعالج الاجور للموظفين القدماء وتعمل على رفعها عن طريق دعم الأجور، وصاحب العمل هذا لو قبل موظفاً جديداً بـأجر مقداره 300 دينار، ولديه موظفون قدماء برواتب أقل، فإن ذلك سيخلق تحديات لصاحب العمل، ولذلك فإن الوزارة مستعدة للتعاون مع اصحاب الاعمال لأبعد الحدود لتحسين أجور العمالة الموجودة لديهم، وهنا نوجه الشكر لتمكين نظير مبادراتهم التي لا تخفى على أحد في بذل النصيحة والرشد لأصحاب الأعمال لتطوير الموظفين وتأهيلهم.
في موضوع الأجور أيضاً، سنسأل: إلى أين وصل مستوى الحد الأدنى للأجور حالياً، ونحن نعلم ان هناك من يتقاضى أقل من 300 دينار؟
- هنالك أقل من ذلك وهذا مؤكد بنسبة 100 في المئة، لان ذلك يعتمد على نوع الوظيفة، وخاصة اذا تحدثنا عن وظيفة عادية كما هو الحال مع (رياض الاطفال) فنحن لا نستطيع ان نفرض على صاحب الروضة ان يدفع 300 دينار راتبا؛ لان العمل فيها بوقت محدود وساعات العمل لديهم قليلة وفترة التعطل في الصيف تمتد لثلاثة شهور.
وإجمالاً، هنالك وظائف ذات طبيعة خاصة، لذلك نحن نراجع كل الجوانب للوظائف الموجودة في الوقت الحاضر، بحيث لو نجحنا في تعديل 70 – 80 في المئة منها، فهذا بالنسبة لنا مكسب.
هل هنالك مشروع حديث لتحسين الأجور؟
- لدينا مشروع دعم الاجور ونحن مستمرون فيه، كما أن «تمكين» دخلت مشكورة على الخط معنا، وهي تظهر تعاونا عبر تقديم مبادرات من شأنها أن تسهم في المزيد من التحسين.
وحالياً كم هو عدد العمال البحرينيين الذين تقل أجورهم عن 300 دينار؟
- لدينا 22 ألف عامل بحريني يقل راتبه عن 300 دينار.
بالنسبة لمشاريع التوظيف ودعم الأجور، هل بالامكان الاستفادة من فائض نظام التأمين ضد التعطل؟
- للأسف، ففائض التعطل محفظة منفصلة كلياً، وضعت لخدمة الباحثين عن عمل ولا يمكن الاستفادة منها بدعم الاجور الا في المستقبل.
وماذا عن الدراسة الاكتوارية الموعودة، هل بدأت؟
- نحن نناشد ايضا في هذا المجال لانه ليس من اختصاصنا، فهيئة التأمينات الاجتماعية هي المعنية بمتابعة الموضوع، ونحن نتمنى ان تقدم الدراسة الاكتوارية وتشمل حوافز تصب في مصلحة الباحثين عن عمل.
وما هي رؤية وزارة العمل حيال ذلك، هل رفعتم توصيات للتأمينات بهذا الخصوص؟
- ليس بإمكاننا رفع رؤية لهم لأن التأمينات جهة منفصلة، ونحن ننتظر منها أن تعلمنا بذلك، فقانون نظام التأمين ضد التعطل يشتمل على مادة صريحة تنص على ان المشروع يخضع للتقييم وذلك عن طريق دراسة اكتوارية.
لكن لا شك في أن لدى وزارة العمل رؤية خاصة بها تجاه تطوير النظام الذي أتم 10 سنوات من عمره.
- لدينا مقترحات لكن لا يمكننا الوصول لنتيجة قبل انجاز الدراسة الاكتوارية، والتوصيات التي سيقدمها الخبير.
وما هي طبيعة هذه المقترحات؟
- تمديد مدة التأمين ضد التعطل بدل 6 أشهر لسنة، ورفع المكافأة من 150 الى 200 دينار، والتأمينات تشير إلى أن كل ذلك من دون دراسة لا يمكن النظر فيه.
ولكن من المؤكد أن لمقترحات وزارة العمل وجاهة معينة.
- الامر ذاته ينطبق على مقترحات النواب، ونحن في الوزارة نتوافق معهم على زيادة مزايا نظام التأمين ضد التعطل.
بالحديث عن مفهوم العمل اللائق والمشروع الذي كان مؤملا أن يرى النور، هل لايزال العمل مستمرا بشأنه؟
- المذكرة وقعت مع منظمة العمل الدولية، والوزير جميل حميدان ارسل اكثر من رسالة لنجتمع معهم ونضع الخطوط العريضة لإحياء العمل اللائق، وعقد أكثر من اجتماع، ونحن نستعد في الوقت الحاضر لاجتماع مقبل، أما المراسلات المشتركة فتستهدف وضع برنامج وخطة عمل نتمنى ان ترى النور خلال هذا العام.
وهنا أنوه إلى أن العمل بهذا الشأن جار بين المنظمة وأكثر من دولة ومرد التأخير هو إلى التغييرات الهيكلية التي تبطئ من سير العملية، لكن نحن ماضون فيه.
وما هو الانعكاس المتوقع لتفعيل هذا المشروع على مستوى الوظائف؟
- للأمانة، فإن المذكرة لم تتطرق للوظائف، بل لموضوعات المفاوضات الجماعية وخلق بيئة عمل تنافسية وصحية، والصحة والسلامة، والتفتيش، وأمور كثيرة، أما جوانب الأجور فلم تتطرق لها، لانهم على علم أننا التزمنا في البحرين بالاتفاقية (110) التي تنص على عدم التفريق في الجنس والمهنة بين المواطنين وغير المواطنين، أما موضوع الحد الأدنى فيلزمك كدولة بتطبيقه على الأجنبي كما تطبقه على المواطن، وهذا من شأنه أن يخلق إشكالية.
في الحديث عن موضوع العمالة الوافدة والعمالة المحلية، فإن وتيرة زيادة الأولى تسير كالقطار، بينما العمالة المحلية تسير بوتيرة معينة، فهل لدى وزارة العمل مشروع لإحداث توازن يفرمل الفارق الكبير والذي يتسع؟
- أشير أولا، إلى أن وجود الوزير جميل حميدان على رأس هيئة تنظيم سوق العمل يعتبر ضمانة لكبح جماح هذه الزيادة وتيسير العملية، لكن من المهم التنويه أيضاً إلى أن العمالة الاجنبية اصبحت من اختصاص الهيئة، وهي من تتحكم فيها وبدقة، بحيث لا تضر في حال توقيفها، الاقتصاد، والمتتبع لاحصاءات الهيئة يجد أن اغلبية العمالة الأجنبية تتركز في قطاع المقاولات والانشاءات، والذي نجد فيه عزوفا من الباحثين عن عمل؛ بسبب اشتماله على وظائف دنيا ومتعبة.
لذلك، فإن الهيئة وبالتعاون مع الوزارة تركز على الوظائف التي يمكن القول بجاذبيتها للبحريني، وكذلك نشير الى ان اعداد الباحثين عن عمل من البحرينيين ليست بالكبيرة بشكل مقلق، فوجود (7900) باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة مع وجود حوالي نصف مليون عامل أجنبي، لا يشكل أبدا خوف من المستقبل أو من عدم وجود وظائف للباحثين عن عمل.
لكن الحديث هنا سينقلنا الى الحديث عن تأثيرات ذلك على التركيبة الديموغرافية وهوية البلد؟
- بالنسبة لهذا الموضوع، هنالك جهات من القيادة مهتمة بذلك ويولونه الأهمية المطلوبة، وثانياً فإن جميعنا يعرف ان هذه عقود مؤقتة وليست دائمة، بالتالي نحن لا نتحدث عن عمالة مهاجرة، بل عمالة تأتي بعقود عمل مؤقتة لتقوم بعمل معين ثم ينتهي العقد، وصحيح ان بعضهم أكمل سنوات طويلة ولكن مازالوا يجددون تصاريح عملهم كل عامين، وفي حالة الانتهاء من المشاريع التي يعملون فيها، سيغادرون البلد.
ولكن الغالبية منها مستقرة في البلد.
- مستقرون بسبب الحاجة لهم، ثم مجدداً أشير هنا الى الفارق بين الباحثين عن عمل من البحرينيين والعمالة الأجنبية، والذي يؤشر لعدم امكانية الاستغناء عن جميع هذه العمالة من أجل عدد بسيط من الباحثين.
نحن لا نتحدث هنا عن وزارة العمل المعنية بتوفير الوظائف للمواطنين فقط، بل عن الوزارة المعنية بالوطن وحمايته من أي تأثيرات تطول هويته.
- الجزئية المهمة والخاصة بوزارة العمل هي ايجاد وظائف للباحثين عن عمل، أما التركيبة السكانية فهناك جهات اخرى معنية بها، وكذلك الامر مع تأثير هذه العمالة على الاقتصاد فهناك جهات معنية بذلك، وتأكد ان الحس الوطني لدى لاصحاب الاعمال ومن خلال تعاملنا معهم، يشير لسعيهم لاعطاء المواطن البحريني فرصة في حال رغبته، وفي حال وجدوا فيه فرصة مناسبة لمؤسستهم.
ولكن ألا يرتبط دور الوزارة بتقديم توصيات إلى الجهات المعنية، من شأنها أن تسهم في تقليص الفجوة بين العمالة المحلية والأجنبية؟
- هنالك توصيات كثيرة صدرت، ولدينا لجان عليا وعلى مستوى دول المجلس تتم دراسة التركيبة السكانية وخطورتها على العمالة الموجودة ومنافستها للعمالة الوطنية، ونشير هنا الى القرارات التي صدرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية فيما يخص قطاع التجزئة وحصره على العمالة السعودية (السعودة)، وكذلك الامر موجود في الامارات، وهو تعبير عن حالة التكامل بين دول المجلس، فعبر اللقاء التشاوري بين وزراء العمل ووكلاء العمل، يشتمل جدول اجندتهم دائما موضوعات العمالة الوطنية وكذلك الحد من العمالة الاجنبية أو تحديد مدة لها، والسعي مستمر لان يكون هناك اتفاق بين دول مجلس التعاون.
تحدثت عن السعودية والامارات، فهل ستحذو البحرين حذوهما في تخصيص قطاعات عمل معينة للبحرينيين؟
- هناك لجنة تنسيقية عليا برئاسة سمو ولي العهد تدرس جميع الخيارات الموجودة، ولكن همها الاول هو تأثر الاقتصاد، فوجود اقتصاد قوي يعني ايضا وجود وظائف جديدة وفرص للبحرينيين.
وما هو المطروح حالياً في هذا السياق، ولو على مستوى الأفكار؟
- هناك موضوعات تتم مناقشتها، من بين ذلك المعالجة التي تتم للعمالة السائبة، وهي إحدى النتائج التي جاءت بعد تقييم تأثيرها على الاقتصاد وبعد التذمر الذي أظهره اصحاب العمل، لكن علاج الموضوع تم عبر تحويلها لعمالة نظامية.
هل ضمن ما هو مطروح تخصيص وظائف قطاعات للبحرينيين؟
- بالنسبة لنا كوزارة العمل، فان الوزير لديه أفكار وسترفع لمجلس الوزراء، تقارب الافكار التي طرحتها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات عن طريق وزارة العمل المعنية.
ونحن نستهدف الوظائف الادارية التي نشعر ان البحريني يمكنه القيام بها، كما هو الحال مع وظائف الموارد البشرية والمحاسبة، واذا استهدفنا الموارد البشرية فان هذا مكسب لنا، لأن ذلك من شأنه أن يسهل علينا ايضا عملية التوظيف.
هل نستطيع القول ان هنالك توجه لبحرنة قطاع الموارد البشرية؟
- في الوقت الحاضر هذه افكار لدى الوزارة، نعمل على تجميعها ورفعها للجهات المعنية، لكي يتم إقرارها.
ولماذا الموارد البشرية بالتحديد؟
- لانها العمود الفقري لاية مؤسسة، فإذا تمكنت من وضع المواطن في وظيفة الموارد البشرية، مؤكد أن قلبه وعيونه سيكونان على المواطن أيضاً والحرص على مساعدته.
هل تشير هنا لما يتردد عن تحكم بعض العمالة الوافدة، تحديداً بعض الجاليات، في قطاعات معينة؟
- ما أقوله هنا إن المواطن حين يكون مديراً للموارد البشرية في اية مؤسسة، فمن المؤكد ان رغبته ستتجه لأن يكون معينه أو مساعده في المؤسسة من نفس بلده وابن وطنه.
وكم يمكن ان يوفر هذا المجال من وظائف؟
- اعداد كبيرة، فاذا كان لدينا اكثر من 90 ألف سجل كما تقول وزارة الصناعة، واذا اخذنا النصف منها فقط، فإننا نتحدث عن عشرات الآلاف من الفرص والشواغر، لتي لن تقل عن 25 ألف وظيفة كحد أدنى.
هذا يعني ان التوجه لهذا القطاع مجد جداً؟
- 100 في المئة، وخاصة ان رواتبها لا تقل عن 400 أو 500 دينار، وهذا يشمل المؤسسات الصغيرة، ولو توسعنا في الموضوع لوظيفة (مشرف عمل)، فان حجم الوظائف سيتضاعف، ونحن نعمل مع هيئة تنظيم سوق العمل على هذا الموضوع، وذلك عبر تحديد الوظائف التي يمكن استهدافها في المستقبل وتكون عليها موافقة بحيث لا تخلق بلبلة في الاقتصاد.
هناك حديث ان هناك ما يشبه (لوبيات) للوافدين من خلالها يتحكمون بالتوظيف في قطاعات، وعبر مفتاح الموارد البشرية، فهل لمستم ذلك بالفعل؟
- المؤكد انك اذا وضعت لك مسئولا اجنبيا في هذا الموقع، فسيضع الأولوية والافضلية للجالية التي ينتمي لها، ولن يضع بحرينيا الا اذا فرضت عليه الامر بالقوة.
إذاً نحن امام ظاهرة موجودة؟
- ليست بالمشكلة الكبيرة، لكن المتتبع يشعر أنهم موجودون 100 في المئة.
ألا توجد قوانين تحول دون ذلك؟
- نتحدث عن سوق اقتصادية مفتوحة وسوق حرة في البحرين لا يمكنك منع ذلك الا اذا تم حده بقوانين، واذا اتجهنا مجددا للسعودية والامارات فسنجد انها شرعت قوانين وقرارات تتناسب مع (السعودة) وتناسب الاماراتيين، بحيث حدوا من المشكلة، وهذا يدفعنا للقول بإمكانية مواجهة الموضوع لكن بطرق ثانية، ففي السعودية تم قصر وظائف على السعوديين، ولا مجال لأحد أن يتقدم لها الا المواطن السعودي.
هنا، سنسأل عن نصائح توجهونها للباحثين عن عمل أو للخريجين من المدارس. ما هي التخصصات التي تجد لها شواغر في سوق العمل في الوقت الحالي؟
- نحن نتمنى من أبنائنا الخريجين التفكير في المسار المهني والفني، بوصفه مفتاح سوق العمل في الوقت الحاضر، ولنضرب هنا مثلاً للتوضيح، فالطالب الذي ينهي مرحلته الجامعية في 4 أو 4 سنوات ويخرج ببكالوريوس سيستلم راتباً مقداره 400 دينار، وبالمقابل فإن طالبا آخر ينهي دراسته في المدرسة الثانوية الصناعية ويأخذ دبلوما في اللحام مثلاً فيستلم 600 أو 700 دينار، ولك أن تتصور الفارق والسبب هو التوجه لوظيفة مرغوبة وموجودة في سوق العمل وبكثرة.
لذلك فإن التدريب المهني والفني هو الذي نتمنى التوجه إليه، وحالياً لدينا الهرم في البحرين المعادلة على النحو التالي: 80 في المئة من البحرينيين يتجهون للدراسات الأكاديمية، و20 في المئة يفضلون المهنية، ونحن في الوزارة نتمنى قلب هذا الهرم، ولو تمكنا فقط من رفع نسبة التوجه للجانب المهني الى 60 في المئة فإن ذلك سيساعدنا كثيراً.
وهل بلغت التخصصات الأكاديمية، مرحلة التشبع؟
- نعم، فصحيح ان هنالك حاجة لها لكن ليست بتلك الكثرة، والمستقبل هو للتدريب المهني والفني.
كأمثلة، ما هي الوظائف التي يوفرها القطاع المهني والفني؟
- مثلاً، ميكانيكا السيارات، مهندس (IT)، اللحام، الفبركة، وهذه جميعها مطلوبة، بل إن اغلب الشركات الكبرى يتجهون لهذه الوظائف بسهولة، وهنالك حيوية في التوظيف في هذا المجال.
هل رصدتم عبر بنك الشواغر لديكم ان الوظائف تتركز في هذا المجال؟
- نعم، وباعداد كبيرة، كما أن بنك الشواغر الذي يحوي قرابة 4 آلاف وظيفة، تم عرض 800 وظيفة منها في المعرض الذي اختتم مؤخراً، بمستويات جيدة ومقبولة من الأجور، الى جانب الشواغر الاخرى المقدمة من الشركات والتي قدمها المعرض.
في الحديث عن المعارض التي تقيمها الوزارة، هنالك من يردد من الباحثين عن عمل عبارة «الشواغر الوهمية»؛ بمعنى ان بعض الشركات موجودة بوظائف صورية وغير فعلية، فما تعليقكم؟
- نحن لا نعرف ضمير اي صاحب عمل، لكن نحن نشكرهم على تعاونهم معنا، كما أننا نتتبع نتائج المعارض، والوزير رفع تقريرا مفصلا عن جميع نتائج المعارض الى مجلس الوزراء، وتوجيهات سمو رئيس الوزراء دقيقة بشأن صحة المعلومات وتوثيقها.
نعم، قد يشعر بعض الباحثين ببطء التوظيف، وانا لا ألوم صاحب العمل في حال تلقيه أعداداً كبيرة من السير الذاتية لإجراء المقابلات، بالتأكيد سيختار الأكفأ فيها، وهذا لا يتم بين يوم وليلة، وفي جميع الأحوال لا صحة للقول بوجود وظائف وهمية، اذ لا مصلحة لهم في عرض وظائف لدينا، اذ لسنا من يقدم رخص العمل ولا تعهدات البحرنة كما كان الوضع عليه سابقاً.
ولكن هناك نقطة ربما لم تعالج بعد وهي الالتفاف على قانون البحرنة، بحيث ان الشكاوى من توظيف البحريني لمدة ويسرح بعدها، وذلك بعد ضمان التأشيرات.
- اذا كان صاحب العمل ملتزما بنسبة معينة من البحرنة، ففي حال سرح البحريني فإن نسبته هذه ستهبط، وسيغلق عليه بسبب ذلك نظام التجديد ونظام الرخص في الهيئة، وبالتالي فإن نظام البحرنة الموازي عالج هذه الإشكالية والنسب لا يمكن التلاعب بها.
