برنامج البحرين للتميز وأفضل الممارسات الحكومية يُحقق إنجازاً في المسابقة العالمية بالهند

الجفير – وزارة الصحة

حاز مشروع أفضل الممارسات الحكومية الذي يُشرف عليه ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والمتمثل في مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية على مركزاً متقدماً خلال مشاركة وزارة الصحة في المسابقة العالمية الخامسة لأفضل الممارسات المنعقدة في مدينة مومباي بالهند خلال الفترة 25 - 26 أبريل 2017، حيث حققت إنجازاً جديداً يُضاف لرصيد إنجازات مملكة البحرين المشرّفة على الصعيد العالمي، واستطاع تصدّر مركزاً متقدماً في التصفيات النهائية، وحقق الفوز بأحد خمس المناصب العليا على مستوي العالم من ضمن 30 مشروعاً عالمياً.

وتقدمت وزيرة الصحة فائقة الصالح بأسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لهذا التكريم والفوز الذي أبرز مكانة البحرين، واستطاعت من خلالها أن تحقق إنجازاً جديداً، مؤكدةً أن هذه المشاريع المتميزة تُجسد رؤى القيادة للارتقاء بأداء العمل الحكومي لصالح خدمة المواطن البحريني.

وتقدمت وزيرة الصحة بعميق الشكر والامتنان لرئيس الوزراء لدعمه مشاريع وزارة الصحة وخصوصاً مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؛ والذي استطاعت وزارة الصحة من خلاله تقليل معدلات المراضه والعدوى ورفع المناعة من خلال إجراءات وضوابط ومتابعة دقيقة لاستخدام المضادات الحيوية حفاظاً على مناعة المريض، مشيرةً إلى أن هذا التكريم الرفيع المستوى يُشكل حافزاً ودافعاً للوزارة ولكافة منتسبيها لتقديم الأفضل دائماً، لتحقيق المزيد من المشاريع والاجراءات التي تهدف إلى خدمة المواطن ورفع درجة كفاءة العمل الحكومي في القطاع الصحي بمملكة البحرين.

من جانبها، قالت رئيسة فريق المضادات الحيوية بوزارة الصحة جميلة السلمان إن مشاركة وزارة الصحة قد حققت مركزاً متقدماً بعد وصول مشروعي الوزارة للمرحلة النهائية من ضمن 30 مشروعاً عالمياً، حيث تقدمت وزارة الصحة بمشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومشروع الرعاية الصحية لكبار السن، ووصل المشروعين للتصفية النهائية للعشر المناصب العليا، حتى أحتدت المنافسة واستمر التحدي ليصل مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية للنهائيات، وحقق الفوز بأحد خمس المناصب العليا على مستوي العالم.  

وأوضحت أن الجائزة تتنافس عليها جميع الدول في العالم للحصول عليها، والقائم عليه مركز التميّز المؤسسي للبحوث في نيوزيلندا، حيث تقوم المؤسسات بتقديم عرض لهذه المشاريع ويتم تقييمها من قِبل فريق من الحكام العالميين المتخصصين في الجودة والتميّز المؤسسي في الدولة المضيفة، واتسمت المنافسة الشديدة، وتم عرض عدداً من المشاريع المهمة في المجال الصحي، وأن تجربة مملكة البحرين للمشروعين قد نالت الإعجاب والإشادة من قِبل المشاركين والمحكّمين في المسابقة، حيث تم عرض أهمية مشروع الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية؛ والتي تأتي لما يُمثله الازدياد في نسبة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية من مشكلة عالمية تُهدد النظام الصحي عالمياً وإقليمياً، لذا ارتأت وزارة الصحة البدء في المشروع منذ عام 2011م، إذ تم تشكيل فريق متعدد التخصصات، وتم العمل على الأهداف والرؤية وطريقة العمل وتم البدء الفعلي في عام 2012م، وهدف هذا المشروع لتقنين استخدام المضادات الحيوية بحيث أنها تُصرف فقط في الحالات آلتي تحتاج إليها، ويجب أن تكون بالجرعة والطريقة والمدة الصحيحة، كما أنه هدف إلى تقليل نسبة إساءة استخدام المضادات الحيوية؛ والذي يؤدي إلى زيادة الميكروبات المقاومة بسبب كثرة الاستخدام، لافتةً إلى أنه ولله الحمد استطاع التميّز الوصول إلى نتائج مذهلة وحظى بالتكريم والإشادة في أكثر من محفل خلال السنوات الماضية.

وبينت أنه من ضمن أهداف المشروع زيادة الوعي لدى العاملين الصحيين والمجتمع عن أفضل السبل لاستخدام المضادات الحيوية، وقد بدء تطبيق المشروع في عدة أجنحة بمجمع السلمانية الطبي، وبعد النتائج الأولية تم تعميم المشروع على مجمع السلمانية الطبي والرعاية الصحية الأولية، مشيرةً إلى أنه سيتم تعميمه في المستقبل على جميع المرافق والمؤسسات الصحية بالمملكة. وتمكّن المشروع من تقليل الاستخدام السيء للمضادات الحيوية بنسبة كبيرة، وبالتالي تقليل التكلفة المصاحبة لها وما يصاحبها من نسبة عالية للمراضة والوفيات.

وتم تدشين حملة وطنية للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية في نوفمبر 2016م وستستمر لمدة عام كامل.

وخلال المنافسات في المسابقة العالمية في مدينة مومباي، تم تقديم عرض عن الرعاية الصحية لكبار السن بوزارة الصحة، حيث أن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن في مملكة البحرين امتازت بتوفيرها على جميع الأصعدة في الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية، وقد تم تطوير هذه الخدمات والطريقة التي تُقدم بها بحيث يتم تقييم كبير السن وفترة وجوده في المستشفى، وإعطاء خط العلاج والرعاية لما بعد الخروج من المستشفى وتسهيل عملية انتقال المسن إلى المنزل أو إلى أحد المراكز التابعة للوزارة للرعاية المؤقتة والعلاج الطبيعي أو الإقامة طويلة الأمد، وتم التطرق إلى أن القائمين على هذا الخدمات ممثلين من جميع التخصصات من أطباء وممرضين وأخصائيين اجتماعيين وعلاج طبيعي وتغذية وإداريين.