"خارجية النواب" ترفع للمجلس الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية
بن حويل: الاقتراحات برغبة المتعلقة بـ"الإشكاليات المرورية" تعكس نبض الشارع البحريني
القضيبية - مجلس النواب
أكد النائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عبدالله علي بن حويل أن الاقتراحات برغبة التي أُحيلت مؤخراً إلى اللجنة حول إشكاليات تطبيق قواعد قانون المرور تعكس نبض الشارع البحريني وتأتي في إطار سعي المجلس وأصحاب السعادة النواب للتحرك الدائم في شتى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وعلى رأسها إشكاليات تطبيق القواعد المرورية التي أثيرت مؤخراً.
وصرح النائب بن حويل بأن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني والعشرين برئاسته وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء (26 أبريل/ نيسان 2017)، حيث انتهت اللجنة من مناقشة والموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، وتم رفعه إلى هيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال جلسة قادمة.
وفيما يتعلق ببند الاقتراحات بقانون، أوضح النائب بن حويل بأن اللجنة أضافت بعض التعديلات على صياغة الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية وتمت الموافقة عليه وإحالته لهيئة المكتب، مشيراً إلى أن اللجنة أضافت تعديلا بسيطاً أيضاً على صياغة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية الطائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين، وتمت الموافقة عليه وإحالته للمجلس.
وفي البند السادس، مناقشة عامة ، قال النائب عبد الله بن حويل أن اللجنة استعرضت طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، حيث اجتمعت مع ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية ، ووزارة الإعلام ، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، واستمعت اللجنة إلى مرئيات كل وزارة في هذا الموضوع مع استعراض احصائيات كل جهة على حدة ، مؤكداً أن اللجنة بصدد إعداد تقرير مفصل عن هذا الموضوع ورفعه للمجلس.
وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها بمناقشة ثلاثة إحالات من مكتب رئيس المجلس ، اقتراحين برغبة ، واقتراح بقانون ، أما الاقتراحين برغبة فهما: الأول الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور بزيادة الحد الأقصى للسرعات المقررة في الطرق العامة والسريعة، والثاني الاقتراح برغبة بإلزام إدارة المرور بوزارة الداخلية بوضع لافتات في الطرق التي يتم تركيب كاميرات مراقبة السرعات بها وعدم الاكتفاء بتركيب هذه الكاميرات أو لافتات الحد الأقصى للسرعة فقط، وأما الاقتراح بقانون فهو بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حيث طلبت اللجنة بخصوص الإحالات الثلاثة مرئيات وزارة الداخلية.