الشرطة الألمانية تعتقل شخصين بشأن اتهامات بتهريب بشر

 برلين – رويترز

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلين الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) وقامت بعشرات من عمليات التفتيش في حملة على عمليات تهريب البشر.

وتقول السلطات إن عمليات تهريب البشر تلك ساعدت بشكل غير قانوني على الموافقة على طلبات لجوء لما لا يقل عن عشرة مهاجرين.

وقال أوليفر إيسنهاور وهو ممثل للادعاء في ولاية ساكسونيا السفلى "نحقق في عشر قضايا والعدد يمكن أن يزيد ربما بشكل كبير".

وأضاف أنه يجري التحقيق مع أربعة أشخاص آخرين من بينهم إيراني يعمل في السفارة الألمانية بإيران بوصفهم شركاء في المؤامرة ولكن لم يتم إصدار أوامر باعتقال أحد.

واعتقلت السلطات الرجلين في مدينة هانوفر بشمال ألمانيا.

وقال إيسنهاور إن أحدهما إيراني يبلغ من العمر 37 عاما كان يعلن عن خدماته على فيسبوك ويعد بمساعدة "شبكة من مزوري الوثائق والمترجمين والمحامين" وكان يتقاضى رسوما تجاوزت أحيانا عشرة آلاف يورو.

وقال مكتب المدعي والشرطة الاتحادية الألمانية في بيان إن الآخر مترجم ألماني عمره 54 عاما كان يدرب المهاجرين على اجتياز عملية طلب اللجوء مقابل رسوم نقدية.

ولم يتم كشف النقاب عن اسميهما.

وقال إيسنهاور إن المترجم الألماني شجع المهاجرين على اعتناق المسيحية وحضور صلوات في الكنيسة بألمانيا والاقتباس من الكتاب المقدس حتى يتفادوا ترحيلهم إلى إيران حيث يمكن أن يتعرضوا لاضطهاد بسبب دينهم.

وقال إنه لا يستطيع تأكيد تقرير إخباري أشار إلى أن الشبكة ساعدت ما لا يقل عن 700 مهاجر على الحصول على حق اللجوء في ألمانيا ولكنه قال إن عمليات التفتيش التي جرت اليوم الثلثاء ستؤدي إلى معرفة مزيد من المعلومات.

وقال البيان المشترك إنه تمت مصادرة مسدسات فارغة من الطلقات وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمول ووثائق مزورة أثناء عمليات التفتيش لمنازل وشركات أخرى في برلين وسبع ولايات ألمانية. وبدأ التحقيق في مارس آذار 2016.

وأضاف البيان أن من بين المشتبه بهم الذين مازالوا قيد التحقيق محاميا ألمانيا يُشتبه بتشجيعه المهاجرين على تقديم بيانات كاذبة لسلطات الهجرة.

وقال إنه يجري التحقيق مع زوجة وأم الإيراني المشتبه به الرئيسي في القضية.

وفي حالة إدانتهما سيواجه المشتبه بهما الرئيسيان في القضية أحكاما بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات. وقال إيسنهاور إن المهاجرون يواجهون احتمال فرض غرامات مالية عليهم والحكم عليهم بالسجن لفترة تصل إلى خمس سنوات إذا أدينوا بالتحايل.