العراقيون والسعوديون والكويتيون يتصدرون شراء العقارات في تركيا خلال مارس

الوسط - المحرر الاقتصادي

احتل السعوديون المرتبة الثانية كأكبر مشتر للعقارات في تركيا في شهر مارس الماضي، بعد العراقيين الذين جاءوا في المرتبة الأولى، بينما الكويتيون والروس في المركزين الثالث والرابع.

ووفقا لبيانات إحصائية أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية "تورك سات"، فإن العراقيين تصدروا القائمة بشراء 323 عقارا فيما جاء السعوديون ثانياً بشراء 148 عقاراً ثم الكويتيون بـ 139 عقاراً في مارس الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة، وجاء الروس رابعاً بشراء 115 عقاراً والأفغان خامساً بشراء 112 عقاراً.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت انخفاضاً في مارس الماضي بنسبة 1.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مبينة أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1578 عقارا منها 579 عقارا بيع في إسطنبول تلتها أنطاليا بعدد 313 عقارا ثم بورصا 124 عقارا ويالاوا 88 عقارا وسقاريا 80 عقارا وأنقرة 73 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت خلال مارس الماضي بنسبة 10 في المائة مقارنة بشهر مارس عام 2016، موضحة أن عدد العقارات المبيعة في مارس بلغ 128923 عقاراً في جميع أنحاء تركيا.

ولفتت إلى أن إسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين أكثر المدن التركية بيعا للعقارات في مارس الماضي، حيث تم بيع 22443 عقارا تلتها أنقرة بعدد 15004 عقارات ثم أزمير بعدد 8059 عقارا.

وكانت السفارة السعودية في تركيا، وجهت عدة نصائح للمواطنين الراغبين في الشراء أو الاستثمار في تركيا، مؤكدة ضرورة الاستعانة بمحام معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، وكتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.

وذلك علاوة على أهمية أن تكون لغة العقد اللغة الرسمية لبلد الموثق فيه العقد، حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، وأهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ. ونوهت إلى ضرورة أهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشتري منها أو المتعاقد منها (المالك)، ومراجعة الملحقية التجارية للمملكة في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف.

وأكدت أهمية عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في إسطنبول، لأي مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.