"العدل": البدء بتطبيق نظام الدفع الإلكتروني بإدارة التنفيذ

المنامة - بنا

 

أعلن الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف هشام ابراهيم الغتم، أنه وفي إطار تنفيذ مبادرات التطوير قامت الوزارة باعتماد نظام الدفع الإلكتروني، وذلك للارتقاء بعمليات تقديم الخدمات العامة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة.

وقال الغتم إن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الحكومية للتحول الإلكتروني والذكي في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات بطريقة متطورة وفقاً للأسس والمعايير العالمية، وتأتي ضمن رؤية شاملة نهدف من خلالها لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وتسهيل الإجراءات اختصاراً للوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة.

وأوضح أن تطبيق الدفع الإلكتروني سيتم على مرحلتين، الأولى بدأت فعلياً بإدارة التنفيذ مع وقف التسلم النقدي، على أن يتم تعميم هذا النظام على جميع المعاملات المالية بالوزارة وذلك خلال المرحلة الثانية المقرر تنفيذها بمنتصف هذا العام الجاري.

وبين ان النظام الجديد المتقدم سيتيح الدفع المالي من خلال جهاز الدفع الذاتي الإلكتروني المخصص لهذا الشأن، والذي يدعم خاصية الدفع نقداً وكذلك عبر البطاقات البنكية.

وذكر أن تقنية الدفع الذاتي الإلكتروني ستسهم في تسهيل إجراءات الدفع وتقليصها وتيسير الخدمات والمعاملات المالية وتحسين جودة الأداء بأقل جهد وكلفة ووقت ويقلل من المعاملات الورقية، وبما ينسجم مع التوجه العام لترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للموارد.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد الانتهاء من تجهيز البنية التقنية المتكاملة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ الآن لتقليص الخطوات الإجرائية المعمول بها حالياً لتكون عملية الدفع المالي لإنجاز الخدمات المقدمة من خلال نقطة خدمة واحدة تسهيلاً وتيسيراً على المراجعين، مؤكداً أن هذه الخدمة ليست إلا خطوة من سلسلة خطوات وأفكار نسعى لتطبيقها على أرض الواقع، ومن شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030.

وأكد مضي الوزارة بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء في تطبيق الأنظمة الإلكترونية المتطورة بما يتماشى مع الخطط الرامية للارتقاء بالخدمات وبما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة 2015 - 2018 تحقيقاً لمبادئ وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، بغية ضمان التحديث المستمر لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والتحول التدريجي نحو التعامل الإلكتروني وتعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة جاذبة للاستثمار.