"مرافق النواب" توافق على تعديل بعض قوانين صيد واستغلال الثروة البحرية

القضيبية - مجلس النواب

قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري أن اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017) وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة المرئيات التي طلبتها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والهيئات المتعلقة بالهيئات الحكومية المعنية بالغذاء وسلامته في الوطن العربي بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتي تُعنى بسلامة الغذاء وجودته، تتبع مجلس الوزراء، وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وتهدف لمراقبة التنظيمات والإجراءات الخاصة بالترخيص لمصانع الغذاء، ومراجعة وتطوير وتحديث الأنظمة الرقابية المطبقة في مجال الغذاء. وأرتأى أعضاء اللجنة استكمال النقاش بشأن المشروع خلال الاجتماع القادم.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017، وبعد إطلاع السادة النواب على مرئيات على وزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الخارجية وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الاتفاقية ورفعه إلى المجلس.

موضحاً الدوسري بأن اللجنة التقت بجمعية الصياديين البحرينيين إذ تم مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه معظم الصيادين وتدارس بعض المقترحات التي تسهم في حل بعض تلك المشاكل، كما تابعت اللجنة مناقشتها لمرئيات جهات ذات الاختصاص بشأن الاقتراحات التي تقدم بها بعض أصحاب السعادة النواب حول (تنظيم مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية)، وناقشت الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، التي تهدف إلى دعم الصيادين البحرينيين وتعزيز مهنة الصيد واستغلال الثروة البحرية، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مزاولي مهنة الصيد، إلى جانب مناقشة أحكام التملُّك والترخيص واشتراطات مزاولة مهنة الصيد في أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002، وتفعيل دور الجهات الرسمية في تطبيق أحكام القانون والرقابة على مزاولي مهنة الصيد، وتشديد الرقابة على السلوكيات التي تشكل ضرراً على الثروة البحرية، وقررت اللجنة الموافقة على المقترحات ورفعها إلى هيئة المكتب.

مضيفا الدوسري أنه في ذات الشأن قررت اللجنة تأجيل البت بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية واستكمال مناقشة التعديل خلال الاسبوع القادم.

أما في بند الاقتراحات برغبة فقد ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالترخيص للباعة البحرينيين الجائلين بممارسة البيع في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة أيام العطل والمناسبات وفق الشروط وبعد اطلاعها على مرئيات وزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية والجنوبية ارتأت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس.

وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن توفير آبار مياه جوفية في كل مزرعة وإنشاء خزان لاستخدامه كاحتياطي عند انقطاع مياه الري ومنح التراخيص اللازمة لذلك، والاقتراح برغبة بشأن تأهيل أنظمة المصارف الزراعية، وقررت اللجنة استكمال النقاش بشأن كلا المقترحين مع مقدم المقترح خلال اللقاء المقبل لأخذ القرار المناسب بشأنهم.