"الخدمة المدنية" يتلقى 71 بلاغاً إداريّاً... ويرصد 119 ملاحظة إدارية خلال العام 2016
الجفير - ديوان الخدمة المدنية
قام ديوان الخدمة المدنية ممثلاً في إدارة الرقابة الإدارية بزيارات رقابية ميدانية لعدد (15) جهة حكومية، وذلك ضمن الزمن المحدد للخطة السنوية للعام 2016، والمعتمدة من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية، كما قامت الإدارة بزيارات رقابية مفاجئة لعدد (9) جهات حكومية، وتلقى الديوان عدد (71) بلاغاً إدارياً عن طريق جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم خلال العام الماضي.
وبشأن ذلك أوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة أنه تم من خلال هذه الزيارات التدقيق على عدد من المواضيع المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية وتعليماته ومتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث كانت حصيلة هذه الزيارات رصد عدد (119) ملاحظة إدارية.
وبيَّنت مدير إدارة الرقابة الإدارية أنه يتم اقتراح الإجراءات التصحيحية الكفيلة بحل المخالفات الإدارية ووضع حلول جذرية لأي ملاحظات إدارية في الجهات الحكومية، كما يتم إعداد تقارير رقابية بشأن هذه الزيارات تتضمن الملاحظات الإدارية لفرق الرقابة الإدارية وتوصياتها من أجل تصحيح ما تم رصده من ملاحظات، على أن تقوم الإدارة بمتابعة دورية ومستمرة للجهات الحكومية التي تمت زيارتها مسبقاً للتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات التصحيحية المقترحة من قبل الفريق الرقابي.
أما فيما يتعلق بالبلاغات الإدارية في العام 2016م، قالت الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة إنه ورد لإدارة الرقابة الإدارية عدد (71) بلاغاً إدارياً عن طريق الوسائل المتاحة للتواصل مع الجمهور الكريم عن طريق خط الهاتف الساخن، والبريد الإلكتروني، والبريد العادي، والحضور الشخصي، وقد قامت الإدارة بدراسة البلاغات الإدارية من حيث الشكل والمتمثلة في استيفائها لشروط وضوابط تلقي البلاغات الإدارية المبينة في الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية، ومن ثم المضي في البلاغ الإداري من حيث المضمون، حيث بلغ عدد البلاغات المستوفية للشروط (21) بلاغاً، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه البلاغات.
وأوضحت مدير إدارة الرقابة الإدارية أنه يمكن للجمهور الكريم التواصل مع إدارة الرقابة الإدارية على الخط الساخن رقم (17364447) أو عن طريق التبليغ الإلكتروني في موقع ديوان الخدمة المدنية، كما يشترط لدراسة البلاغ الإداري أن يتضمن البلاغ الاسم والرقم الشخصي ورقم الاتصال مع إرفاق المستندات اللازمة مع البلاغ (إن وجدت) وأن يقدم ما يفيد أنه قد قام بمراجعة الجهة المختصة بالنظر في الموضوع إذا استدعى الأمر ذلك، حيث سيتم دراسة البلاغات المستوفية للشروط المذكورة أعلاه مع الجهات الحكومية المقدم البلاغ ضدها، وأن كافة المعلومات والبلاغات الإدارية خاضعة للسرية التامة.
واختتمت مدير إدارة الرقابة الإدارية بديوان الخدمة المدنية الشيخة رنا بنت عبدالرحمن آل خليفة بأن الأهداف العامة للرقابة الإدارية تؤكد على درجة الالتزام التام بقانون ولوائح وتعليمات وأنظمة الخدمة المدنية وتقييم مدى كفاءة الجهات الحكومية في التطبيق السليم لبرامج الموارد البشرية، وبث روح الرقابة الذاتية لدى الموظفين مع ضبط الأخطاء والمخالفات بما يساعد الجهات الحكومية على تصحيح أخطائها، للوصول إلى أفضل الممارسات الناجحة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة المرجوة في مجال الرقابة الإدارية، ومعالجة المخالفات وتصحيح المسار وفق القوانين والأنظمة بهدف الإصلاح الإداري، والمساهمة في الارتقاء بالأداء الحكومي ورفع كفاءة أداء العمليات الإدارية في الجهات الخاضعة للرقابة.
