تونس تعول على مساعدة دولية لإعادة تأهيل مواطنيها العائدين من بؤر النزاع

تونس - أ ف ب

تعول تونس على "شركائها الدوليين" لمساعدتها في تمويل برامج "إعادة تأهيل" داخل السجون ثم خارجها، لمواطنيها العائدين من "بؤر التوتر" والذين قاتلوا مع تنظيمات متطرفة في ليبيا وسوريا والعراق.

وأفاد دبلوماسي تونسي اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2017) ان بلاده تفكر في إقامة سجون "خاصة" بالعائدين "الأكثر خطورة".

وقال عبد الرزاق الأندلسي المكلف بمهمة بوزارة الخارجية التونسية إن الحكومة وضعت برامج لإعادة تأهيل هؤلاء داخل السجون، ثم خارجها بعد قضائهم عقوبات السجن المنصوص عليها بقانون "مكافحة الارهاب" الذي يجرّم الالتحاق بتنظيمات "إرهابية" في الخارج.

وأضاف في خطاب ألقاه خلال مشاركته في "اليوم الاعلامي للتعريف بجهود تونس الأمنية وآليات التصدي للإرهاب والتطرّف" ان برامج إعادة التأهيل تستوجب "اعتمادات مالية كبيرة".

وقال لفرانس برس "هناك تفكير لإقامة سجون خاصة بالعناصر الأكثر خطورة وهذا يتطلب اعتمادات مالية كبرى".

وتابع ان الحكومة التونسية "تعول على مواردها الذاتية (..) وعلى دعم شركائها الدوليين لمساعدتنا على إقامة مثل هذه السجون لو استقر الرأي نهائياً على إقامتها". وقال "عندنا عدة شركاء يتعاملون معنا مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان".

وذكر أن مقاربة تونس في التعاطي مع "الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر" تقوم أولاً على سجنهم وفق ما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب، وثانياً على تأهيلهم داخل السجون ثم خارجها من أجل "إدماجهم في المجتمع لبدء حياة جديدة".

وعاد إلى تونس "أكثر" من 800 تونسي كانوا التحقوا بتنظيمات جهادية في ليبيا والعراق وسورية، وفق ما افاد فرانس برس المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح.

وقال المتحدث ان عدد التونسيين الذين التحقوا بهذه التنظيمات يبلغ نحو 3000 وأن وزارة الداخلية "تقوم بتحيين (تحديث) عددهم باستمرار"، في حين قدرت الامم المتحدة، في وقت سابق، العدد بحوالي 5500.

وأضاف مصباح "هناك ظاهرة أن عديد العائلات تنظّم مواكب عزاء رسمية للتمويه على أولادها الموجودين في بؤر التوتر للتقصي من التتبع الامني والقانوني".

وأفاد ان وزارة الداخلية "لا يمكن أن تتأكد من وفاة هؤلاء بشكل رسمي إلا إذا توفر لها تحليل جيني أو بصماتهم".

وذكر أن الوزارة منعت منذ مارس/ آذار 2013 "أكثر" من 27 ألف تونسي أعمارهم أقل من 35 عاماً، من السفر الى الخارج، وخصوصا إلى تركيا، للاشتباه في امكانية تحولهم الى سوريا أو العراق.

وأشار إلى ان كثيراً من هؤلاء "لا يملك ثمن نفقاته اليومية ولا حجزاً بفندق هناك (في تركيا)، فتمّ إرجاعهم من المطار".

وأوضح أن منعهم من السفر "إجراء وقائي بالأساس ولا يعني أن جميعهم إرهابيون".