البحرين : انتخاب الفيحاني رئيساً للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والدرازي نائباً

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

عقد مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الإجرائي الأول، اليوم السبت (22 أبريل/ نيسان 2017)، وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف، حيث ترأس الاجتماع أحمد مهدي الحداد بصفته أكبر الأعضاء سناً، تنفيذاً لأحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية رقم (26)  لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، وقد هنأ رئيس السن أعضاء المجلس بمناسبة التشريف من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتكليف جلالته بموجب الأمر الملكي السامي رقم (23) لسنة 2017 للعمل في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كفريق واحد لإعلاء قيم حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واستعرض المجلس القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، واللائحة الداخلية في شأن تنظيم وعمل مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (48) لسنة 2017، ومدونة سلوك أعضاء مجلس المفوضين الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضين رقم (13) لسنة 2016.

ثم تم بعد ذلك إجراء عملية انتخاب الرئيس ونائبه، حيث فاز برئاسة المؤسسة بالتزكية سعيد محمد الفيحاني، في حين فاز بمنصب نائب الرئيس عبدالله أحمد الدرازي.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سعيد الفيحاني، بجزيل الشكر والتقدير لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للثقة الملكية وصدور الأمر الملكي (23) لسنة 2017، وكذلك إلى أعضاء مجلس المفوضين على منحه ونائب الرئيس الثقة بانتخابهما رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس على التوالي، مضيفاً "أتشرف بالتواجد ضمن هذه القامات الحقوقية التي يضمها المجلس، وأنا على ثقة تامة بأننا سنعمل كفريق واحد، وذلك من أجل تعزيز الوعي الحقوقي في مملكة البحرين، والتعاون مع السلطات ذات الصلة لدعم وحماية حقوق الإنسان".

كما تم اختيار أعضاء اللجان النوعية الدائمة بالمؤسسة الوطنية، واختيار رؤساء اللجان، حيث جاءت النتائج كما يلي: لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة، برئاسة دينا عبدالرحمن اللظي، وعضوية خالد عبدالعزيز الشاعر، وروضة سلمان العرادي، ولجنة الحقوق المدنية والسياسية، برئاسة أحمد مهدي الحداد، وعضوية بدر محمد عادل، ووداد رضي الموسوي، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برئاسة ماريا خوري وعضوية عائشة سالم مبارك، وحميد أحمد حسين.

يذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تضطلع مهماتها في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية، متخذة من مبادئ باريس المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (48/134) لعام 1993 مرجعاً قانونياً لها.