واشنطن تستضيف القمة السعودية الأميركية الثانية للرؤساء التنفيذيين

تيليرسون: علاقات البلدين متينة ونشجّع إصلاح الاقتصاد في السعودية

الوسط - المحرر الدولي

استضافت العاصمة الأميركية واشنطن، أمس الأربعاء (19 أبريل/نيسان 2017)، أعمال القمة السنوية السعودية الأميركية الثانية للرؤساء التنفيذيين، التي نظمتها غرفة التجارة الأميركية ومجلس الغرف التجارية السعودية ، وفق ما قالت صحيفة سبق السعودية اليوم الخميس (20 أبريل/نيسان 2017).

وألقى وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون كلمة في افتتاح القمة وصف فيها العلاقات بين البلدين بأنها قوية ومتينة.

وقال "تيليرسون": لدينا علاقة طويلة مع المملكة تمتد لأكثر من 80 عاماً، ولا يزال دعمنا لشريك قوي وثابت في التعاون الاقتصادي على الدوام.

وتطرق إلى زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية التي وصفها بأنها ناجحة.

وأضاف: سمو ولي ولي العهد عقد عدة اجتماعات مهمة خلصت بعد لقائه الرئيس دونالد ترامب إلى أن الشراكة "الأميركية - السعودية "يجب أن تؤخذ إلى آفاق جديدة، وتلك الاجتماعات وغيرها من الاجتماعات الأخرى تبين كيف تتجدد وتتعمق متانة العلاقة بين البلدين.

وأشار إلى أن لقاءاته مع وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في عدة مناسبات تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الذين يعملان على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأردف: هذه المتانة في العلاقة بين البلدين تشجع بلاده دوماً على أن تجد في السعودية شريكاً قوياً وثابتاً بشأن هذه القضايا وكذلك تدفع إلى التعاون الاقتصادي.

وأوضح أن بلاده تدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد السعودي.

وقال "تيليرسون": نحن نشجع هذه الإصلاحات على الصعيد العالمي، ونثني بالتأكيد على قيادة السعودية في السعي إلى تحقيق هذه الرؤية والتقدم الاقتصادي للمنطقة.

وأضاف: إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز على أهمية أن تكون واحدة من الأولويات الأساسية لسياستنا الخارجية هي الحصول على صفقات أفضل للولايات المتحدة.

وأردف: عقدنا مع الجانب السعودي العديد من الاجتماعات الوزارية في التجارة والدفاع والطاقة والخزانة، وما زلنا نعمل على ترتيب اجتماعات أخرى تشمل المسؤولين الوزاريين في بقية الوزارات من البلدين؛ تأكيداً لالتزام الإدارة الأمريكية باستخدام كل مساعيها الحميدة للمساعدة في تسهيل الشراكات بين الشركات في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية.

وتابع: عندما تستثمر الشركات الأميركية في الاقتصاد السعودي، يفوز الجميع وذلك بإيجاد فرص عمل للأميركيين في حين تستفيد الشركات في منطقة الخليج بالتعامل مع أفضل الشركاء التجاريين في السوق العالمية.

وقال وزير الخارجية الأميركي: نحن كثيراً ما نتحدث عن فرص المبيعات التجارية في السعودية، ولكننا نأمل أيضاً أن تتحول المملكة لشريك في الاستثمار معنا هنا في الولايات المتحدة، وإن أحد أهداف حواراتنا التجارية والاقتصادية المنتظمة في المنطقة تكمن في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر للجانبين.

وعبّر عن ثقته بأن رؤية 2030 تسعى إلى تحويل صندوق الاستثمار العام إلى صندوق ثروة سيادية بحيازة مئات المليارات من الدولارات.

وقال: نحن نفهم أن الحكومة ستهدف إلى الاحتفاظ بنسبة 50% من أصولها من غير أسهم شركة أرامكو في الخارج، مقارنة مع 95% من أموال الصندوق التي تستثمر حالياً في السعودية.

وأضاف: نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في الولايات المتحدة، التي سوف تصبح أكثر وضوحاً بعد اجتماعاتكم اليوم وبالمزيد من الانخراط في الشراكة "السعودية-الأميركية".

من جانبه، قال وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي: الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية كاملة مع المملكة في العام 1933.

وأضاف: كانت الولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر في قلب عملية التنمية في السعودية.

وأردف: بدايات الصناعات النفطية في المملكة كانت عبر المستكشفين وشركات النفط الأمريكية، وهي المشاريع التي ربح منها كلا الطرفين، ونحن نتطلع الآن إلى الشركات الأمريكية للحصول على فرص مربحة للطرفين.

وتابع: المملكة العربية السعودية تنفذ حالياً نهجاً جديداً للنمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وهو نهج في بعض جوانبه ابتكاري وديناميكي ومماثل لما هو موجود في البلدان المتقدمة.

وقال "القصبي": السبب في اتباع هذا النهج للنمو يعود إلى حقيقة أن البلاد تواجه العديد من قوى التغيير في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي الذي يتطلب استجابة جديدة وقيادة قوية، فإذا ما أردنا النمو والمنافسة بنجاح في النظام الاقتصادي العالمي الجديد فإنه يجب علينا العمل بهذا النهج الاستباقي لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف: التحديات التي نواجهها تشمل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، والنمو السريع لجيل الشباب، حيث تبلغ نسبة من هم أقل من 30 عاماً بين المواطنين أكثر من 50%، والنقص في فرص العمل المتاحة لجيل الشباب، والحاجة إلى توسيع البنية التحتية وقطاع الخدمات بنفس وتيرة سرعة النمو السكاني، والحاجة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحسين قطاع الإنتاج والقدرة التنافسية في مواجهة تباطؤ النمو العالمي وزيادة المنافسة.

وأردف: السعودية تواجه هذه التحديات بنجاح من خلال برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى جعل اقتصاد المملكة أكثر استدامة ومجتمعنا أكثر تطوراً.

وتابع: رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني هما رؤية تحول نموذجي وضرورية ومستندة إلى تحليل دقيق جدا وبتفاصيل وخطط طموحة جداً تتضمن خططاً وتسهيلات عملية محددة وبرامج دعم حكومي لكل قطاع مستهدف، جنباً إلى جنب مع تحسن كبير وتخفيف للإجراءات وظروف وشروط ممارسة الأعمال التجارية، وتحسين شروط الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز كفاءة السوق والخدمات الحكومية والبنية التحتية.

 

وقال "القصبي": تحسين فرص الاستثمار وتنمية روح المبادرة وإيجاد وظائف أكثر استدامة في المملكة العربية السعودية يتطلب تغييراً في ستة مجالات رئيسة.

وأشار إلى الإصلاحات لتحويل الاقتصاد من نموذج تقوده الحكومة إلى نهج قائم على السوق، وزيادة إنتاجية العمل والمشاركة، وتنفيذ إدارة مالية مستدامة، وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تهيئة الفرص وإيجاد الحوافز، والتحسن الكبير في تنظيم الأعمال والاستثمار، وإطار حوكمة قوي لجميع الإصلاحات بأهداف وغايات عامة محددة.

وأضاف: رؤية 2030 تتضمن برامج تركز على تطوير قطاعات استراتيجية، وهذا يشمل قطاعات التعدين والمعادن، والبتروكيماويات، والتصنيع بما في ذلك المكونات الصناعية والمعدات الكهربائية والميكانيكية ومولدات الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة والمالية والرعاية الصحية والأدوية.

وأردف: أحد الأوجه الرئيسة للبرامج الاقتصادية هو تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين أطر السوق والأطر التنظيمية وبرامج الدعم المستهدفة.

وتابع: جميعها تتراوح في أمور مثل فتح قطاعات التوريد والخدمات والانتاج والمبيعات وفرص الاستثمار بنسبة 100% للشركات الأجنبية عبر جميع قطاعات الاقتصاد تقريبا، وتحسين سوق رأس المال من خلال الخصخصة وتعديل قواعد الملكية الأجنبية، وتسهيل القطاع العقاري الخاص ليكون محركا لنمو قطاع المقاولات من خلال تمويل جديد وتنظيم للأراضي بدلا من الاعتماد على الانفاق الحكومي على البنية التحتية، وتوطين بعض أوجه الإنفاق في قطاعات مثل الصناعة الدفاع والطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، وتطوير مناطق الجذب السياحي وتحسين اصدار التأشيرات للزوار، والحد من الأعباء التنظيمية غير الضرورية.

وقال "القصبي": الخصخصة في العديد من البلدان كانت غالباً ما تحدث من خلال خروج الحكومة من ملكية القطاعات المستنزفة؛ بسبب ضغوط المنافسة الشديدة مثل قطاعات الفحم والصلب وبناء السفن، إلا أن المملكة العربية السعودية تجري الخصخصة على العديد من القطاعات التي لديها فرص نمو وربح واضح لتصبح أكثر كفاءة تجاريا.

وأضاف: من الأمثلة على ذلك سوق الأسهم والمطارات، والخدمات المالية والشركات الصناعية والنقل.

وأردف: نوعية التطور الذي تحتاجه هذه الشركات بغرض تحسين الربحية وعائدات المساهمين لا يتعلق بخفض التكاليف بل بتحسين الخدمات المنتجة وتخصيص منتجات وخدمات تلائم احتياجات العملاء وتحسن عملية الشراء والتوريد والممارسة التجارية.

وتابع: هذه فرصة واضحة للعديد من الشركات الأميركية للاستفادة من الشراكة مع الشركات السعودية التي يجري تخصيصها لتلبية فرص الطلب ومساعدة هذه الشركات على إدارة أعمالها بشكل أفضل وأكثر ربحية.

وقال "القصبي": تصميم رؤية المملكة 2030 جرى بشكل يولي القطاع الخاص والمشاركة الأجنبية عناية فائقة.

وأضاف: العديد من الشركات العالمية قد وقعت اتفاقيات تستفيد بموجبها من الفرص الجديدة التي يتيحها لهم السوق السعودي وذلك مع بدايات رؤية المملكة 2030.

وأردف: الخصخصة إلى جانب برامج تنويع الاقتصاد ستزيد من الحاجة إلى الأيدي العاملة الماهرة والإدارة، متوقعاً زيادة في الطلب على العمل والمهارات.

وتابع: فيما يتعلق بإنتاجية العمل وإيجاد فرص العمل، فإن إجراءات الإصلاح الحكومي قد دفعت بمعدل مشاركة المرأة.

وقال "القصبي": نؤكد أهمية أن تركز القمة السعودية الأميركية الثانية للرؤساء التنفيذيين على موضوع منح فرص العمل وتبادل وجهات النظر والأفكار حول وسائل تعزيز ونمو التطور الاقتصادي والاجتماعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.

إلى ذلك، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي: بيئة الأسواق في المملكة قد تغيرت كثيراً.

 

وأشار إلى وجود العديد من الفرص المتاحة أمام المستثمرين والحاجة إلى تشجيع قطاع الأعمال في كلا البلدين للمضي قدما في استثمار هذه الفرص.

وأكد استعداد سفارة السعودية في توفير المساعدة المطلوبة لقطاع الأعمال الأميركي من أجل الاستثمار في السعودية.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للغرفة التجارية الأميركية توماس جيه دونوه: القوة الاستراتيجية بين البلدين هي مدفوعة بالقوة الاقتصادية.

وأضاف: لكي يكون لبلدينا الدور القيادي وسط مجموعة من التحديات الإقليمية والجيوسياسية عبر التعاون وبشكل فعال، يجب أن تكون اقتصاداتنا قوية ومستقرة ومتنامية، وستواصل هذه القمة في المساعدة على تشكيل الشراكة الاقتصادية لبلدينا.

وناقشت القمة على مدى يوم كامل مواضيع الرعاية الصحية، والإسكان، والاقتصاد الرقمي، وكفاءة استخدام الموارد، والطاقة المتجددة، وحواراً للرؤساء التنفيذيين من الجانبين تحت عنوان "نظرة عامة على قضايا بيئة الأعمال".

وحضر القمة السعودية الأميركية الثانية للرؤساء التنفيذيين عدد من كبار المسئولين الحكوميين وقادة الأعمال من كلا البلدين.