30 دولة تتراشق الاتهامات خلال اجتماع مجلس السلع في "منظمة التجارة"

الوسط - المحرر الاقتصادي

دارت مناقشات حامية بين أكثر من 30 دولة في منظمة التجارة العالمية، وتراوح هجوماً ودفاعاً، مُتَّهِمةً أو رادةً اتهاما، خلال اجتماع مجلس السلع، أحد أهم مجالس منظمة التجارة العالمية الذي اختتم أعماله في مقر منظمة في جنيف أمس ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (20 أبريل/ نيسان 2017).

أما أفغانستان، الدولة الأكثر حداثة في انضمامها لهذا الكيان التجاري العالمي، فقد دشنت مناقشاتها في منظمة التجارة باتهام باكستان بإعاقة تجارتها، في حين اتهمت الولايات المتحدة ودولٌ أخرى مصر بعدم الشفافية في تبنيها إجراء تجاريا مُعيَّنا.

ولفتت أفغانستان، التي انضمت إلى المنظمة في تموز (يوليو) 2016، انتباه الأعضاء إلى إغلاق باكستان "خط دوراند" لمدة شهر واحد، ما ألحق ضرراً بتجارتها. وقالت "إن باكستان أغلقت من جانب واحد نقاط الدخول لكل من التجارة والعبور من 17 شباط (فبراير) إلى 21 آذار (مارس)، ما أسفر عن خسارة المصدرين والناقلين الأفغان مبلغ ستة ملايين دولار".

وأشارت أفغانستان، إلى أن الأساس المنطقي لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية يقوم على ضمان حرية العبور والوصول إلى الأسواق الدولية باعتبارها بلداً غير ساحلي والأقل نمواً، وقالت "إنها تأمل أن تفي باكستان بالتزاماتها في منظمة التجارة العالمية".

من جانبها، أشارت باكستان إلى أن الإجراء جاء لدواعٍ أمنية، وأن التجارة بين البلدين مفتوحة الآن، مؤكدة أنها ستحقق أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع عاصمتها، وستتباحث مع أفغانستان على الصعيد الثنائي لمعالجة جوانب هذه القضية.

واشتكى خمسة أعضاء "الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، وتركيا، وسويسرا" من شرط فرضته مصر لتسجيل العلامات التجارية للسلع المصنعة بموجب "المرسوم رقم 43 لعام 2016"، واعتبرت الولايات المتحدة أن هذا الإجراء المصري أثَّر في استيراد الملابس، واللعب، والشوكولاته، ومستحضرات التجميل، والحليب ومنتجات الألبان، والدراجات النارية، والغسالات.

ووجه المندوب الأمريكي ما يُعرف في عُرف منظمة التجارة بـ "السؤال الحرج" عما إذا كان الإجراء يتم تطبيقه أيضا على السلع المصنوعة محلياً في مصر، وأثارت الولايات المتحدة أيضاً مسألة افتقار هذا التدبير التجاري إلى الشفافية.

من جانبها، قالت مصر "إنها تحترم التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، ولا تعتقد أن شروط تسجيل العلامات التجارية يفرض قيوداً على التجارة أكثر مما هو ضروري".

وحثت الولايات المتحدة، واليابان، وكندا أعضاء "الاتحاد الإفريقي" (منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً) على ضمان مواءمة إجراءاتها التجارية مع قوانين منظمة التجارة العالمية في تطبيقها ضرائب الاستيراد تنفيذاً لـ "قرار كيغالي" في تموز (يوليو) عام 2016 لتمويل أنشطة الاتحاد"، وقالت رواندا، المتحدث باسم المجموعة الإفريقية، "إنها ستتشاور مع الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي".

ودعت الإكوادور البرازيل إلى تقديم "تقييمات علمية صرفة" تُبرِّر القيود التي تفرضها على الجمبري المستورد من إكوادور منذ عام 1999، وردت البرازيل أن تحليل المخاطر في مراحله النهائية، وأنها سترسله إلى إكوادور قريبا.

وأثير عديد من القضايا التجارية التي تمت مناقشتها سابقا في مجلس السلع، مرة أخرى في الاجتماع، فقد أعرب الاتحاد الأوروبي، وأوكرانيا، والولايات المتحدة عن القلق من "الممارسات المُقيِّدة للتجارة في روسيا" التي تؤثر في منتجات مثل الأسمنت، والمواد الصيدلانية، والجلود، ومن جانبها، أكدت موسكو أن تدابيرها ليست تمييزية.

واشتكت روسيا مرة أخرى أن قيود استيراد الوقود في كرواتيا فرضت عبئا على روسيا، وأبلغ الاتحاد الأوروبي موسكو أن زغرب تعتزم إعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بأنظمة استيراد الوقود وأن التدابير الجديدة ستتطابق مع قواعد منظمة التجارة.

وأعربت روسيا والصين مجدداً عن قلقهما إزاء تدابير تجارية أمريكية تؤثر في استيراد الأسماك والمأكولات البحرية، وتعتبر روسيا أن معايير إدراج بعض أنواع الأسماك في برنامج الولايات المتحدة للرصد والتتبع لا تتسم بالشفافية، وتفتقر إلى مبرر.

وردت الولايات المتحدة أن الإجراء، الذي يهدف إلى معالجة الصيد غير المشروع، وغير المُبلَّغ عنه، وغير المنظم، وضع في عملية تتسم بشفافية ولا تحبذ المنتجين المحليين.

وأثارت دولٌ أخرى من بينها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والنرويج، واليابان، والأرجنتين مجدداً قلقها إزاء القيود المفروضة على الاستيراد، وإجراءات أخرى تتعق بما يُسمى بـ "متطلبات المحتوى المحلي"، وحظر الاستيراد، تتبعها نيجيريا، ومن جانبها، قالت نيجيريا "إن الإجراء جاء وسط حاجة إلى تنويع اقتصاد البلاد، والتعافي من ارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي".

و"متطلبات المحتوى المحلي" إجراءت تجارية تتعلق بقاعدة موجودة فعلاً في أحكام منظمة التجارة تجيز المنظمة بموجبها، في حالات وشروط معينة، للدول الأعضاء تشجيع استخدام المنتج المحلي على نظيره المستورد لمساعدة الدول على تنفيذ سياساتها في مجال التحفيز الاقتصادي، وفي السنوات القليلة الماضية لجأت الولايات المتحدة إلى هذه القاعدة في مختلف مشاريع الطاقة المتجددة.

وكررت دول أخرى بينها اليابان والولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، ونيوزيلندا وتايبيه الصينية، شكاواها ضد قيود على الاستيراد والتصدير في إندونيسيا، ضمَّت قيوداً على صادرات خام النيكل، وفرض "متطلبات المحتوى المحلي" على الهواتف النقالة، وقيوداً على استيراد الحليب وغيرها.

وترى إندونيسيا أن هذه التدابير كان لها ما يبررها لأسباب تتعلق بالصحة، والسلامة، وحماية البيئة، وأنها تعمل على إلغاء أو تعديل بعض التدابير، وأنها مستمرة في هذه الجهود.

وأعربت تايبه الصينية، واليابان عن قلقها إزاء إجراءات جمركية تركية تتعلق باستيراد إطارات السيارات المستوردة. ردت تركيا أن متطلباتها لشهادات الرصد ليست قيوداً مفروضة على الواردات، وأن الإجراء لم يؤد إلى زيادة الرسوم الجمركية، وهو يتماثل مع قواعد منظمة التجارة العالمية.