محكمة العدل الدولية تبت في اجراءات عاجلة ضد روسيا طلبتها كييف

لاهاي - أ ف ب

تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء (19 أبريل/نيسان 2017) قرارها بشأن اجراءات عاجلة تطالب كييف بفرضها ضد روسيا لاتهامها بـ"دعم الارهاب" في شرق البلاد الذي يشهد مواجهات منذ ثلاثة اعوام.

واكدت اوكرانيا في جلسة الشهر الماضي انها لا تسعى من خلال هذه الخطوة لدى محكمة العدل الدولية سوى الى "اجراء يأتي بالاستقرار والهدوء في وضع لا يمكن التكهن بتطوراته وخطورته".

ودخلت المواجهات في شرق اوكرانيا بين المتمردين الموالين لروسيا وكييف قبل ايام عامها الرابع. واسفر النزاع عن سقوط حوالى عشرة آلاف قتيل منذ اندلاعه في ابريل/ نيسان 2014 بعد شهر على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وازاء هذه المواجهات تطلب كييف من محكمة العدل الدولية اتخاذ اجراءات عاجلة لتضع موسكو حدا "لكل دعم مالي وبشري ومسلح للمتمردين في البلاد" وكذلك لما تسميه "حملة تصفية ثقافية" في شبه جزيرة القرم.

فأوكرانيا الجمهورية السوفياتية السابقة ترى ان روسيا تنتهك المعاهدة الدولية حول ازالة كل اشكال التمييز العنصري عبر اساءة معاملة تتار القرم من خلال قمع التعبير السياسي والثقافي عن هويتهم.

وتأمل كييف في طلبها لهذه الاجراءات الموقتة، في ان تأمر المحكمة موسكو بالامتناع عن القيام "باي تحرك يمكن ان يفاقم النزاع او يؤدي الى اتساع رقعته". وهذا الطلب قدم بانتظار ان تقرر المحكمة ما إذا كانت تتمتع بأهلية النظر في مضمون القضية، وهذا ما قد يستغرق أشهرا.

"مسؤولية دولية" - تريد حكومة كييف من محكمة العدل الدولية ان تؤكد أن "الاتحاد الروسي يتحمل مسئولية دولية (...) عبر دعمه الارهاب وامتناعه عن منع تمويله".

وقالت كييف في طلبها ان روسيا ومنذ 2014 "كثفت تدخلها في الشؤون الداخلية الى مستويات خطيرة بتدخلها عسكريا في اوكرانيا وتمويلها اعمالا ارهابية وانتهاكها حقوق الانسان لملايين المواطنين الاوكرانيين".

وتطالب اوكرانيا ايضا بتعويضات عن هجمات شنتها روسيا على مدنيين كما تقول كييف، وخصوصا اسقاط الطائرة الماليزية بصاروخ في 17 يوليو/ تموز 2014 في شرق اوكرانيا ما ادى الى مقتل 298 شخصا.

من جهتها، نفت موسكو بحزم ادعاءات كييف مؤكدة ان "لا اساس قانونيا او واقعيا لها" وان المحكمة لا تملك اهلية النظر في هذه القضية.

وكان مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الروسية رومان كولودكين قال للقضاة الشهر الماضي ان "اتحاد روسيا يحترم كل الالتزامات الواردة في المعاهدات التي تستند اليها اوكرانيا".

- قرار مفاجئ؟ - ولجأت كييف في منتصف يناير/ كانون الثاني الى محكمة العدل الدولية بعدما امضت سنوات على حد قولها، في الاحتجاج على "دعم الارهاب" من قبل موسكو المتهمة بتمويل المتمردين الانفصاليين الذي يقاتلون القوات الحكومية الاوكرانية.

وتقول كييف ان موسكو "اخفقت الى حد كبير" في جهودها للبحث عن تسوية للنزاع.

والمحادثات النادرة في الاشهر الاخيرة بين الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم تؤد الى نتيجة" كما اعلنت الرئاسة الاوكرانية في مارس/ آذار.

وتتولى محكمة العدل الدولية التي انشئت في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية تسوية النزاعات بين الدول.

وقرارات هذه المحكمة ملزمة وغير قابلة للطعن. لكن اعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة لا تملك سلطة فرض تطبيقها. وستعود القضية بذلك الى مجلس الامن الدولي حيث تملك روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية حق النقض.

وفي 2008، أمرت المحكمة جورجيا وروسيا بالامتناع عن اي عمل ينم عن تمييز عنصري في اوسيتيا الجنوبية وابخازيا والمناطق الجورجية المحاذية، بعد تقديم تبيليسي طلبا بفرض اجراءات عاجلة بهذا الصدد.

ورأى معظم القضاة انه من الضروري فرض هذه الاجراءات التي طلبتها تبيليسي، على البلدين قبل ان تعلن عدم اهليتها للنظر في مضمون النزاع بين البلدين في 2011.

وقالت حينذاك ان على جورجيا اجراء مفاوضات مع موسكو حول القضايا الخلافية قبل ان تلجأ الى محكمة العدل الدولية.

لكن الباحث في معهد "اسير" في لاهاي اوليفييه ريبيلينك قال "لا أحد يمكنه ان يعرف النتيجة التي سيتوصل اليها قضاة المحكمة". واضاف في تصريحات لوكالة فرانس برس "فوجئنا من قبل".