«الإسكان» لـ «الوسط»: سنتحول من مزود للخدمة الإسكانية إلى منظم لها
الوسط - محمد العلوي
في تصريح لافت، قالت وزارة الإسكان، لـ «الوسط»، إن خطتها تصبو نحو التحول التدريجي من مزود للخدمة الإسكانية إلى منظم لها.
وبينت الوزارة أن استدامة ملف توفير السكن الاجتماعي للمواطنين بالجودة والكفاءة المطلوبة ترتكز على منح القطاع الخاص مشاركة أكبر لبناء المشاريع الخاصة بدعم وتنظيم وإشراف من قبل وزارة الإسكان، ليتحول دور الوزارة تدريجيّاً من مزود للخدمة الإسكانية، إلى منظم ومشرف عليها.
وأضافت «نسعى نحو تعزيز برنامج الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعاتها ضمن آلية متكاملة، بهدف جذب المستثمرين والمطورين العقاريين، لتمكين الطلب وضخ المشروعات الإسكانية بخياراتٍ متنوعة وجودة عالية لتوفيرها للمواطنين المستحقين من ذوي الدخل المحدود خلال فترة زمنية مناسبة».
ونوَّهت الوزارة بعملها على مواكبة الطلبات المستقبلية، من خلال تحرك ملف تنفيذ المشاريع الإسكانية وخاصةً مشاريع مدن البحرين الجديدة الكفيلة بتغطية أغلب الطلبات القديمة في مختلف المحافظات، ودعم جهودها من مختلف الجهات المعنية، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به وزارة الإسكان من قِبل لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والتي كان لها دور كبير في الطفرة الإسكانية التي تشهدها مملكة البحرين حاليّاً.
وبحسب تصريح الوزارة، فقد تم استملاك أراضٍ خلال السَّنوات الأخيرة، تستوعب بناء عددٍ من الوحدات لتُدرج ضمن الـ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، ليسير هذا التوجه في خط موازٍ مع الموازنة المخصصة لتنفيذ المشاريع السكنية، بما يؤهل الوزارة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الوحدات السكنية وشقق التمليك.
وفيما يتعلق بالموازنات، قالت الوزارة إن الملف الإسكاني تحديداً يحظى بدعمٍ كبير من قِبل الحكومة من الجوانب كافة، وعلى رأسها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لبناء المشاريع الإسكانية، وأردفت «أسهمت الموازنة الحكومية المخصصة لمشاريع الوزارة، بالإضافة إلى حصة وزارة الإسكان في برنامج التنمية الخليجي، في تمويل مشاريع المدن الجديدة أو المجمعات السكنية في معدلات عمل قياسية، وهناك دراسات متكاملة من جميع النواحي الفنية والتخطيطية بالإضافة إلى النواحي المالية تمَّ إجراؤها على جميع ما ورد في برنامج عمل الحكومة من برامج ومحاور، ولاسيما خطة بناء الـ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات المقبلة، كما عمدت الوزارة إلى اتخاذ ما يلزم من تخطيط مالي».