"الغرفة" و"تمكين" يطلقان محفظة مالية بـ 300 ألف دينار لتقديم منح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة  

المنامة - بنا

أطلقت كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل "تمكين" محفظة مالية مشتركة بحجم 300 ألف دينار بحريني لتقديم منح للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك في إطار مسئولية الجهتين تجاه دعم ومساندة القطاع الخاص ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وضمن مبادرات معالجة مشاكل أصحاب الأعمال المتعثرين.

ولهذا الغرض وقع الطرفان اتفاقية تعاون أجل تعزيز التعاون المشترك لتقديم أوجه الدعم والمساندة كافة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تماشياً مع توجهات ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تصب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم الدعم والمساندة لهذه المؤسسات، وتعظيم استفادة التجار من الخدمات التي تقدمها الغرفة وتمكين للقطاع الخاص.

وقد وقع الاتفاقية من جانب غرفة التجارة أمينها المالي عيسى الرفاعي، فيما وقعها من تمكين رئيسه التنفيذي إبراهيم جناحي.

وقال الرفاعي إن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين تهدف إلى دعم ومساندة شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتعثرة، وخاصةً أن نجاح المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يؤدي إلى نجاح الاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب حماية استمرار هذه المؤسسات خلال الأزمات المالية التي تواجهها من أجل تخطي العقبات من خلال مضاعفة جهود الجهات المعنية كافة لدحر هذا التأثير، معرباً عن اعتزازه وتقديره بالتعاون القائم بين الغرفة وتمكين لخدمة أصحاب الأعمال، ومتمنياً أن تسهم هذه المبادرة في مساعدة المؤسسات المتضررة لعودة نشاطاتها التجارية وبالتالي دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة من مجلس إدارة الغرفة للبت في الطلبات المقدمة وفقاً لعدد من الاشتراطات والمتطلبات الموضوعة، مؤكداً أن الغرفة لم ولن تألو جهداً لتقديم التسهيلات للمتعثرين كافة، وذلك في إطار حرصها وسعيها لحماية مصالح التجار ورواد الأعمال.

ومن جانبه أكد جناحي في تصريح له على هامش توقيع الاتفاقية أهمية هذه المحفظة في دعم مؤسسات القطاع الخاص، ومساعدتها على تجاوز التعثر والعودة إلى السوق والنمو من جديد.

وأعرب عن تقديره لما تقوم به الغرفة من دور مهم في شتى المجالات، ولاسيما مبادراتها الإيجابية في تعزيز دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للقيام بدورها المميز للمساهمة في الناتج القومي المحلي.

وقال إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق الجهود المشتركة التي تستهدف فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الغرفة وتمكين، مبيناً أن أهداف تمكين تتلاقى مع أهداف الغرفة في كثير من الأمور وأن العمل المشترك للتكامل للوصول إلى تلك الأهداف عمل سيكون دائماً مرحباً به، ولاسيما دعم المبادرات التي تساهم في جعل القطاع الخاص المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني.