البحرين : "تشريعية الشورى" تؤكد أهمية تنظيم شئون الأسرة بما يراعي الأحكام الفقهية للمذاهب الإسلامية

القضيبية - مجلس الشورى

بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2017) برئاسة رئيسة اللجنة دلال الزايد لمناقشة جملة من المشاريع والاقتراحات بقوانين المحالة للجنة للنظر في سلامتها من الناحية الدستورية والتي شملت الاقتراح بقانون بشأن "قانون الأسرة الموحد"، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، جواد عبدالله بوحسين، أحمد سالم العريض، سوسن حاجي تقوي، وزهوة محمد الكواري، إذ أكّدت اللجنة على أهمية تنظيم القضاء الشرعي بما يراعي الأحكام الفقهية في المذاهب الإسلامية ويلبّي احتياجات المواطنين، ولسد أي فراغ تشريعي في تنظيم شؤون الأسرة ويسهل إجراءات التقاضي وضمن العادات والتقاليد والأعراف التي نشأ عليها شعب البحرين، إذ رأت اللجنة بالإجماع سلامته من الناحية الدستورية وقررت اعتماد رأيها بذلك، قبل أن تباشر في استعراض بقية المواد التي تضمنها الاقتراح بقانون.

وفيما أكدت اللجنة أهمية الجهود التي يقوم بها أعضاء المجلس لسن التشريعات والقوانين وتطويرها بما يلبي احتياجات المجتمع ونموه، ويواكب كافة الهموم والتطلعات التي ينشدها المواطنين، مشيدة في هذا المجال بالمساعي التي يبذلها الأعضاء لتأدية دورهم التشريعي على الوجه الأكمل، نظرت اللجنة في الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من هالة رمزي فايز، كما استمعت اللجنة لمرئيات مقدمي الاقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، والمقدم من الأعضاء: خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز، قبل أن تقرر سلامتهما من الناحية الدستورية.

وفي السياق ذاته بحثت اللجنة السلامة الدستورية ثلاثة مشاريع بقوانين شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015، ومشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، حيث قرّرت إحالة رأيها بسلامتهم من الناحية الدستورية للجان المختصة.