الدول السبع الكبرى تجدد دعمها للمجلس الرئاسي الليبي وتدعو لجيش موحد تحت إشراف مدني
روما - د ب ا
أكد وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى مجددا الدعم القوي للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج، كسلطات تنفيذية شرعية تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم .2259
وشدد الوزراء في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع بمدينة لوكا في مقاطعة توسكانا الايطالية على على أهمية وجود "قوات ليبية مسلحة موحدة، تحت الإشراف المدني، وتكاتف الجهود في الحرب على الأرهاب"، حسبما ذكرت وكالة " آكي" الإيطالية للأنباء. وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
كما جدد الوزراء "الالتزام بالحفاظ على سيادة ليبيا وسلامتها ووحدتها ودعم الاتفاق السياسي الليبي بوصفه الإطار الوحيد الذي يمكن من خلاله إيجاد الحلول السياسية".
وأبدى الوزراء "المعارضة الحازمة لأي محاولة لعرقلة عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا".
وناشد البيان "جميع الجهات الفاعلة التي لديها دور تؤديه، بما في ذلك أولئك الذين لا يزالون خارج الاتفاق السياسي الليبي، على العمل بروح التوافق من أجل تحقيق المصالحة السياسية الكاملة، مع الحرص على الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الانقسام الداخلي وتغذية الصراع". وأضاف البيان "نحث على ضبط النفس بين الجماعات المسلحة في عاصمة ليبيا. ونثني على الإنجازات التي حققتها القوات الليبية في الحرب على تنظيم داعش". يشار إلى أن ليبيا تعاني انفلاتا أمنيا منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النوان المنتخب، وحكومة الوفاق الوطني، المدعومة دوليا، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.