الأمم المتحدة تحث بورما على الافراج عن أطفال معتقلين من الروهينغا

رانغون - أ ف ب

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الحكومة البورمية إلى اطلاق سراح أطفال ينتمون إلى أقلية الروهينغا اعتقلوا في اطار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين التي يعيش فيها معظم أفراد الأقلية المسلمة.

واعتقل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسلمي الروهينغا في شمال البلاد، وذلك عقب هجمات دامية شنها مسلحون على مواقع للشرطة في تشرين الأول/اكتوبر.

وفر نحو 70 ألفا من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة حيث ابلغوا محققي الأمم المتحدة بأعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب اتهموا الجنود البورميين بارتكابها.

وقال نائب المدير التنفيذي ليونيسف جاستن فورسيث أنه زود الزعيمة السياسية النافذة اونغ سان سو تشي تفاصيل بشأن نحو عشرة أطفال يقبعون في سجن بوثيداونغ.

وصرح لوكالة فرانس برس في وقت متأخر السبت في نهاية زيارة قصيرة قام بها لبورما، أن "هناك بعض الأطفال المعتقلين في السجن، وهذه هي القضايا التي نرفعها" إلى السلطات البورمية، مضيفا أن "أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة إلينا."

وأضاف أن سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام والتي تعد زعيمة بورما بحكم الأمر الواقع، ورئيس الجيش البورمي، أقرا بوجود أطفال معتقلين إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم.

ورفض المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، التعليق عندما اتصلت به وكالة فرانس برس الأحد.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها.

ورفضت السلطات قرار ارسال البعثة معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى "تأجيج" النزاع.

وكانت سو تشي قالت في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" "لا اعتقد ان هناك تطهيرا عرقيا. اعتقد ان عبارة +تطهير عرقي+ قوية جدا للتعبير عما يحدث".

وأكدت مبعوثة حقوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما يانغي لي أن نحو 450 شخصا كانوا محتجزين في سجن بوثيداونغ عندما زارته في كانون الثاني/يناير، مضيفة أنهم غير قادرين على التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.

ولطالما واجهت بورما انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع أكثر من مليون من الروهينغا تعتبرهم لاجئين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "جيش خلاص روهينغا اراكان" تبنت الهجمات التي وقعت في تشرين الأول/اكتوبر، معلنة أن هدفها الدفاع عن حقوق الأقلية التي تتعرض للاضطهاد منذ سنوات.

وأوضح فورسيث أن حكومة بورما والجيش يقران بأن الحرمان الذي تعرضه له أطفال الروهينغا دفع بعض أبناء الأقلية إلى حمل السلاح.