العدد 5326 بتاريخ 06-04-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


نواب يقترحون: الحبس سنة و1000 دينار عقوبة التشبه بـ"الجنس الآخر"

القضيبية- حسن المدحوب

يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلثاء (11 ابريل/ نيسان 2017)، على مقترحي قانون متماثلين، باستبدال بنص الفقرة الأولى من المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمادة الثانية مادة تنفيذية، ينصان على إضافة أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر أو أنثى أتى علناً في مكان عام فعلاً يتشبه فيه بالجنس الآخر أو ظهر بمظهر غير لائق ينافي الآداب العامة والعادات المرعية في المملكة".

 



أضف تعليق



التعليقات 14
زائر 1 | 4:54 ص ضحكتوني الفلبينين النص نص مالين المجمعات رد على تعليق
زائر 2 | 4:54 ص هذي عقوبه قوم لوط ؟!!! رد على تعليق
زائر 3 | 5:04 ص اولًا هذه حريه شخصيه لهم ولا يحق للنواب التدخل في حريات الناس .. يعني يبون الناس تشرد من البحرين رد على تعليق
زائر 5 | 5:39 ص إنتبه ...
قالوا في العلن .. فكيف تكون حرية شخصية ؟؟!!
زائر 10 | 6:57 ص الله يسلمك أي حرية إتقول عنها واحد يتمكيج و يمشي نفس البنات و قدام العلى و الملىء
زائر 4 | 5:38 ص تمام
وبخصوص الفساد ونهب الاراضي والسواحل كم سنة بيكون الحكم وكم بتكون الغرامة ؟؟؟ رد على تعليق
زائر 6 | 5:56 ص ان طبقتونها كديتون عدل رد على تعليق
زائر 7 | 6:05 ص تعريف التشبه بالجنس الآخر فضفاض ويعتمد على تفسيره والعادات المجتمعية..رقة المشاعر والحنان صفات انثوية. والصفات القياظية رجالية. ماذا عن المهنيين من الجنسين الذين يحملون هذه الصفات. هل هو تشبه بالجنس الآخر رد على تعليق
زائر 11 | 6:59 ص قبل الجنس الاخر شوفوا لكم حل مع بيوت الدعارة والخمر والميسر .. والا ما تقدرون على تجارها رد على تعليق
زائر 13 | 7:12 ص أقتراحات ما تخسر الحكومة ولا فلس
نجحت الحكومة في هؤلاء النواب رد على تعليق
زائر 16 | 12:30 م وللي في المعارض شبه عريانين من الاسيويات وين القانون الحين موقاصرنه الا اللي يشبهون ب النساء اوالرجال تعالو شوفو قانون المرور طامه كبري حولتوها علينه ابقوانينكم كرهنه حياتنه ابسبتكم وللي يتكلم رفعتون عليه قضيه امحق نواب
زائر 14 | 7:47 ص يعني ص. بيحصل سنة زيادة غير النائب الي رفع عليه قضية. رد على تعليق
زائر 15 | 8:34 ص حلو مشكلة الغلا يا إذا كنتم كفو رد على تعليق
زائر 18 | 1:45 ص هذا القرار ضد الحرية الشخصية وضد الموافقة والتوقيع على المعاهدات الدولية وحقوق الإنسان رد على تعليق