القطاع الخاص يستوعب 65% من القوى العاملة الوطنية

البحرين : وزير "العمل": ارتفاع إجمالي أعداد العمالة 8.6% لتصل إلى 787 ألفاً بنهاية 2016

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، جميل حميدان، عن نمو إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين خلال العام الماضي 2016 بنسبة بلغت 8.6 في المئة مقارنة مع العام 2015، مشيراً إلى نجاح الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى دفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، مما مكنته التوسع وخلق المزيد من فرص العمل، حيث بلغت نسبة الوظائف الجديدة التي استحدثت خلال العام 2016 عدد 62,077 وظيفة في سوق العمل البحريني، وهو المعدل السنوي الأكبر الذي تصل له إجمالي العمالة خلال الخمس سنوات الماضية.

جاء ذلك في تقرير مؤشرات سوق العمل للربع الرابع من العام 2016 والذي عرضه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وتدارسه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الإثنين (3 أبريل/ نيسان 2017)، وتضمن رصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسية لسوق العمل.

وأوضح حميدان بهذه المناسبة، أن إجمالي عدد العمالة في مملكة البحرين بلغ في نهاية الربع الرابع من العام الماضي 787,190 عاملاً مسجلاً بذلك زيادة سنوية مقدارها 8.6 في المئة مقارنة بـ 725,113 عاملاً في الفترة ذاتها من العام 2015، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تتجاوب مع برنامج عمل الحكومة وجهودها في تهيئة البيئة الاستثمارية في المملكة لتوسعة الأعمال القائمة واستقطاب رؤوس استثمارات جديدة، مما أسهم في خلق المزيد من فرص العمل للبحرينيين والأجانب.

وأضاف الوزير أنه على رغم انخفاض وتيرة توظيف البحرينيين خلال الربع الثاني والثالث من العام 2016، إلا أنه في الربع الرابع تم تعويض التراجع، وتم رفع أعداد العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بنسبة 1 في المئة خلال العام 2016 ليصل عددها إلى 102,167 مواطناً، مقارنة بعدد 101,198 مواطناً في الفترة ذاتها من العام 2015.

وأشار حميدان إلى أن أعداد البحرينيين في القطاع الخاص مرشحة للنمو بدرجة أكبر، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتعزيز أفضلية العامل البحريني في التوظيف وتوفير فرص عمل نوعية جاذبة للمواطنين، وكذلك اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، حيث وجه سموه إلى زيادة مستوى الشراكة والتكامل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل (تمكين) ووضع حزمة من الحوافز لتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية في وظائف مناسبة، إضافة لتنشيط البرامج التدريبية التي تؤهل العمالة الوطنية بما يتناسب واحتياجات القطاع الخاص، والذي يعد المحرك الرئيس في عملية التوظيف والذي يستحوذ على 65 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية.

أما فيما يتعلق بأعداد العمالة الأجنبية فأشار الوزير إلى ارتفاع أعدادها بنسبة 11.2 في المئة لتصل إلى 630,071 عاملاً أجنبياً في ديسمبر/  كانون الأول 2016 مقارنة مع 566,785 عاملاً أجنبياً في الفترة ذاتها من 2015، مؤكداً أن "هذه الزيادة تعتبر مؤشراً على استقرار الاقتصاد ونموه".

وكشف التقرير الذي يغطي مؤشرات الربع الرابع من 2016، أن وسيط الأجور للبحرينيين سجل ارتفاعاً بنسبة سنوية قدرها 1.4 في المئة ليصل إلى 519 ديناراً بالمقارنة مع 512 ديناراً في الربع نفسه من 2015. وقد ارتفع وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص ليصل الى 400 دينار بزيادة سنوية قدرها 3.6 في المئة بينما بلغ في القطاع العام 685 ديناراً بزيادة سنوية قدرها 1.8 في المئة.

كما تشير البيانات إلى استقرار نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب تفوق 500 دينار عند 37 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية في "الخاص"، وكذلك بلوغ عدد البحرينيين الذين يتقاضون رواتب 1,000 دينار فأكثر نسبة 27 في المئة من العاملين بالقطاع الخاص، إلى جانب تناقص نسبة من يتقاضون رواتب تقل عن 250 ديناراً إلى أقل من 9 في المئة، واغلبهم الذين يعملون في رياض الأطفال أو بنظام العمل الجزئي.

وبالانتقال إلى عملية إصدار التصاريح فقد أشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إلى إصدار 51,567 تصريحاً جديداً لفئة العمالة خلال الربع الرابع من 2016 بارتفاع نسبته 2.2 في المئة قياساً مع الربع الذي يسبقه والذي شهد إصدار 50,466 تصريحاً جديداً، كما أنه يسجل نمواً نسبته 33.3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2015 حيث تم إصدار 38,696 تصريحاً جديداً.

واستحوذت المؤسسات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال على 57 في المئة من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع بما يشير إلى استقرار الأعمال بصورة إجمالية على مستوى المملكة واستمرار الطلب على العمالة الأجنبية، كما أنها تتماشى مع النمو في عدد السجلات الصادرة خلال هذه الفترة.

كما بلغ عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة بجميع أنواعها خلال الربع الرابع 58,705 تصاريح جديدة منها 51,567 تصريحاً للعمالة، و553 تصريحاً للمستثمرين، وتصريحان للعمالة المؤقتة، و6,583 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية، وقد سجل إجمالي عدد التصاريح الجديدة ارتفاعاً نسبته 30.5 في المئة بالمقارنة مع 44,976 في الربع نفسه من العام الماضي.

وأوضح الوزير أن عدد تصاريح العمل التي تم تجديدها خلال الربع الرابع من العام 2016 بلغ 75,343 تصريحاً، منها 63,971 تصريحاً للعمالة، و523 تصريحاً للمستثمرين، و160 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و10,689 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية؛ وقد شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 62,348 تجديداً في الربع الرابع 2015 إلى 75,343 في هذا الربع، ويعزى ذلك إلى زيادة وعي أصحاب العمل لعواقب انتهاء التصريح وعدم تجديده.

كما أنجزت هيئة تنظيم سوق العمل 32,701 طلب لإنهاء التصاريح، منها 28,076 للعمالة، و64 للمستثمرين، و290 للعمالة المؤقتة، و4,271 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.

وأوضح حميدان أن قطاع المقاولات استمر في حيازته لأعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 39 في المئة من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة تقارب 16.6 في المئة، ومن ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 13.3 في المئة.

وكشف أن مجموع عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد والتي تمت خلال هذا الربع بلغ 5,965 عاملاً، فيما بلغت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل 9.4 في المئة، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 89.7 في المئة، أما نسبة طلبات الانتقال من دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت 0.9 في المئة.

وحاز قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في هذا الربع، يتبعه قطاع التعليم ثم قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) على 54.5 في المئة من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2016.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مؤشرات الهيئة تكشف بوضوح استقرار وثبات سوق العمل الوطني، لافتاً الى أن جميع الإحصائيات والأرقام الواردة لإصدار رخص العمل الجديدة والمجددة بالإضافة الى طلبات الانتقال للعمالة الأجنبية وارتفاع وسيط أجور المواطنين، تؤكد بشفافية قصوى أن هيئة تنظيم سوق العمل كمؤسسة تنفيذية رسمية حققت ولاتزال تحقق الأهداف العليا التي تتمثل في تنظيم سوق العمل الوطني ورفع أجور المواطنين وتحسين جاذبية العامل الوطني.