نقاشات حادة في جلسة النواب بشأن البحريني "الأصيل" و"المجنس"
القضيبية - أماني المسقطي
مرَّر النواب في جلستهم اليوم الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
ويهدف المرسوم بقانون إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بفصل الذمة المالية للزوجين وتأثير ذلك على وحدة وتماسك الأسرة من خلال مراعاة فصل ذمة الزوج عن ذمة الملزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، ومسايرة منهج التشريعات المقارنة في هذا الشأن حيث قصرت تطبيق هذا القانون على الملزم وأولاده القصر من دون أن يمتد تطبيقه إلى الزوج.
البكري: محافظة تشكل العمالة العازبة فيها التي تسكن بين العائلات 43%
قال النائب محسن البكري، إن إحدى المحافظات، تبلغ نسبة العمالة العازبة فيها 43 في المئة، وتسكن بين العائلات.
جاء ذلك خلال تعقيبه على رد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على سؤاله بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتأكد من مدى سلامة ومواءمة سكن العزاب للعمالة الأجنبية.
وقال البكري: "إجابة الوزير كانت مقتضبة، وكان بين سطورها عدم الاختصاص، وهذه مشكلتنا في مملكة البحرين، أن أي إشكال تتقاذف مسئوليته بين وزارة وأخرى، لذلك لابد أن نحدد الوزارة بعينها ونحملها كامل المسئولية، أما أن تتعدد الجهات، فأثبتت التجارب أن الأمر غير صحي وحل المشكلة لا يأتي بالمطلوب".