العدد 5323 بتاريخ 03-04-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


لجنة العدل في مجلس الشيوخ الاميركي تصادق على تعيين غورستش في المحكمة العليا

 واشنطن - أ ف ب

صادقت لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأميركي التي يهيمن عليها الجمهوريون الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) على تعيين القاضي المحافظ نيل غورستش في المحكمة العليا، لتنتقل بذلك معركة تثبيته في هذا المنصب الى الجلسة العامة المقررة الجمعة حيث تنتظره معارضة غير مسبوقة.

وحصل مرشح الرئيس دونالد ترامب لملء المقعد الشاغر في المحكمة العليا على اصوات اعضاء اللجنة الجمهوريين الـ11 في حين صوت ضده اعضاء اللجنة الديموقراطيون التسعة اجمعين، في انقسام يجسد المعركة الشرسة حول هذا التعيين.

وقال السناتور الجمهوري اورين هاتش ان "نيل غورستش مؤهل بشكل رائع" لتولي هذا المنصب.

بالمقابل ردت السناتورة الديموقراطية دايان فاينشتاين "نحن لسنا هنا فقط من اجل تقييم سيرة ذاتية"، معتبرة ان القاضي محافظ جدا ومؤيد بقوة لمصالح ارباب العمل.

ويعيّن قضاة المحكمة العليا لمدى الحياة مما يعني ان غورستش البالغ من العمر 49 عاما قد يقضي عقودا في هذا المنصب إذا ما وافق المجلس على تعيينه.

ويعتبر غورستش المؤيد لعقوبة الاعدام مدافعا شرسا عن المواضيع المهمة بالنسبة الى المحافظين فيما يتعلق بالأسرة والدين.

ويواجه القاضي المحافظ معركة صعبة لتثبيت تعيينه اذ انه يحتاج الى 60 صوتا على الاقل من اصوات أعضاء مجلس الشيوخ. ومع وجود 52 مقعدا فقط للجمهوريين في المجلس، فان عليهم اقناع ثمانية ديموقراطيين على الاقل للتصويت معهم، لكن ثلاثة فقط من هؤلاء أعلنوا تأييدهم لغورستش.

ولكن الجمهوريين يعتزمون تخطي هذه العقبة إذا ما استدعى الامر ذلك، وقد أعلنوا انهم لن يتوانوا عن تغيير قاعدة متبعة في المجلس منذ عقود ترمي لتفضيل التعيينات التوافقية.

ومنذ عقود يتبّع مجلس الشيوخ قاعدة في اقرار التعيينات تمنع اجراء اي تصويت نهائي ما لم يسبقه تصويت اجرائي يحصل فيه المرشح على اصوات 60 سناتورا على الاقل. ولكن مع اعلان 41 سناتورا ديموقراطيا انهم سيصوتون ضد تعيين غورستش وجد مجلس الشيوخ نفسه امام حالة يطلق عليها في قاموسه اسم "فيليباستر" وهو مصطلح قديم يعني القرصنة.

ولكن زعيم الاكثرية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل أعلن ان القاضي غورستش سيثبّت في منصبه مهما كان الثمن. وهذا يعني انه سيضطر الى خفض الاكثرية اللازمة لاقرار تعيينه من 60 صوتا الى 51 صوتا، وهو خيار يسمى في القاموس البرلماني الاميركي "الخيار النووي".

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام "إذا كان علينا تغيير القواعد فسنفعل ذلك وهذا هو الارجح على ما يبدو".



أضف تعليق