خلال القمة العالمية للصناعة والتصنيع

وزيرا الطاقة في الإمارات يؤكدان على أهمية الطاقة ورأس المال البشري لضمان الاستدامة

الوسط - المحرر الاقتصادي

أكد كل من وزير الطاقة الاماراتي سهيل محمد فرج المزروعي ووزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات ثاني أحمد الزيودي، أهمية الطاقة والكوادر البشرية والتنافسية واعتماد السياسات المناسبة لتحقيق الاستدامة للاقتصادات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاش أقيمت أمس ضمن أعمال الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تعقد تحت رعاية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في جامعة باريس السوربون في أبوظبي.

وأدار جلسة النقاش، التي أقيمت تحت عنوان "نعمل اليوم لبناء الغد – تبني استراتيجيات مستدامة لضمان غد مزدهر"، سايمون بابتيست، كبير الاقتصاديين بوحدة الاستخبارات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست، وتناولت العلاقة بين النمو الاقتصادي والبيئة. وقال بابتيست في مستهل الجلسة تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة في الاقتصاد العالمي كإحدى الدول المصدرة للبترول، كما أن الدولة تتجه بقوة لبناء قاعدة صناعية متطورة ترتكز على الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.

ووأضح بابتيست أن النشاط الصناعي والتجاري لا يجب أن يتعارضا مع الأجندة البيئية، مؤكداً على ضرورة تبني سياسات   بيئية مبتكرة تضمن تمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو والازدهار مع الالتزام بالحفاظ على البيئة.

وفي هذا الصدد، قال سهيل محمد فرج المزروعي: "تبنت الإمارات رؤية تقوم على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

 ونتوقع أن نتمكن من توليد 50% من احتياجاتنا من الطاقة باستخدام التقنيات الخضراء بحلول العام 2050، الأمر الذي يراعي الأثر البيئي."

وأكد أن على منتجي الطاقة الكهربائية في الدولة الاتجاه إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج ما لا يقل عن 50% من الطاقة الكهربائية. وسنتخلص عبر استخدام مصادر الطاقة المتجددة من الحاجة إلى دعم الطاقة للاستخدامات المدنية وللقطاع الصناعي. وأشار معاليه إلى أن الدولة ستضخ ستستثمر بقوة في مصادر الطاقة المتجددة ليصل حجم الاستثمارات المتوقعة إلى حوالي 192 مليار دولار على مدار ثلاثة عقود مقبلة.

وستتمكن الإمارات بذلك من تخفيض الاعتماد على النفط من 98% إلى 50%. ورغم امتلاكنا لمخزون كبير من النفط والغاز، إلا أنه يجب علينا الاتجاه نحو تنمية القطاعات التي تمتلك فيها الدولة ميزة تنافسية، مثل تحقيق الريادة في الطباعة ثلاثية الأبعاد."

وفي حديثه حول الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة قادرة على دعم الصناعة والتنوع الاقتصادي، ورؤيته لمستقبل أكثر استدامة للدولة، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "لا يجب أن تطغى أهمية الشركات الصناعية الكبرى في الدولة على الأهمية الكبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمتلك دولتنا بنية تحتية متميزة وتشريعات وقوانين متطورة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والتطور. وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً هاماً في تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن القطاع الاقتصادي في دولة الإمارات يواكب أحدث التقنيات التي من شأنها دعم النمو. وهناك ثلاث نقاط أود توصية الدول الناشئة باتباعها من أجل بناء اقتصادات مستدامة؛ الأولى، الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد مستدام. والثانية، تبني الحكومة للسياسات والآليات المناسبة لجذب الاستثمارات إلى في القطاع الصناعي. والثالثة، الطاقة وهي العنصر الرئيسي الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، وتعد دولة الإمارات محظوظة في هذا الجانب، حيث إن الطاقة المتجددة والمستدامة فيها تعتبر قطاعاً جاذباً للصناعات".

 

وتعقد الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في جامعة باريس السوربون-  أبوظبي حتى 30 مارس 2017. وتعتبر القمة مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتشارك في استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتعد القمة أول تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع.

وتكتسب القمة العالمية للصناعة والتصنيع أهمية عالمية حيث تتيح للشركات المشاركة فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاع الصناعة. وسيطلق هذا التجمع العالمي الأول من نوعه العديد من الأفكار والرؤى الجديدة ويمهد الطريق للنقاش والعمل على تمكين القطاع الصناعي من المساهمة في صياغة مستقبل جديد للمجتمعات العالمية، ودمج الأنشطة الصناعية في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتكريس المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه الأجيال المقبلة، والتأكيد على دور القطاع الصناعي في إعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي. وستجمع القمة قادة القطاعين العام والخاص، وممثلي المجتمع المدني، لمناقشة التحديات العالمية في قطاع الصناعة. وستركز القمة على ستة محاور رئيسية وهي: التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.