المرباطي: مجلس النواب يترك نتائج المنتدى النيابي البلدي في مهب الريح

البسيتين - مجلس المحرق البلدي  

انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي مجلسَ النواب الذي تخلى عن توصيات المنتدى النيابي البلدي 2015 وتركها في مهب الريح.

وأبدى المرباطي أسفه أن يكون بيت الشعب غير جاد متراخياً عن تنفيذ مخرجات المنتدى البلدي رغم أن الإعلام المسبق للمنتدى تميز بالحماس من قبل رئاسة مجلس النواب ولجانه المعنية، وحضر المنتدى عدد كبير من السادة النواب، كما امتدت اللقاءات إلى فترات لاحقة لبلورة توصيات المنتدى، ثم خُتم بالاتفاق على تلك التوصيات التي هي خلاصة ما يطمح الأعضاء البلديون الوصول إليه وبمباركة الإخوة النواب.

لقد اعتقدنا أن المجلس النيابي جاد نحو إعادة النظر في قانون البلديات الذي تعتريه عيوب قانونية ودستورية جردت المجالس البلدية المنتخبة من دورها الأصيل، ولكن ظلت هذه الجهود حبيسة المجهول لمدة سنة ونصف لحد الآن منتظرين تعديل القانون أو أي متابعة للنتائج، ولكن الأيام والشهور تمضي والحسابة بتحسب.

متسائلاً المرباطي: إننا شعب مملكة البحرين وحكومتها نفخر بأننا أولى الدول في المنطقة التي رأى فيها العمل البلدي الحضاري النور،  وذلك منذ 14 يونيو 1919، صاحبه صدور أول قانون ينظم عمل البلديات في 1920.  فإذا كان مجلس النواب غير مكترث حقيقةً بالمجالس البلدية التي هي أساس المشروع الإصلاحي لجلالة الملك،  فبماذا سيكترث إذن؟

مبيناَ المرباطي أن تلك التوصيات لها من الأهمية ما يعزز صلاحيات المجالس البلدية إذ لا يختلف عليها اثنان في المملكة أن قانون البلديات بحاجة إلى إعادة النظر في جوانب اختصاصات وصلاحيات المجالس البلدية التي جردها القانون الحالي من الصلاحيات التقريرية وجعلها مجرد وسيط بين المواطنين والجهات الخدمية، بعيداً عن فلسفة وجود المجالس البلدية أصلاً والتي يتمثل دورها الأساس في حكم الناس أنفسهم بأنفسهم في الخدمات.

يذكر أن المنتدى النيابي البلدي عقد بطلب وتنظيم ورغبة من المجلس النيابي وذلك في تاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2015، وتمخضت عنه ست توصيات كالآتي:

1-  تطوير التشريعات البلدية بما يعزز صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة ويمكّنها من أداء الدور المنوط بها في خدمة الوطن والمواطنين وفق القانون وبما يتوافق مع نص البند (أ) من المادة (50) من دستور مملكة البحرين.

2-  ضرورة الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

3-  إنشاء محكمة ونيابة بلدية مختصة لسرعة البت في القضايا البلدية، ودائرة مختصة في الأمور البيئية، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية.

4-  تفعيل مبادئ التعاون بين النائب وعضو المجلس البلدي وعضو مجلس أمانة العاصمة والعمل على تكوين رؤية واضحة لعمل كلا المجلسين ، ومد جسور التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة، من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والوطن.

5-  عقد لقاءات دورية بين أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة (كل مجلس على حدة) وأعضاء المجلس النيابي.

6-  عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين مجلس النواب، والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لمناقشة المسائل المشتركة بينهم.

وختم المرباطي أن هذه الرؤية لمستقبل العمل البلدي لا يمكن تحقيقها ما لم يتم تطوير القوانين والنظم التي تحكم عمل المجالس البلدية، والسير باتجاه الدفع نحو استقلالية القرارات البلدية، وهذا لن يتحقق إلا بإحداث نقلة نوعية عند تعديل بنود وأحكام قانون البلديات ليتم تحرير قرار المجالس البلدية.