البحرين : النائب الخاجة: ترغيب المواطنين بالقانون المروري الجديد لا ينسجم وفرض مخالفات باهظة الثمن
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال النائب أسامة الخاجة أن "تطبيق ادارة المرور لاجراءات مشددة اتجاه المواطنين والمقيمين بدافع تطبيق القانون المروري الجديد باتت تلقى حنقاً وضيقاً من قبلهم نظراً لفرض الادارة غرامات مالية باهظة أصبحت تلقى اعباء مالية كبيرة عليهم تضاف الى سلسلة الإجراءات التي تتبعها الحكومة من اجل تحصل الأموال من جيوب المواطنين، منوهاً ان هناك فرق شاسع بين ترغيب سالكي الطريق بالقانون الجديد من خلال إجراءات هدفها ضبط النظام المروري وبين ترهيبهم جراء اصطيادهم بطرق وهمية كوجود سيارات مدنية في الطرقات تقوم بمخالفتهم على نحو مفاجئ في صورة لا ترقى بمهنية العمل المروري".
وأوضح الخاجة ان "الصورة الذهنية المترسخة لدى المواطنين والمقيمين عن ادارة المرور باتت تأخذ منحى خطير جراء تزايد حالات السخط من الغرامات على ابسط المخالفات دون الأخذ بالاسباب التي أدت بصاحب المركبة الى ارتكاب مخالفة مرورية"، مشيراً الى "أهمية تدخل القرار السياسي في الوقت المناسب لوقف الإجراءات المرورية التي اثقلت على كاهل المواطن من جهة وامتصاص غضب الشارع من جهة ثانية"، منوهاً الى ان "البنية التحتية لشوارع وطرقات مملكة البحرين ليست مهيئة لوضع سرعات محددة نظرا لوجود مفارقات كبيرة من الشوارع الرئيسيّة وحتى الفرعية منا يحتدم على صاحب المركبة ارتكاب مخالفة سرعة، كما وان الإشارات الضوئية بحاجة الى تطوير بحيث استخدام الأنظمة الرقمية يُحد من لجوء صاحب المركبة الى زيادة سرعته حال تحولها الى الصفراء وعلى هذا النحو يقع في مخالفة قطع الإشارة المرورية"، مشيراً الى ان "العديد من الشوارع والطرقات تكاد تخلو من الإشارات المرتبطة بمعدل السرعة القصوى للشارع مما يوقع اصحاب المركبات في تخبط جراء عدم معرفة السرعة المطلوبة".
وأشار الخاجة الى ان "القانون الجديد يبقى له الفضل بعد الله سبحانه في حفظ معدلات الحوادث مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيقه ولكن يبقى معدل المخالفات المرورية المتحدة على المخالفات اقرب الى الضرائب المرتفعة التي اثقلت كاهل المواطن والمقيم".