مؤتمر الخليج الـ12 للمياه يوصي بتنفيذ الاستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه

المنامة ـ جمعية علوم وتقنية المياه

ثمن رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية عبدالرحمن محمد المحمود من دولة قطر الشقيقة استضافة مملكة البحرين ممثلة بعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه، رافعاً في الوقت ذاته أسمى آيات الشكر الى مقام رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفضله برعاية المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون.. نحو استراتيجيات متكاملة"، مقدراً دعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة.

ودعا المؤتمر الذي اختتم اعماله بالعاصمة المنامة إلى تنفيذ دول مجلس التعاون الاستراتيجية الموحدة للمياه التي وافق عليها المجلس الأعلى لدول المجلس مع خطتها التنفيذية من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية لقطاع المياه في كل دولة، بما يتلاءم مع الاستراتيجية الموحدة للمياه، وتبادل المعلومات والدراسات الخاصة بتنفيذ استراتيجيات المياه المتكاملة، ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تكامل سياسات المياه والطاقة والغذاء وتبني نهج ترابط المياه والطاقة والغذاء في إدارة هذه القطاعات الثلاثة، والعمل على سد الفجوة المعرفية حالياً حول العلاقات المتشابكة بين الطاقة والمياه والغذاء، وتوجيه الجامعات ومراكز البحوث لبرامجها الأكاديمية وبحوثها التطبيقية لهذا الموضوع.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، وليد خليل زباري أن ابرز توصيات المؤتمر تلخصت في العمل على زيادة الاستثمارات والعمل المشترك بين دول المجلس في نقل وتوطين وامتلاك تقنيات تحلية المياه وصناعة قطع غيار التحلية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني وتحفيزه، والأخذ بالأدوات الاقتصادية كإحدى الأدوات الإدارية الفعالة في إدارة الموارد المائية، ووضع التعرفة المناسبة لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة بهدف زيادة كفاءة الاستخدام واستدامة الموارد المائية واسترجاع تكاليف الصيانة والتشغيل في مرافق المياه المختلفة، وتغيير الدعم العام إلى الدعم الموجه الذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه، مع الأخذ في الاعتبار دعم الشرائح ذات الدخل المحدود في المجتمع.

وفي السياق ذاته، أوصى المؤتمر بإتباع سياسة تكاملية توازن بين الزراعة المحلية، والاستيراد الزراعي، والاستثمار الزراعي في الخارج لتحقيق الأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية في دول الخليج العربي، ووضع السياسيات والخطط الزراعية الواقعية التي تتلاءم مع قدرة الموارد المائية المحلية المتاحة، وزيادة كفاءة الطاقة في قطاع المياه والاعتماد على الطاقات المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية، في مختلف عمليات المياه وخصوصا في مجال تقنية تحلية المياه. ودعا المؤتمر إلى إنشاء أنظمة فاعلة لتحقيق استدامة المياه الجوفية من خلال أدوات إدارة الطلب المختلفة وزيادة العرض بواسطة التغذية الصناعية للمياه الجوفية بمياه التحلية في الأوقات التي يوجد بها فائض بمياه التحلية، ومياه الأمطار والسيول، ومياه الصرف الصحي المعالجة.

وفي مجال المياه العادمة، أوصى المؤتمر بزيادة تجميع المياه العادمة ومعدلات معالجتها واستخدامها بالشكل المناسب لما تمثله من مصدر متجدد هام بالمنطقة يمكنه تخفيف الإجهاد المائي بشكل كبير في معظم دول المجلس. كما دعى إلى معالجة فواقد المياه بشكل متكامل والتركيز على الجوانب الإدارية والاقتصادية في الفواقد واستخدام الحلول الذكية لكشف ومعالجة الفواقد والشبكات، بالإضافة إلى تكثيف ودعم الدراسات المتعلقة بتقييم تأثير ظاهرة التغير المناخي على موارد المياه ووضع استراتيجيات التكيف معها وتضمينها استراتيجيات المياه، إلى جانب توفير بيانات دقيقة ولفترات زمنية طويلة عن الموارد المائية والتوسع في نقاط مراقبة الموارد المائية وتأهيل وتدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في مجالات المياه كافة.

حضر المؤتمر الذي نظم بالتعاون مع مجلس الموارد المائية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وشركات القطاع الخاص ممثل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة خليفة العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، وعدد من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين من دول مجلس التعاون والدول العربية الشقيقة والصديقة والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

هذا، وهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهمية إعداد وتنفيذ استراتيجيات المياه الشاملة المنبثقة من الاستراتيجية الخليجية الموحدة بدل الاستراتيجيات القطاعية، وتحديد التحديات والفرص المتاحة لتحسين استدامة الموارد المائية في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من دول المجلس، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والدراسات الخاصة بين الدول المختلفة في مجال استراتيجيات المياه المتكاملة وتنفيذها، والمساعدة في تحسين الحوار بين الباحثين ومتخذي القرار والقطاع الخاص، وقد فوض المجتمعون مجلس إدارة جمعية وعلوم تقنية المياه برفع هذه التوصيات للأمانة العامة لمجلس التعاون لعرضها على اللجنة الوزارية للمياه ومتابعة نتائجها، ويطلب من مجلس إدارة الجمعية تعميم هذه التوصيات على المنظمات الإقليمية ذات العلاقة والدول الواقعة في نطاق المناطق الجافة والجهات ذات العلاقة للاستفادة منها.