رئيس الوزراء أنابه لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج الـ 12 للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه

خالد بن عبدالله: مجلس الموارد المائية يتابع تنفيذ استراتيجية وطنية للمياه متوافقة والاستراتيجية الخليجية الشاملة

المنامة - بنا

أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الموارد المائية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لافتتاح مؤتمر ومعرض الخليج الثاني عشر للمياه الذي تنظمه جمعية علوم وتقنية المياه تحت شعار «المياه في دول مجلس التعاون... نحو استراتيجيات متكاملة»، في الفترة من 28 وحتى 30 من مارس/ آذار الجاري بمركز المؤتمرات في فندق كراون بلازا.
وبهذه المناسبة، فقد أعرب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله بتكليفه بافتتاح أعمال هذا المؤتمر الذي تعكس الرعاية الكريمة التي يحظى بها عن مدى ما يوليه سموه من اهتمام بهذا المورد الحيوي بالنسبة إلى مملكة البحرين خصوصاً، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عموماً.
كما أكد أن هذا المؤتمر الذي يُقام في دورته الثانية عشرة وللمرة الرابعة على أرض مملكة البحرين بحضور عدد من الوزراء أعضاء مجلس الموارد المائية، وبمشاركة نخبة من المسئولين والمختصين في القطاع المائي من دول مجلس التعاون، يأتي ليبرهن على أهمية العمل ضمن المنظومة الخليجية لبحث ومتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال: «تعتبر البحرين دولة سباقة وإحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة من حيث تنبهها إلى أهمية تنظيم الموارد المائية وإدارتها وفق منهج علمي بغية تحقيق الاستدامة والكفاءة اللازمة لها، وذلك إثر صدور المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية قبل أكثر من 35 عاماً والذي حدد طبيعة عمل هذا المجلس الذي شهد مؤخراً إعادة تشكيله بموجب قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2015».
وأوضح أن مجلس الموارد المائية ومنذ إعادة تشكيله وهو يعمل في ضوء الاختصاصات المحددة له مع مراعاة أن تكون القرارات والتوصيات الصادرة عنه محققة للتجانس والتكامل المنشود للسياسات المائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموجهة صوب معالجة التحديات الملحة التي يواجهها هذا المورد المهم ويأتي على رأسها خطر الشح والندرة والنضوب الناتجة عن الطلب المتزايد على المياه بفعل النمو الديمغرافي المتسارع والتوسع الحضري، وتغير المناخ وارتفاع متوسط درجات الحرارة، والاعتماد على تحلية مياه البحر وما لذلك من آثار عكسية مالية واقتصادية وبيئية مرتبطة جميعها بأهمية توفير المياه مع انخفاض معدلات استرجاع التكاليف، الأمر الذي يعد مهدداً حقيقياً للأمن المائي.
وتابع الشيخ خالد بن عبدالله قائلاً: «لتنفيذ رؤية الحكومة تجاه ملف الموارد المائية، فإن مجلس الموارد المائية يعكف على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وخطتها التنفيذية لمملكة البحرين 2017 - 2030 والتي وقَّعت اتفاقية إعدادها وزارة شئون الكهرباء والماء، بناء على تكليف المجلس، مع جامعة الخليج العربي في فبراير/ شباط الماضي. وقد روعي أن تكون الاستراتيجية الوطنية متوافقة مع الاستراتيجية الشاملة للمياه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي حظيت بموافقة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في اجتماع المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين الذي عقد في البحرين ديسمبر/ كانون الأول الماضي».
وأشار إلى أننا اليوم مطالبون - وأكثر من أي وقت مضى - بالعمل على إطلاق حملات التثقيف والتوعية للحد من هدر المياه، فضلاً عن اعتماد آليات التوزيع الذكية لتحسين إدارة مواردنا المائية، إضافة إلى السعي لتعزيز كفاءة استخدام المياه عن طريق التصميم الملائم للتوزيع والصرف في المزارع، وهندسة القنوات المائية وشبكات إعادة تدوير المياه، وإدخال المزيد من التكنولوجيات المتعلقة بالحفاظ على المياه في قطاع الزراعة، علاوة على حماية وتطوير الخزانات الجوفية وزيادة المخزون المائي من خلال تنفيذ مشاريع الحقن والتغذية الاصطناعية والمحافظة عليها باستثمار المياه غير التقليدية والبديلة والتوسع في استخدامها للأغراض الزراعية.
وحيَّا الجهود التي تقوم بها الجهة المنظمة لهذا المؤتمر وهي جمعية علوم وتقنية المياه، برئاسة عبدالرحمن المحمود من دولة قطر الشقيقة وعضوية نخبة من المختصين والأكاديميين في شئون المياه من دول مجلس التعاون، معتبراً هذه الجمعية مثالاً ناجحاً للتكامل المنشود بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، نظراً لإسهاماتها القيِّمة في تشجيع البحوث العلمية والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في قطاع المياه.
كما تمنَّى الشيخ خالد بن عبدالله للمؤتمر تحقيق الأهداف التي يصبو إليها الجميع من حيث تشخيص أهم التحديات والفرص التي تواجه دول المجلس في صياغة الاستراتيجيات المتكاملة للمياه، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الباحثين والمتخصصين والتنفيذيين والقطاع الخاص في المنطقة وخارجها في مجال إدارة الموارد المائية، مرحِّباً في الوقت نفسه بضيوف البحرين من الأشقاء بدول مجلس التعاون المشاركين في المؤتمر، متمنياً لهم طيب الإقامة في المملكة.
ويعد مؤتمر الخليج الثاني عشر للمياه بمثابة ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات والقطاع الخاص حول الاستراتيجيات المتكاملة والاعتبارات التشريعية والاقتصادية والبيئية في عملية صياغتها.
وخلال حفل الافتتاح، ألقى رئيس اللجنة الفنية الاستشارية الدائمة التابعة لمجلس الموارد المائية، وليد زباري، كلمة نيابة عن وزير شئون الكهرباء والماء أعرب فيها عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على تفضله برعاية هذا المؤتمر المهم.
وقال زباري: «إنه ولتنفيذ نهج الترابط والتكامل بين دول مجلس التعاون في الملف المائي لابد و أن يتم العمل على دعم الفجوة المعرفية في مجال ترابط المياه والطاقة والغذاء، وأن ذلك لا يتأتى إلا بالاستثمار في العنصر البشري وبناء وتطوير القدرات على مختلف المستويات المؤسساتية والأكاديمية والقطاع الخاص».
مشيراً إلى إن الاستثمار في العنصر البشري يعد أمراً من صلب اهتمامات وسياسات مملكة البحرين، فالعنصر البشري الوطني هو الركيزة الأساسية التي يمكننا من خلالها التقدم على المستقبل بثبات واطمئنان.
بعدها ألقى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، كلمة نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون، أكد فيها أن عقد هذا المؤتمر، الذي يحظى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، يأتي في وقت مهم ومواكب للعديد من المبادرات والتطورات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وقال العبري: «ولما كانت التحديات التي تواجه هذا القطاع من المتوقع أن تستمر وتزداد مع مرور الوقت، فقد وجَّه أصحاب الجلالة والسمو قادة دولنا إلى إعداد دراسة شاملة للأمن المائي، وإعداد استراتيجية خليجية شاملة بعيدة المدى بشأن المياه تركز على كيفية تحقيق استدامة المياه، والسبل الكفيلة بمواءمتها مع استراتيجيات المياه الخاصة بكل دولة على حدة، والمتطلبات والبرامج اللازمة لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، حتى يسهل متابعة وتفعيل البرامج والمؤشرات التي تقتضي الاستراتيجية العمل بها للوصول الى استدامة هذا القطاع».
وأعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عن سعادته ببدء مملكة البحرين بصياغة استراتيجية المياه الوطنية وخطتها التنفيذية في ضوء الاستراتيجية الموحدة للمياه بدول المجلس، معرباً كذلك عن تهانيه للبحرين على هذه الخطوة المهمة التي تدل على الاهتمام بهذا المورد المهم لمسيرة التنمية في المملكة.
وتعتبر جمعية علوم وتقنية المياه إحدى المؤسسات الأهلية الخليجية التي تأسست عام 1987 وتتخذ من البحرين مقراً لها، وتهدف إلى المساهمة في برامج التوعية العامة التي تحقق الاستخدام الأمثل للمياه، والحث على استخدام الوسائل العلمية لتطوير مصادر المياه المختلفة في دول المجلس.
ثم ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه، السيد عبد الرحمن المحمود، كلمة توجه فيها بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تفضله برعاية هذا التجمع الخليجي المهم، مشيراً إلى أن المؤتمر سيستعرض أكثر من 70 ورقة عمل من قبل باحثين ومتخصصين في مختلف تخصصات المياه، وسيتم خلاله تنظيم أربع جلسات خاصة حول دور الجهات المنظمة للمياه، والترابط بين المياه والطاقة، والبعد البيئي للمياه، وحوكة المياه الجوفية في الوطن العربي، كما سيتم على هامشه في اليوم الثاني تنظيم دورة تدريبية حول تقييم المخاطر في إدارة الموارد المائية.
بعدها، تفضل الشيخ خالد بن عبد الله باستلام هدية تذكارية نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مقدمة من رئيس وأعضاء ومنتسبي جمعية علوم وتقنية المياه، تعبيراً عن شكرهم وتقديرهم لسموه على تفضله برعاية هذا المؤتمر الخليجي، ثم تفضل معاليه بافتتاح المعرض المصاحب لأعمال هذا المؤتمر.