محتجون يقتحمون مبنى الكونجرس في باراجواي بعد موافقة مجلس الشيوخ على تعديل دستوري
أسونسيون - رويترز
اقتحم محتجون مبنى الكونجرس في باراجواي وأشعلوا النار فيه يوم أمس الجمعة (31 مارس / آذار 2017) بعد أن وافق مجلس الشيوخ بشكل سري على تعديل دستوري من شأنه السماح للرئيس أوراسيو كارتيس بالترشح لإعادة انتخابه وهو تغيير يتطلب أيضا موافقة مجلس النواب.
ويحظر دستور البلاد إعادة الانتخاب منذ إجازته في 1992 بعد سقوط نظام دكتاتوري وحشي عام 1989 .
وقال السناتور ديزيري ماسي من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض "وقع انقلاب. سنقاوم وسندعو الشعب إلى المقاومة معنا."
وأظهرت مشاهد في التلفزيون محتجين يحطمون نوافذ الكونجرس بعد عدة ساعات من أعمال العنف والمواجهات المتصاعدة مع الشرطة.
وأحرق المتظاهرون إطارات سيارات ونزعوا أجزاء من السياج المحيط بمبنى الكونجرس وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وقالت وسائل إعلام محلية إن عدة ساسة وصحفيين أصيبوا وقال وزير الداخلية تاديو روخاس إن أفراد شرطة كثيرين أصيبوا.
ولم يُعرف عدد الضحايا. وكان عدة أشخاص موجودين داخل مبنى الكونجرس مع انتشار الحريق .
*جلسة سرية
وكان مجلس الشيوخ قد أجرى التصويت في وقت سابق يوم الجمعة خلال جلسة خاصة عُقدت في مكتب مغلق بالكونجرس بدلا من قاعة مجلس الشيوخ. وصوت 25 نائبا لصالح التعديل أي ما يزيد بواقع عضوين عن العدد المطلوب لإجازة القوانين في مجلس الشيوخ المؤلف من 45 عضوا.
وقال معارضو هذا الإجراء ، الذي يقولون إنه سيُضعف المؤسسات الديمقراطية في باراجواي ،إن هذا التصويت غير قانوني.
وسيُعرض الاقتراح على مجلس النواب حيث يحظى بتأييد قوي على ما يبدو. وأُجل تصويت كان من المتوقع إجراؤه في ساعة مبكرة من صباح السبت إلى أن تهدأ الأمور وذلك حسبما قال رئيس المجلس هوجو فيلازكيز.
وقال فيلازكيز"أدعو إلى الهدوء.
"غدا لن نتخذ أي قرار ولن نعقد جلسة."
وتمنع عدة دول بأمريكا اللاتينية من بينها باراجواي وبيرو وتشيلي الرؤساء من الترشح لفترتين متعاقبتين في منطقة مازالت ذكريات الدكتاتوريات العسكرية حية فيها.
وغيرت دول أخرى من بينها كولومبيا وفنزويلا دساتيرها لمنح رؤساء موجودين في السلطة فرصة لإعادة انتخابهم.
وسينطبق هذا الإجراء في باراجواي على الرؤساء المقبلين وعلى كارتيس الذي انتُخب في 2013 لفترة خمس سنوات.
ويريد أنصاره أن يُسمح له بالترشح لفترة جديدة العام المقبل ولكن منتقدي هذا الإجراء يقولون إن أي تعديل دستوري يهدف إلى إعطاء ميزة لرئيس حالي سيكون غير عادل.