«الوزاري الخليجي»: رفض تدخلات النظام الإيراني
الرياض – كونا، واس
عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس اجتماعا في الرياض بحثوا خلاله مستجدات المنطقة، و«مكافحة الإرهاب»، فضلاً عن العلاقات مع إيران.
وعقدت أعمال الدورة الـ142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، في مقرّ الأمانة العامة بالعاصمة الرياض، وترأس وفد الكويت فيه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وتدارس المجلس الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وقال رئيس الدورة الحالية للمجلس وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن الاجتماع بحث موضوع العلاقات الخليجية مع إيران.
وأضاف في مؤتمر صحافي أن «دول الخليج لم تغلق الأبواب أمام إيران لتحسين علاقاتها مع دول الجوار. لكنه أعرب عن أن طهران ما زالت تواصل دعم الميليشيات. وأكد أن هناك اختلافاً كبيراً في المواقف مع طهران.
وفي الشأن اليمني أكد الشيخ خالد على المرجعيات الأساسية للتوصل لحل الأزمة في اليمن، مشيرا إلى أن «الحوثيين يمنيون لكن ارتباطهم بالخارج هو المشكلة» في إشارة إلى إيران.
وأعلن أمين عام مجلس التعاون عبداللطيف الزياني أن دول الخليج اعتمدت مدخل الهذلي مبعوثاً إلى اليمن.
مكافحة الإرهاب
وأكد المجلس الوزاري في بيان صحافي على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف. وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمنا جهودها في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية، والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل.
وأشاد أيضاً بافتتاح مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون في دولة الكويت لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية.
ورحب وزراء الخارجية بالبيان الصادر من وزارة الخارجية الأميركية والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين.
العلاقات مع إيران
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كل البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة للإمارات العربية المتحدة.
واستمع وزراء الخارجية إلى شرح من الشيخ صباح الخالد بشأن الزيارة التي قام بها إلى إيران، في 25 يناير، والتي نقل خلالها رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول العلاقات الخليجية الإيرانية.
وجدد المجلس الوزاري تأكيده مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه مملكة البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة. داعياً النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
وأكد المجلس الوزاري ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015م، بشأن برنامجها النووي، وأدان قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير، معتبراً ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن.
الأزمة السورية واليمن
وأكد وزراء الخارجية على المواقف الثابتة بشأن الأزمة السورية، موضحاً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012).
ورحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.
وبخصوص اليمن، طالب وزراء الخارجية جماعة الحوثي وعلي صالح بأن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
وأدان المجلس الوزاري قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية.
العراق
وعبر المجلس الوزاري عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الارهاب والهادفة الى تحقيق الامن والاستقرار في العراق، مؤكدا «اهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الاسلامية ولمواجهة الجماعات الارهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وانفاذ القانون، معربا المجلس عن أسفه للتصريحات الصحافية المنسوبة لعدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكرا المجلس استغلال أراض في الجمهورية العراقية الشقيقة لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات لدول أعضاء في المجلس.
وأعرب المجلس عن رفضه للتصريحات الصادرة من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي والمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية العادلة التي نفذت بحق مدانين في قضايا ارهابية في مملكة البحرين، مؤكداً رفض دول المجلس لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013م، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما يعرب المجلس عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ويدعو المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.
لبنان
أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كل الصعد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.