"المنتدى النقابي": قرار البحرنة الموازي سيسبب إغراق السوق بالمشاريع الوهمية والعمالة السائبة

العدلية – الاتحاد العام للنقابات

 

انعقد أمس الأول الثلثاء (28 مارس/ آذار 2017) المنتدى النقابي الثاني للشباب العامل في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وسط تفاعل مع موضوع المنتدى، إذ تمت مناقشة التأثيرات المحتملة للقرارات الأخيرة التي صدرت عن هيئة تنظيم سوق العمل على ارتفاع نسبة البطالة في البحرين، والقرارات المشار إليها هي: تصريح العمل الذي يختص بالعمالة السائبة، والثاني قرار البحرنة الموازي الذي يفرض على أصحاب العمل دفع مبالغ مالية قبال تجاوزهم نسبة البحرنة المقررة قانوناً.

ففي ورقته التي قدمها عن محور البطالة في البحرين، قال رئيس نقابة الموانئ أسامة العلوي، إنه بحسب الأرقام الرسمية فإن هناك 7 آلاف و942 عاطلاً بحرينياً، موضحاً أن من أهم أسباب البطالة هي: عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل مثل خريجات: العلوم الإنسانية، التربية الرياضية ، علوم التاريخ ، الاجتماعيات.

مضيفاً أن من بين أسباب البطالة: قلة المشاريع التدريبية للتوظيف الحقيقية، وإخفاق برامج التصحيح الاقتصادي، وعدم وجود فرض لنسبة بحرنة حقيقية من قبل وزارة العمل، وتفضيل أرباب العمل العمالة المهاجرة بسبب قلة رواتبهم. وكذلك عدم تطبيق القانون من قبل أرباب العمل في الاستغناء عن العمالة المهاجرة من قبل العمالة الوطنية في حالة إعادة الهيكلة والأزمات الاقتصادية.

وقدم العلوي توصية مفادها: ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي باتت أحد أهم أسس الإنعاش الاقتصادي في الدول المتقدمة لما تقدمه من فرص عمل، والتزام الجامعات والمعاهد لتوصيات الوزارة عن متطلبات سوق العمل، وزيادة برامج التدريب الحقيقية للتوظيف بدل الحلول المؤقتة، وحصر الوظائف اللائقة للمواطنين وخصوصاً في مجال التعليم والصحة.

إلى ذلك قدمت الأمين المساعد للشباب العامل زينب أبوديب، ورقة عن التأثيرات المحتملة للقرارات الأخيرة التي صدرت عن هيئة تنظيم سوق العمل على ارتفاع نسبة البطالة في البحرين، والقرارات المشار إليها هي: تصريح العمل الذي يختص بالعمالة السائبة، الثاني قرار البحرنة الموازي الذي يفرض على أصحاب العمل دفع مبالغ مالية قبال تجاوزهم نسبة البحرنة المقررة قانوناً.

وقالت أبوديب إن القرارين صدرا بشكل مفاجيء دون مقدمات، فالقرارين لم يكونا واضحين، وخصوصاً لعدم وجود مبررات لصدورهما بهذا الشكل خصوصاً قرار البحرنة المرن، ولفترة لم تكن هناك معلومات مفصلة عن هذين القرارين، كما أن غياب التشاور وعدم إشراك الأطراف الثلاثة للإنتاج في القرار بصفتهم أصحاب الشأن، والأهم هو السؤال ما هو تأثير هذين القرارين على البحرنة وفرص الخريجين في الحصول على وظائف.

ووصفت أبوديب قرار البحرنة الموازي بأنه جوهرة انتفاء مشروع تفضيل البحرنة في التوظيف، وسيسبب إغراق السوق بالسجلات مما يعنى (مشاريع وهمية وعمالة سائبة)، وانتعاش سوق الاتجار بالبشر، وزيادة البطالة في صفوف البحرينيين وخاصة الشباب.

وقالت إن الأدلة على هذه القراءة متوفرة، فالأرقام الرسمية تشير إلى أن غالبية العاطلين هم من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 20 و29 عاماً، إذ يبلغ عددهم 4522 عاطلاً، ومع نهاية العام 2015 بلغ عدد العاطلين 6946 ، بينهم 3881 عاطلاً من حملة الشهادات الجامعية، وتقدر نسبة العاطلين الجامعيين 55 في المئة.

وأوضحت أن أرقام الجامعيين العاطلين تضاعفت خلال 8 سنوات فقط، ففي حين كان الحديث عن قائمة جامعيين عاطلين تبلغ 1912 في العام 2008، فإننا وصلنا اليوم إلى العام 2016 والبحرين تضم 3881 عاطلاً جامعياً هذا ما تقوله الأرقام.

وبيّنت أبو ديب مبررات تخوف العمال من قرار البحرنة الموازي، إذ إن 31 في المئة من موظفي الحكومة هم من العمال المهاجرين، أي أن هناك 26900 موظف غير بحريني يعملون في القطاع الحكومي، وبحسب الأرقام التي عرضتها هيئة تنظيم سوق العمل للعام 2015 نجد أن 95 في المئة من الوظائف ذات الأجور العالية (1000 دينار فأكثر)، تذهب إلى غير البحرينيين، ونجد أن 26 ألف وظيفة يستحوذ عليها العمال المهاجرون سنوياً في البحرين.

وشرحت الأمين المساعد للشباب العامل الآثار القريبة لقرار البحرنة الموازي، وهي زيادة البطالة بين المواطنين وخصوصاً الشباب حديثي التخرج مما يؤدي إلى أننا لن نجد نسبة بحرنة حقيقية، وسيرتفع دافع الهجرة لدى الشباب، وسيؤدي إلى زيادة العمالة المهاجرة في البحرين.

وأوصت زينب أبوديب في ختام ورقتها، بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف لوضع ضوابط تضمن نسبة البحرنة وتساهم في حل مشكلة البطالة، وتحفظ حقوق الأطراف، وأن تكون هناك نسبة بحرنة إلزامية للشركات أقلها 25 في المئة.

كما أوصت بأن يتم تصنيف للوظائف، وحكر بعض الوظائف على البحرينين فقط، إضافة إلى تنفيذ اتفاقية العمل اللائق.

إلى ذلك، ركزت المداخلات من حضور المنتدى، على عدم وجود توافق بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وأن هناك غياب لبرامج التوظيف الحقيقية، فهناك برامج تدريب راقية لكنها لا تنتهي بالتوظيف كما نصت إعلانات هذه البرامج.

من جهته قال الأمين المساع للتدريب والتثقيف في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمعة البنخليل، أنه المفروض أن يتم الاهتمام بالتخصصات الهندسية والتقنية، وأن يتم اتباع خطة إحلال وذلك باتباع الخطة التعاقدية، ومفادها إلزام كل موظف وافد بتدريب موظف آخر من أبناء البلد يؤهله لإدارة نفس الوظيفة في المستقبل.

الأمين المساعد للإعلام والنشر جعفر خليل قال "إنه في الوقت الذي كانت الأمية نسبتها عالية فإن آباءنا هم من شغّلوا ألبا وبابكو والشركات الكبرى، فكيف الآن يتم وصف المواطنين الشباب وهم خريجون جامعيون بأنهم غير كفوئين ويتم تنميط اتهامات للبحريني بأنه غير منتج... إلخ، من اتهامات واهية".

أحد الحضور وهو نقابي متقاعد قال إن "أهم أسباب تزايد البطالة هو قانون العمل الذي تم إقراره في العام 2012، إذ إن التعديلات التي أدخلت على القانون انحازت لرب العمل وسهلت عمليات التسريح للموظفين". وانتقد حاضرون ظاهرة  التوظيف الوهمي، وكذلك تأجير السجلات بالباطن، وقال متداخل آخر: لو تم تطبيق أن الوظائف للبحريني أولاً، وأن البحريني هو آخر من يتم صرفه من العمل عند وجود تسريحات في أية مؤسسة، لكانت البطالة في أدنى مستوياتها.