الحرب البيئية مستعرة بين كاليفورنيا وترامب

لوس انجليس - أ ف ب

أشهر التقدميون في كاليفورنيا سلاحهم في مواجهة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للدفاع عن مواقفهم الطليعية في مناصرة القضايا البيئية في الولايات المتحدة والتي يعتبرونها جوهرية في التحكم بانتشار سحب الضباب الدخاني.
ووقع ترامب مرسوما للتخلبي عن "كلين باور بلان" (خطة الطاقة النظيفة)، وهو من أشهر التدابير التي اتخذتها ادارة الرئيس السابق باراك اوباما لمكافحة الاحترار المناخي، مؤكدا رغبته في تحفيز العمل في قطاع الطاقة وخصوصا في الفحم، مصدر الطاقة الأقل تلويثا.
وأمر قبل أيام وكالة حماية البيئة الأميركية (إي بي ايه) باعادة درس التشريع الفدرالي في شأن انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، خصوصا في قطاع السيارات، وهو مستوحى من قوانين ولاية كاليفورنيا.
وردت السلطات في هذه الولاية الكبرى في الغرب الأميركي وهي الأكبر من حيث التعداد السكاني في البلاد ومعقل الديموقراطيين، بتحد مجددة التأكيد على نيتها الاستمرار في الحد من انبعاثات المواد الملوثة .
وندد الحاكم جيري براون في رسالة موجهة إلى رئيس وكالة حماية البيئة سكوت برويت بما اعتبره "هدية مقدمة من دون ادراك من الرئيس ترامب إلى الجهات المسببة للتلوث" محذرا بأن كاليفورنيا ستبذل "كل ما في وسعها للحفاظ على معاييرها الحالية وحماية صحة شعبها واستقرار مناخها".
كذلك حمل على مجموعة الضغط لمصنعي السيارات المعروفة باسم "الاينس اوف اوتوموبيل مونوفاكتشررز" لتقديمها شكوى ضد وكالة حماية البيئة احتجاجا على المعايير التي أقرتها ادارة اوباما قائلا "انتم تخونون العهد الذي قطعتموه للشعب الأميركي".


مشكلة خطيرة للضباب الدخاني

وتبذل ولاية كاليفورنيا منذ عقود جهودا مضنية للحد من تلوث الهواء الناجم عن العدد الهائل من السيارات على طرقاتها خصوصا في مدينة لوس انجليس حيث تسجل أعلى مستويات هذا التلوث بين المدن الأميركية الكبرة.
وندد رئيس بلدية لوس انجليس اريك غارسيتي من ناحيته أيضا الثلاثاء بمرسوم الرئيس ترامب.
وقال "مهما حصل في واشنطن، سنعمل (...) لتقليص انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة 80 في المئة بحلول سنة 2050 والاتجاه نحو اعتماد وسائل نقل لا تصدر أي انبعاثات".
وتعود صلاحية وضع المعايير الأميركية لتلوث الهواء للحكومة الفدرالية غير أن كاليفورنيا حصلت بفعل مشكلة الضباب الدخاني الخطيرة التي تعانيها، في اطار قانون العام 1970 في شأن نظافة الهواء (كلين اير اكت) على إعفاء لاعتماد معايير أكثر صرامة.
وعلى رغم التلكؤ من جانب قطاع صناعة السيارات، تضم كاليفورنيا حاليا ما يقرب من نصف المركبات المراعية للبيئة في البلاد بفضل مزيج من الحوافز والتشريعات الملزمة.
وقد أبقت وكالة حماية البيئة على اعفائها لكاليفورنيا، أحيانا اثر تجاذبات كما حصل في نهاية عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن. وحذت حوالى عشر ولاية أخرى حذو كاليفورنيا في وضع ضوابط طموحة قبل تعميمها من ادارة اوباما على المستوى الفدرالي.
وترغب حكومة ترامب في العودة عن هذا القرار غير أنها لا تعرف الطريق الى ذلك. وهي قد تلغي التشريع الفدرالي من دون الطعن في حق كاليفورنيا والولايات الأخرى التي حذت حذوها... او قد تصدر مرسوما يلحظ ضرورة تماشيها مع التشريعات في واشنطن ما قد يقود الى معركة قضائية شرسة.
ويشير المتحدث باسم مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا ستانلي يونغ إلى أن "الخيار الثالث وهو الأكثر اثارة للمخاوف بالنسبة لنا يكمن في تعليق العمل بقانون نظافة الهواء".

الحاق الضرر الأكبر

وبالنسبة لاستاذة القانون البيئي في جامعة "يو سي ال ايه" كارا هوروفيتس، يصعب التكهن في ما ستؤول اليه المواجهة في المحكمة "غير ان كاليفورنيا لها تاريخ طويل في التشريعات المتشددة ضد التلوث والنجاحات في الحصول على اعفاءات".
وبالإضافة الى الأمراض الرئوية التي تؤثر على السكان في مرحلة الضباب الدخاني، يمكن لكاليفورنيا التأكيد على هشاشتها في مواجهة التغير المناخي بسبب طول سواحلها الممتدة على 1350 كيلومترا والتي تجعلها "عرضة لارتفاع مستوى مياه البحر" بسبب "موجة جفاف قصوى الحقت اضرارا بمليارات الدولارات" خلال السنوات الخمس الأخيرة وفق كارا هوروفيتس.
أما عن اثر انكار سكوت برويت الرئيس الجديد لوكالة حماية البيئة لحقيقة التغير المناخي، فيؤكد ستانلي يونغ أن "الأمر لا يغير لا في العلم ولا القانون"، مشيرا الى ان "المحكمة العليا الاميركية اتخذت قرارا في العام 2007 تؤكد فيه أن الغازات المسببة لمفعول الدفيئة بينها ثاني اكسيد الكربون هي من الملوثات التي يمكن التحكم بها قانونا في اطار قانون نظافة الهواء".