دراسة: نجاح عمليات التلقيح الصناعي يرتبط بالتأمين الصحي

 رويترز

أظهرت دراسة أميركية أن النساء اللائي يتمتعن بتأمين صحي قد يكن أحسن حظا في عمليات التلقيح الصناعي من اللائي يدفعن تكلفة العملية كاملة من جيوبهن.

وتقول الدراسة إن وجود تأمين صحي لا يؤثر على أي تجربة بعينها لإجراء التلقيح الصناعي، لكن عندما تخفق المحاولة الأولى، وهو ما يحدث عادة، تميل النساء لإعادة الكرة إذا كن يتمتعن بتغطية تأمينية تشمل على الأقل جزءا من تكلفة العملية.

وقالت إيملي حونجهايم المشاركة الرئيسية في إعداد الدراسة وهي من كلية طب مينيسوتا التابعة لجامعة واشنطن إن التجربة الواحدة لإجراء التلقيح الصناعي تتكلف نحو 12 ألف دولار ونحو خمسة آلاف دولار أخرى للعلاجات المصاحبة لها.

وأضافت في رسالة بالبريد الالكتروني "النساء اللائي لا يتمتعن بتغطية تأمينية تشمل عمليات التلقيح الصناعي تقل احتمالات قيامهن بمحاولة أخرى في الأغلب بسبب تكلفتها المرتفعة".

وتابعت "هذا ليس عاملا مؤثرا بين المتمتعات بتأمين صحي ونتيجة لذلك تكون فرصهن أكبر في الإنجاب".

وتتزايد أعداد الأميركيات اللاتي يلجأن لعلاجات الخصوبة من أجل الإنجاب حتى مع تراجع معدل المواليد بشكل عام. وأصبح ذلك شائعا مع تأخر سن الزواج والإنجاب أو حتى تجنب الزواج ومع التقدم العلمي الذي أتاح المزيد من الخيارات العلاجية.

وكل عام يولد 1.6 بالمئة من المواليد الأميركيين عن طريق وسائل مساعدة لعلاج الخصوبة وفقا لبيانات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وفحص الباحثون بيانات 1572 امرأة كشف عليهن في مركز علاج الخصوبة والإنجاب التابع لجامعة واشنطن في الفترة من 2001 إلى 2010. والمركز يجتذب المرضى من إيلينوي وهي ولاية تطالب شركات التأمين بأن يشمل التأمين الصحي عمليات التلقيح الصناعي وميزوري التي لا تشترط ذلك.

وفي الإجمال كانت نسبة 56 بالمئة من المشاركات تتمتعن بتأمين صحي يشمل التقيح الصناعي.

وبعد التجربة الأولى أنجبت 39 بالمئة من النساء المؤمن عليهن و38 بالمئة من غير المؤمن عليهن. وهو فارق لا يذكر إحصائيا كما كتب الباحثون في تقرير في نشرة جاما نشر على الانترنت يوم 28 مارس/ آذار.

ومن بين المؤمن عليهن قامت 70 بالمئة من النساء اللائي لم ينجبن من المحاولة الأولى بالتجربة مرة أخرى بالمقارنة مع 52 بالمئة من غير المؤمن عليهن.

وبعد أربع تجارب كانت الفرص المجمعة للإنجاب أفضل بنسبة 57 بالمئة للمؤمن عليهن بالمقارنة مع 51 بالمئة لغير المؤمن عليهن.

ويقول الباحثون إن أوجه القصور في الدراسة تشمل الافتقار لبيانات عن التكلفة الفعلية التي تحملتها غير المؤمن عليهن أو علاجات الخصوبة التي ربما تكون النساء تلقينها في عيادات أخرى.