البحرين : "المرور": حدود السرعة هدفها سلامة مستخدمي الطريق ولا يجب تفسيرها بشكل خاطئ
المنامة – وزارة الداخلية
أكد القائم بأعمال رئيس شعبة الشئون القانونية بالإدارة العامة للمرور النقيب خالد بوقيس أن السرعة القانونية لكل شوارع البحرين، محددة بعلامات توضح السرعة القصوى التي يجب الالتزام بها وعدم تجاوزها، حيث أن أي تجاوز لها يعد مخالفة مرورية.
وأضاف أن تجاوز حدود السرعة المقررة، له حدان في قانون المرور، استنادا للمادة 50، أولهما في حالة التجاوز عن الحد الأقصى المسموح به بما يجاوز30% من السرعة القصوى المحددة وثانيهما إذا تجاوزت السرعة النسبة الأولى، موضحا أن عقوبة النسبة الأولى، مخففة (50 دينار) وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح المروري تخفض إلى النصف (25 دينار) وإذا زادت عن 30% تتحول العقوبة إلى مشددة، فتكون قيمة المخالفة (100 دينار) وفي حال دفعها خلال أسبوع من تاريخ عرض التصالح أيضاً تكون (50 دينار).
وأشار إلى أن حدود السرعة، تم وضعها من قبل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني من أجل سلامة مستخدمي الطريق وهي تعتمد على طبيعة الشارع وعرضه والخدمات والمنافذ المطلة عليه ومدى انحناء الشارع ودرجة انحداره صعوداً ونزولاً، وكلها معايير تحدد حدود السرعة، ووضعت لسلامة الناس، ومن ثم يجب الالتزام بالحدود القصوى المبينة في الشارع وعدم تفسيرها بشكل خاطئ.