متمردو جنوب السودان يحملون الحكومة مسؤولية قتل موظفي إغاثة
جوبا – رويترز
قال متمردون في دولة جنوب السودان أمس الإثنين (27 مارس/ آذار 2017) إن الحكومة هي التي يجب أن تحاسب على مقتل ستة من موظفي الإغاثة في كمين كان أعنف هجوم منفرد على موظفين في مهام إنسانية في الحرب الأهلية الدائرة منذ ثلاث سنوات.
وقالت الحكومة إن من السابق لأوانه معرفة الجهة التي تقف وراء الكمين الذي نصب لموظفي الإغاثة يوم السبت. وقال مسؤول بالأمم المتحدة أمس الاثنين إن الهجوم يصل إلى مستوى جريمة حرب.
وقالت الأمم المتحدة إن الستة قتلوا أثناء توجههم بالسيارة من العاصمة جوبا إلى مدينة بيبور عبر منطقة نائية تخضع في أغلبها لسيطرة الحكومة لكن يتقاتل عليها طرفا النزاع وبها ميليشيات ومجموعات مسلحة أخرى.
وقالت الأمم المتحدة إن الستة من كينيا وجنوب السودان وكانوا يعملون مع منظمة جراسروتس للتمكين والتنمية غير الحكومية.
وطالبت الأمم المتحدة كل من هم في مواقع السلطة في جنوب السودان بمنع العنف.
وقال أكول بول نائب وزير الإعلام لرويترز في جوبا "سيكون من غير البناء في هذه المرحلة لأي طرف القفز لاستنتاجات دون السماح للحقيقة بأن تظهر أولا".
وقال مقاتلون متمردون موالون لريك مشار نائب الرئيس السابق إن الحكومة هي التي يجب أن تحاسب على عمليات القتل التي وقعت على أراضيها.
وقال لام بول جابرييل المتحدث باسم متمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - في المعارضة "ليس لنا قوات في تلك المنطقة. إن قوات الحكومة وميليشياتها هي التي تسيطر على تلك المنطقة".
وقال يانس ليركا المتحدث باسم الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في جنيف إن قتل هؤلاء الأشخاص قد يمثل جريمة حرب ويتعين التحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه.
وقال ليركا لتلفزيون رويترز "لم يكونوا مسافرين برفقة أحد أو شيء من هذا القبيل، كانوا عمال إغاثة، جاءوا عزل، لم يكن معهم لحمايتهم سوى مبادئهم الإنسانية".
وتابع "يتعين على جميع أطراف هذا الصراع أن تفهم أنهم يقدمون المساعدة بشكل محايد غير منحاز ومستقل بصرف النظر عن المناطق التي تقع تحت سيطرة الأطراف المختلفة.
"لهم هدف واحد، وهو تقديم خدمات الإغاثة التي تنقذ حياة الناس الذين يحتاجون إليها بشدة".
وبيبور هي المدينة الرئيسية في ولاية بوما وهي منطقة تفتقر إلى التنمية على الحدود مع إثيوبيا وشهدت أعمال عنف بين قبائل متناحرة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقتل 79 موظف إغاثة على الأقل منذ أن اشتبكت قوات حكومة الرئيس سلفا كير مع رجال مشار في ديسمبر كانون الأول 2013 بسبب منافسة طويلة الأمد بين الرجلين تسببت في تقسيم البلاد وفقا لانتماءات قبلية.
ووجد مراقبو الأمم المتحدة أن حكومة الرئيس سلفا كير مسؤولة بشكل أساسي عن الكارثة في جنوب السودان الذي سقط خلال أقل من ست سنوات من استقلاله في براثن حرب عرقية مع تفشي جرائم الاغتصاب ومجاعة في مناطق بالبلاد.